العراق يفكك خلية «داعشية» لنقل الانتحاريين عبر الحدود

TT

العراق يفكك خلية «داعشية» لنقل الانتحاريين عبر الحدود

أعلنت «خلية الصقور» الاستخباراتية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن تمكنها من تفكيك «خلية أمراء الصحراء» التابعة لتنظيم «داعش»، مشيرة إلى أن مهمة المجموعة المعتقلة تمثلت أساساً بنقل الانتحاريين من سوريا عبر الحدود إلى مناطق عراقية.
وكشف الخبير الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف، في تغريدة له على حسابه بموقع «تويتر»، إن الخلية المفككة تضم «أشد الناس معرفة بأحوال الصحراء الغربية» للعراق. وأضاف أن «هؤلاء كانوا يمثلون خط سير العجلات، ونقل الانتحاريين من سوريا إلى القائم، ومن القائم إلى الرطبة، وكيلو 160، والفلوجة».
وأوضح أن «الأهداف الأخيرة لهذه الخلية كانت نقل الانتحاريين إلى محافظات جنوبية، ضمن ما تسمى ولاية الجنوب»، مشيراً إلى أن «من ألقي القبض عليهم مسؤولون عن عمليات إرهابية سابقة، مثل تفجير مطعم فدك في الناصرية، وسيطرة الآثار، ومحاولة اقتحام سجن الناصرية بـ200 إرهابي».
إلى ذلك، تضاربت الروايات بشأن تحليق طائرات مسيرّة فوق أجواء محافظة صلاح الدين غرب العراق، ففي وقت أعلنت فيه استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين في «الحشد الشعبي» عن قيام المضادات الأرضية التابعة لها بـ«معالجة طيران مسيّر حلق صباح الأربعاء فوق مقر أحد ألوية (الحشد)»، فإن قيادة العمليات المشتركة في الجيش نفت علمها بوجود طائرات مسيرة في الأجواء.
وقال مدير استخبارات «الحشد» في المحافظة قحطان الباوي في بيان، إن «طيراناً مسيّراً حلق فوق (اللواء 35) ومقار عمليات صلاح الدين لـ(الحشد الشعبي)». وأضاف أن «المضادات الأرضية التابعة لـ(الحشد) فتحت النار عليه، وأجبرته على الهروب إلى جهة مجهولة». وأوضح أنه «لم يتسنَّ لنا معرفة الجهة التي أرسلت هذه الطائرات».
ولفت الخبير الأمني الدكتور معتز محيي الدين، إلى أن «غرفة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع وبقية الأمنيين، لم يصرحوا بصورة حقيقية عن وجود مثل هذه الطائرات، رغم تواتر الأنباء بشأن قيام طائرات مسيّرة، ليس بالتحليق في الأجواء العراقية فحسب؛ بل بقصف مواقع تم تحديدها من قبل الجهات التي استهدفتها، وأنها نحو 12 موقعاً، فضلاً عن قيامها بضرب معسكرات ومواقع».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الاستهدافات مختلفة ومتكررة؛ لكننا في الواقع حيال مشكلة شفافية في الإعلام الأمني، الذي لم يتمكن حتى الآن من إقناع الجمهور بشأن هذه الطائرات، وهل قدمت من الخارج أو هي من الداخل؛ لأن هناك إشارات بأن بعض هذه الطائرات تم تسييرها من داخل العراق، فضلاً عن وجود شكوك بشأن طبيعة الأوامر الخاصة بمعرفة أسباب الانفجارات، عبر تشكيل لجان تحقيق بشأن ذلك، بينما لم تصدر نتيجة، وهو ما يعني أننا حيال أكثر من إشكالية لم يتم حل لغزها». وأوضح أن «المؤشرات تقول إن هذه الطائرات جاءت من الخارج؛ خصوصاً من إسرائيل، رغم عدم وجود أدلة قاطعة تؤكد أو تنفي».
وحول ما تعلنه «خلية الصقور» بين فترة وأخرى عن متابعة خلايا «داعش»، قال محيي الدين، إن «التقارير الخاصة بذلك تؤكد أن هناك عمليات قبض بحق عدد كبير من الإرهابيين أو قتلهم، بينما الأمر يحتاج إلى شفافية عبر إظهارهم في الإعلام أو معرفة أين هم هؤلاء الذين ألقي القبض عليهم».
وأوضح أن «بعض المعلومات يجري كشفها عبر محللين أمنيين، وليس من خلال بيانات رسمية من قبل الجهة المعنية، إضافة إلى أن عمليات إلقاء القبض لا بد من أن تعني أن العمليات التي يقوم بها الدواعش تراجعت، وهو ما يتناقض مع ما نراه من خلال استمرار الاستهداف والعمليات العسكرية المستمرة، لمطاردتهم في الصحارى والجبال».
من جهة أخرى، أصدرت محكمة ببغداد حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً، على مدان يعمل فيما يسمى «الشرطة الإسلامية»، أحد تشكيلات «داعش» الإرهابي، في منطقة البوكمال السورية. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، إن «مداناً اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بالانتماء إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، ونُسب للعمل في صناعة العبوات الناسفة».
وأضاف أنه «تدرج وأصبح مسؤول المضافات في منطقة الدورة، ومن ثم انتقل إلى الديوان الخاص بالمشتقات النفطية، ومسؤول محطات تعبئة الوقود، بعد إصابته بالقصف الجوي في سوريا». ونوه إلى أن «المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».