1500 شخص على قائمة الإرهاب منذ هجمات سبتمبر

ناثان سيلز منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية

أعلن مسؤولان كبيران بالخارجية والخزانة الأميركية أن إدارة ترمب بموجب القرار التنفيذي الذي استهدف 12 من قادة «حزب الله» و«حماس» و«الحرس الثوري» و«داعش»، تدرس استهداف وتصنيف مجموعات إرهابية إضافية وممولي الإرهاب وكل شركات «داعش» ومن يوفر التبرعات لإيران وعملائها الإرهابيين. وألمحا إلى قيام الخارجية الأميركية بمراجعة المعايير القانونية فيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين وما إذا كانت العقوبات الأميركية ستستهدف أذرع تلك الجماعة في بعض البلدان العربية.
وشدد المسؤولان على أن القرار التنفيذي للرئيس ترمب منح الولايات المتحدة سلطات لمواجهة طرق الإرهابيين الذين يطورون أساليبهم وطرقهم في جمع الأموال وتجنيد الأشخاص، ويمكن للولايات المتحدة استهداف قادة الجماعات الإرهابية دون الحاجة لربطهم مباشرة بأعمال عنف محددة.
وفي مؤتمر تليفوني، صباح أمس الأربعاء، في ذكري هجمات سبتمبر، قال ناثان سيلز منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية، إن هجمات «القاعدة» على الولايات المتحدة كانت بداية حقبة جديدة في الحرب ضد الإرهاب واستخدمنا كل الأدوات ضد الإرهاب بما في ذلك قرار الرئيس ترمب التنفيذي أول من أمس لملاحقة الموارد المالية للإرهابيين واستهداف قادة الجماعات الإرهابية، ولذا نستهدف بقوة مصادر الدعم المالي للإرهابيين ونحرمهم من تلك الموارد لتنفيذ هجماتهم.
وأوضح سيلز أنه على مدى 18 عاما منذ هجمات سبتمبر، صنفت الولايات المتحدة أكثر من 1500 شخص على قائمة الإرهاب وهو ما لعب دورا رئيسيا في عرقلة مصادر إيرادات الإرهابيين وقطع وصولهم للنظام المالي الأميركي. وقامت إدارة ترمب باستخدام عقوبات الإرهاب أكثر من أي إدارة سابقة ومنذ يناير (كانون الثاني) 2017 تم تصنيف 400 شخص على قائمة الإرهابيين.
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن يوم الثلاثاء من البيت الأبيض تصنيف 12 من قادة المنظمات الإرهابية، بما في ذلك «حزب الله» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي الفلسطيني» و«قوة القدس الإيرانية» و«داعش» و«طالبان» في باكستان و«داعش» في الفلبين، مشددا على أن الهدف هو التأكد أن هجمات سبتمبر لن تتكرر أبدا.
وقال مارشال بيلينجسليا مساعد وزير الخزانة لمكافحة تمويل الإرهاب إن الأمر التنفيذي الجديد يسمح لحكومة الولايات المتحدة باستهداف قادة الجماعات الإرهابية بشكل أفضل، دون الحاجة إلى ربطهم مباشرة بأعمال عنف محددة، ويوفر أساليب جديدة لملاحقة الإرهابيين وقطع مواردهم المالية، ولأول مرة يجيز فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل معاملات مالية لتلك الجماعات ومن يعمل لصالحهم أو بالنيابة عنهم.
وحول إمكانية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، قال منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية إن الإدارة تقوم بمراجعة المعايير القانونية بالنسبة لأي مجموعة بغض النظر عن طبيعتها أو موقعها، ونحن ننظر إلى الحقائق المتاحة وغيرها من المصادر ثم نقرر ما إذا كانت الجماعة تفي بالمعايير القانونية لتصنيفها إرهابية. وأضاف: «لم نتردد في الماضي في استخدام سلطات العقوبات لملاحقة جماعات كانت مرتبطة في السابق مع جماعة الإخوان المسلمين وسوف نستمر في تطبيق المعايير وفقا للقانون والأدلة».
في السياق، شدد مسؤول مكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الخزانة، على أنه «سيتم استهداف الإرهابيين بغض النظر عن اللافتة أو اسم الجماعة التي يتبعونها». وأشار إلى تصنيف أربعة ممولين لحماس يوم الثلاثاء الماضي وتعطيل شبكة مالية تابعة لحماس في تركيا. وقال: «لن نتردد في تعطيل الشبكات المالية الإرهابية بغض النظر عن الاسم الذي تطلقه على نفسها».
وأشاد المسؤولان بالجهود المشتركة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال مركز الاستهداف المالي للإرهابيين في الرياض وتحديد ممولي تنظيم «داعش» وممولي الإرهابيين في اليمن ولبنان ومهربي الأسلحة. وشددا على أن تلك الجهود أدت إلى تقليص قدرة «حزب الله» على الحصول على الأموال من الإيرانيين، والأموال التي يحاول الحصول عليها عبر الشبكات المالية غير المشروعة في جميع أنحاء العالم، مما أثر على قدرة الجماعات الإرهابية على شن هجمات فتاكة بسبب فقدان التمويل.