مخالفات مالية تطيح الرئيس التنفيذي لـ«نيسان»

الرئيس التنفيذي لـ«نيسان» هيروتو سايكاوا (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لـ«نيسان» هيروتو سايكاوا (أ.ب)
TT

مخالفات مالية تطيح الرئيس التنفيذي لـ«نيسان»

الرئيس التنفيذي لـ«نيسان» هيروتو سايكاوا (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لـ«نيسان» هيروتو سايكاوا (أ.ب)

أعلن مجلس إدارة مجموعة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات، أن الرئيس التنفيذي للمجموعة هيروتو سايكاوا سيغادر منصبه الأسبوع المقبل وسط اتهامه بارتكاب مخالفات مالية في الوقت الذي تعاني المجموعة من مشكلات بعد اعتقال وإقالة مديرها السابق كارلوس غصن.
وصرح ياسوشي كيمور رئيس مجلس الإدارة، للصحافيين: «بعد مناقشات واسعة، طلب المجلس من سايكاوا التخلي عن منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة». وأضاف أن رئيس العمليات الحالي ياسوشيرو ياماوشي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة في 16 سبتمبر (أيلول) وهو موعد مغادرة سايكوا منصبه.
يأتي ذلك عقب أن خلص تحقيق داخلي في «نيسان» إلى أن سايكاوا تلقى عشرات الملايين من اليوان (مئات الآلاف من الدولارات) بصورة غير قانونية.
وكان سايكاوا قد استبق الأمور واعترف علناً الأسبوع الماضي بأنه استفاد في السابق من مكافأة تتجاوز المبالغ التي يحق له الحصول عليها. وقد اعتذر باقتضاب «عن الاضطراب الذي سببه» وأكد أنه ينوي إعادة المبالغ التي تلقاها من دون حق.
وحاول سايكاوا تبرير حصوله على هذه المبالغ، بإلقاء اللوم على «النظام الذي أقيم في إدارة غصن» واستفاد منه رغماً عنه، على حد تعبيره.
كان غصن رئيس مجلس إدارة «رينو» ورئيس «نيسان» وكذلك رئيس تحالف «نيسان ميتسوبيشي رينو» قد أُوقف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في اليابان ثم اتُّهم في قضايا مالية. وقد أُفرج عنه بكفالة ويستعد حالياً لمحاكمته التي يمكن أن تبدأ الربيع المقبل، كما قال محاموه.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.