جدل في العراق حول دلالات ظهور الصدر مع خامنئي وسليماني

الصدر بين خامنئي وسليماني (موقع المرشد الإيراني)
الصدر بين خامنئي وسليماني (موقع المرشد الإيراني)
TT

جدل في العراق حول دلالات ظهور الصدر مع خامنئي وسليماني

الصدر بين خامنئي وسليماني (موقع المرشد الإيراني)
الصدر بين خامنئي وسليماني (موقع المرشد الإيراني)

أثار الظهور المفاجئ لزعيم «التيار الصدري» في العراق مقتدى الصدر وهو يتوسط المرشد الإيراني علي خامنئي وقائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني، جدلاً واسعاً في العراق، بالنظر إلى علاقة الصدر الفاترة بإيران وانتقاداته تدخلاتها وبعض الفصائل المسلحة الموالية لها التي يطلق عليها «الميليشيات الوقحة».
وكانت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية نشرت، أول من أمس، صورة لمقتدى الصدر في مراسم إحياء «عاشوراء» في إيران وهو يجلس بين خامنئي وسليماني. ووزعت مواقع مقربة من «التيار الصدري»، صوراً للصدر وهو يوزع حصصاً غذائية في مدينة قم الإيرانية، مشيرة إلى أن «الزيارة ذات طابع شخصي وليس سياسياً».
وتراوحت وجهات النظر في داخل «التيار الصدري» وخارجه حيال الظهور المفاجئ للصدر مع خامنئي وسليماني، بين مؤيد يرى أنه «يتصرف بطريقة الزعيم الذي يقدم مصالح العراق على غيره»، وبين منتقد يعتقد أن الصدر «التحق بالنفوذ الإيراني كما فعل غيره من الساسة وقادة الفصائل المسلحة العراقية».
ولم يصدر أي تعليق عن الصدر بشأن الضجة التي أحدثها ظهوره. لكن القيادي في تياره حاكم الزاملي قال إن الصدر «حضر مجلس عزاء حسيني في طهران، وصادف هذا الحضور وجود خامنئي وسليماني، وهذا ما يجعل الأمر طبيعياً جداً». وأضاف في تصريحات صحافية أن الصدر «يتمتع بعلاقة جيدة مع الجميع من دول الجوار، كما أن الجميع يكنّ له الاحترام لمواقفه الوطنية المشرفة تجاه العراق، والأزمات التي تمر بها المنطقة».
وعلق النائب عن «تحالف سائرون» رياض المسعودي، أمس، على ظهور الصدر بالقول إن «علاقة العراق بمحيطه المجاور منذ سقوط نظام صدام حسين وحتى هذا اليوم مبنية على حسن الجوار واحترام السيادة، ولم تصل إلى مرحلة القطيعة»، عادّاً أن زيارات الصدر الخارجية «ترتكز على 3 مبادئ؛ هي: احترام حسن الجوار، والحفاظ على السيادة، ورغبته في توطيد العلاقات بين الشعوب، وهو ينطلق من مبدأ لغة الأقوياء ولغة المؤمنين بالمشروع العراقي وتحقيق مصلحة الشعب».
غير أن الناشط السابق في «التيار الصدري» غيث التميمي المعروف بانتقاداته العلنية لإيران أبدى أسفه لظهور الصدر الأخير. وقال: «من يجلس تحت أقدام المرشد لا يمكنه أن يكون تاجاً على رؤوس العراقيين». وخاطب الصدر قائلاً: «على رغم كونك غير مرتاح كما يبدو في الثورة، لكنك قللت قيمتك وقدرك عند العراقيين». ورد على تغريدة لسليماني نشر فيها الصورة بالقول: «يبقى العراق أكبر مما تطمح يا جناب الجنرال حتى لو جلس هذا المجلس كل من في السلطة الآن. العراق عصي عنيد متنوع. عليك أن تتقبل الحقيقة وتبني جسور أخوة مع الدولة العراقية ولا تخدعنك أوهام العقائد السياسية التي أسقطت من قبلك».
وأوضح رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري أن «ظهور الصدر كان مفاجئاً لأتباعه وللنخب والاتجاهات السياسية التي تعرف أنه يتقاطع مع توجهات إيران السياسية في العراق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ظهور الصدر يبعث برسائل عدة؛ منها سعيه للمضي باتجاه سياسة التوازن، خصوصاً أنه سبق أن اتهم بقربه من المحيط العربي والخليجي».
و«باعتبار الصدر الداعم والراعي لحكومة عادل عبد المهدي»، والكلام للشمري، فإنه «ربما يسعى للحديث مع الإيرانيين بشأن مستقبل الحكومة، ونحن نعلم أنه لمح إلى عدم استمرارها في حال لم تنجز ما هو مطلوب منها، لذلك ربما يعد الصدر لسيناريو قادم». واستبعد «معرفة نتائج ظهور الصدر في طهران في المدى القريب، وربما سنكتشف على المدى المتوسط ما إذا كان لا يزال عند موقفه السابق من إيران، أم إنه انتقل إلى خانة الداعمين لها».
واتهم عضو «منظمة بدر» كريم النوري منتقدي ظهور الصدر مع خامنئي بأنهم «يختزلون السياسة بعواطف ومواقف مسبقة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة الأخيرة تحسب للصدر وللإيرانيين، لأنها جاءت في ظرف التصعيد الدولي الشديد بين إيران والولايات المتحدة، وتأكيدات الصدر على إبعاد العراق عن سياسة المحاور وعدم إقحامه في الصراع القائم». ورأى أن إيران «تتعامل بذكاء ودهاء في تقريب واستيعاب الزعامات السياسية العراقية من دون نوايا مبيّتة، وهي تدرك الثقل الشعبي الذي يحظى به الصدر». ويعتقد أن «ثمة علامة فارقة في أداء الصدر؛ وهي أنه يستقوي بالداخل ليفرض وجوده على الخارج، بينما غيره يستقوي بالخارج لإثبات وجوده في الداخل».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».