«فلسطين» و«ليبيا» في مؤتمر صحافي لوزيري خارجية الأردن وتونس

TT

«فلسطين» و«ليبيا» في مؤتمر صحافي لوزيري خارجية الأردن وتونس

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن بلاده تتابع بقلق شديد ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجدداً موقف بلاده بأن حل هذه القضية هو أساس تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه «لا حل من دون تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصاً حقه في الحرية والدولة على خطوط 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لكل قرارات الشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية التي تمثل طرحاً شاملاً للتوصل إلى السلام الشامل والدائم الذي نريده جميعاً».
وأوضح الصفدي خلال مؤتمر صحافي مع وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية خميس الجهيناوي، بالعاصمة الأردنية عمّان أمس الاثنين، أن الأردن مستمر في التنسيق باتصالاته مع المجتمع الدولي، عبر إدانته المطلقة لكل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتستهدف تغيير الوضع القائم خصوصاً في المقدسات الإسلامية والمسيحية.
من جانبه، قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الذي يزور عَمّان قبيل اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي سيعقد في القاهرة اليوم برئاسة تونس بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية، إن بلاده تتطلع إلى أن تكون فعلاً صوت العرب لدفع أجندة السلام في المنطقة بصفة خاصة؛ «ولكن أيضاً بالدفع إلى حل القضايا التي تهمنا؛ القضايا المصيرية، على رأسها بطبيعة الحال القضية الفلسطينية، التي هي القضية الأم للعرب». وشدد على «ضرورة الرجوع إلى مرجعيات القضية الفلسطينية، والعمل من أجل تمكين الشعب الفلسطيني أسوة بشعوب العالم، من دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف»، لافتاً إلى أنه «طلب جاء في (مبادرة السلام العربية) وكذلك في قرارات الأمم المتحدة»، وقال: «وكذلك سنعمل من خلال وجودنا في مجلس الأمن، ولكن أيضاً بالتشاور مع أشقائنا، وعلى رأسهم بطبيعة الحال الأردن، للمساهمة في دفع هذه القضية إلى الأمام، وأجندة السلام إلى الأمام».
أما بخصوص الأزمة في ليبيا، فقال الجهيناوي إن «الوضع الذي يهم تونس مباشرة هو الوضع في ليبيا الشقيقة، التي تعرف اليوم أمام عيون العالم تقريباً حرباً أهلية بين الأشقاء، وهناك الكثير من القتلى يومياً»، وإن الموضوع غدا مطروحاً على المؤتمر الوزاري في الجامعة العربية: «لا بد من أن نتحرك أولاً لوقف إطلاق النار في ليبيا، لا يمكن أبداً أن يستمر الاقتتال ونحن نشاهده بكل برودة دم»، لافتا إلى أنه وجد «كل التفاهم وكل الدعم من أخي وشقيقي في هذا المجال».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».