جدل في العراق حول دلالات ظهور الصدر مع خامنئي وسليماني

الصدر بين خامنئي وسليماني (موقع المرشد الإيراني)
الصدر بين خامنئي وسليماني (موقع المرشد الإيراني)
TT

جدل في العراق حول دلالات ظهور الصدر مع خامنئي وسليماني

الصدر بين خامنئي وسليماني (موقع المرشد الإيراني)
الصدر بين خامنئي وسليماني (موقع المرشد الإيراني)

أثار الظهور المفاجئ لزعيم «التيار الصدري» في العراق مقتدى الصدر وهو يتوسط المرشد الإيراني علي خامنئي وقائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني، جدلاً واسعاً في العراق، بالنظر إلى علاقة الصدر الفاترة بإيران وانتقاداته تدخلاتها وبعض الفصائل المسلحة الموالية لها التي يطلق عليها «الميليشيات الوقحة».
وكانت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية نشرت، أول من أمس، صورة لمقتدى الصدر في مراسم إحياء «عاشوراء» في إيران وهو يجلس بين خامنئي وسليماني. ووزعت مواقع مقربة من «التيار الصدري»، صوراً للصدر وهو يوزع حصصاً غذائية في مدينة قم الإيرانية، مشيرة إلى أن «الزيارة ذات طابع شخصي وليس سياسياً».
وتراوحت وجهات النظر في داخل «التيار الصدري» وخارجه حيال الظهور المفاجئ للصدر مع خامنئي وسليماني، بين مؤيد يرى أنه «يتصرف بطريقة الزعيم الذي يقدم مصالح العراق على غيره»، وبين منتقد يعتقد أن الصدر «التحق بالنفوذ الإيراني كما فعل غيره من الساسة وقادة الفصائل المسلحة العراقية».
ولم يصدر أي تعليق عن الصدر بشأن الضجة التي أحدثها ظهوره. لكن القيادي في تياره حاكم الزاملي قال إن الصدر «حضر مجلس عزاء حسيني في طهران، وصادف هذا الحضور وجود خامنئي وسليماني، وهذا ما يجعل الأمر طبيعياً جداً». وأضاف في تصريحات صحافية أن الصدر «يتمتع بعلاقة جيدة مع الجميع من دول الجوار، كما أن الجميع يكنّ له الاحترام لمواقفه الوطنية المشرفة تجاه العراق، والأزمات التي تمر بها المنطقة».
وعلق النائب عن «تحالف سائرون» رياض المسعودي، أمس، على ظهور الصدر بالقول إن «علاقة العراق بمحيطه المجاور منذ سقوط نظام صدام حسين وحتى هذا اليوم مبنية على حسن الجوار واحترام السيادة، ولم تصل إلى مرحلة القطيعة»، عادّاً أن زيارات الصدر الخارجية «ترتكز على 3 مبادئ؛ هي: احترام حسن الجوار، والحفاظ على السيادة، ورغبته في توطيد العلاقات بين الشعوب، وهو ينطلق من مبدأ لغة الأقوياء ولغة المؤمنين بالمشروع العراقي وتحقيق مصلحة الشعب».
غير أن الناشط السابق في «التيار الصدري» غيث التميمي المعروف بانتقاداته العلنية لإيران أبدى أسفه لظهور الصدر الأخير. وقال: «من يجلس تحت أقدام المرشد لا يمكنه أن يكون تاجاً على رؤوس العراقيين». وخاطب الصدر قائلاً: «على رغم كونك غير مرتاح كما يبدو في الثورة، لكنك قللت قيمتك وقدرك عند العراقيين». ورد على تغريدة لسليماني نشر فيها الصورة بالقول: «يبقى العراق أكبر مما تطمح يا جناب الجنرال حتى لو جلس هذا المجلس كل من في السلطة الآن. العراق عصي عنيد متنوع. عليك أن تتقبل الحقيقة وتبني جسور أخوة مع الدولة العراقية ولا تخدعنك أوهام العقائد السياسية التي أسقطت من قبلك».
وأوضح رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري أن «ظهور الصدر كان مفاجئاً لأتباعه وللنخب والاتجاهات السياسية التي تعرف أنه يتقاطع مع توجهات إيران السياسية في العراق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ظهور الصدر يبعث برسائل عدة؛ منها سعيه للمضي باتجاه سياسة التوازن، خصوصاً أنه سبق أن اتهم بقربه من المحيط العربي والخليجي».
و«باعتبار الصدر الداعم والراعي لحكومة عادل عبد المهدي»، والكلام للشمري، فإنه «ربما يسعى للحديث مع الإيرانيين بشأن مستقبل الحكومة، ونحن نعلم أنه لمح إلى عدم استمرارها في حال لم تنجز ما هو مطلوب منها، لذلك ربما يعد الصدر لسيناريو قادم». واستبعد «معرفة نتائج ظهور الصدر في طهران في المدى القريب، وربما سنكتشف على المدى المتوسط ما إذا كان لا يزال عند موقفه السابق من إيران، أم إنه انتقل إلى خانة الداعمين لها».
واتهم عضو «منظمة بدر» كريم النوري منتقدي ظهور الصدر مع خامنئي بأنهم «يختزلون السياسة بعواطف ومواقف مسبقة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة الأخيرة تحسب للصدر وللإيرانيين، لأنها جاءت في ظرف التصعيد الدولي الشديد بين إيران والولايات المتحدة، وتأكيدات الصدر على إبعاد العراق عن سياسة المحاور وعدم إقحامه في الصراع القائم». ورأى أن إيران «تتعامل بذكاء ودهاء في تقريب واستيعاب الزعامات السياسية العراقية من دون نوايا مبيّتة، وهي تدرك الثقل الشعبي الذي يحظى به الصدر». ويعتقد أن «ثمة علامة فارقة في أداء الصدر؛ وهي أنه يستقوي بالداخل ليفرض وجوده على الخارج، بينما غيره يستقوي بالخارج لإثبات وجوده في الداخل».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».