عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

النزاع التجاري بين كوريا الجنوبية واليابان إلى منظمة التجارة العالمية

  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

النزاع التجاري بين كوريا الجنوبية واليابان إلى منظمة التجارة العالمية

قال وزير التجارة الكوري الجنوبي يوو ميونج هيي أمس الأربعاء، إن كوريا الجنوبية تريد إحالة النزاع التجاري مع اليابان إلى منظمة التجارة العالمية للنظر فيه.
كانت اليابان قد فرضت قيودا على صادرات المواد التي تستخدم في صناعة رقائق الكومبيوتر والشاشات إلى جارتها كوريا الجنوبية، أكبر منتج في العالم لرقائق الكومبيوتر والتي تستورد احتياجاتها من هذه المواد من اليابان.
وقال يوو مجددا إن الإجراءات التي فرضتها اليابان على الواردات الكورية الجنوبية في أوائل يوليو (تموز) الماضي ذات دوافع سياسية.
كانت الحكومة اليابانية قد ذكرت عند الكشف عن هذه الإجراءات أن العلاقات بين الدولتين «تضررت بشدة» في الفترة الأخيرة، في إشارة إلى حكم المحكمة العليا الكورية الجنوبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والذي يلزم الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن إجبارهم على العمل لصالحها خلال سنوات الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.
من ناحيتها ترى اليابان أن موضوع تعويضات الكوريين انتهى من خلال الاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها العام 1965.
وقال يوو إن كوريا الجنوبية ستطالب اليابان بعقد اجتماعات ثنائية كجزء من آليات تسوية النزاعات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.
على صعيد آخر، توقع البنك المركزي في كوريا الجنوبية تراجع معدل نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى شيخوخة السكان، ما سوف يؤدي لانخفاض أعداد العاملين المؤهلين للعمل.
وجاء في بيان عن البنك نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو المحتمل لاقتصاد البلاد في الفترة من 2016 إلى 2020 ما بين 2.7 في المائة و2.8 في المائة. وكانت التقديرات السابقة تتوقع أن يتراوح معدل النمو خلال هذه الفترة ما بين 2.8 و2.9 في المائة.
وجاء في التقرير: «توقعاتنا بالنسبة لنمو الاقتصاد مستمرة في التراجع، ومن المتوقع استمرار مثل هذا التوجه في المستقبل». وأرجع البنك انخفاض معدل النمو إلى التراجع المتوقع في عدد العاملين. وأضاف التقرير: «النمو المتوقع ربما يستمر في التراجع بسبب انخفاض أعداد المواطنين في سن العمل وتباطؤ الاستثمار بسبب الغموض».
يشار إلى أن المواطنين في سن العمل يشير إلى الشريحة التي تتراوح أعمارها بين 15 و64 عاما. ويذكر أن كوريا الجنوبية دخلت مرحلة الشيخوخة العام 2017، عندما وصل عدد المواطنين الذين يبلغون من العمر أكثر من 65 عاما أكثر من 14 في المائة من إجمالي تعداد السكان.
ومن المتوقع أن تتزايد هذه الظاهرة بصورة كبيرة العام 2025، عندما تبلغ نسبة الذين يبلغون من العمر أكثر من 65 عاما 21 في المائة. وتوقع البنك المركزي أن تتراوح نسبة النمو المتوقع للاقتصاد خلال الفترة من 2019 إلى 2020 ما بين 2.5 و2.6 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا