مخالفات مالية تطيح الرئيس التنفيذي لـ«نيسان»

الرئيس التنفيذي لـ«نيسان» هيروتو سايكاوا (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لـ«نيسان» هيروتو سايكاوا (أ.ب)
TT

مخالفات مالية تطيح الرئيس التنفيذي لـ«نيسان»

الرئيس التنفيذي لـ«نيسان» هيروتو سايكاوا (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لـ«نيسان» هيروتو سايكاوا (أ.ب)

أعلن مجلس إدارة مجموعة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات، أن الرئيس التنفيذي للمجموعة هيروتو سايكاوا سيغادر منصبه الأسبوع المقبل وسط اتهامه بارتكاب مخالفات مالية في الوقت الذي تعاني المجموعة من مشكلات بعد اعتقال وإقالة مديرها السابق كارلوس غصن.
وصرح ياسوشي كيمور رئيس مجلس الإدارة، للصحافيين: «بعد مناقشات واسعة، طلب المجلس من سايكاوا التخلي عن منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة». وأضاف أن رئيس العمليات الحالي ياسوشيرو ياماوشي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة في 16 سبتمبر (أيلول) وهو موعد مغادرة سايكوا منصبه.
يأتي ذلك عقب أن خلص تحقيق داخلي في «نيسان» إلى أن سايكاوا تلقى عشرات الملايين من اليوان (مئات الآلاف من الدولارات) بصورة غير قانونية.
وكان سايكاوا قد استبق الأمور واعترف علناً الأسبوع الماضي بأنه استفاد في السابق من مكافأة تتجاوز المبالغ التي يحق له الحصول عليها. وقد اعتذر باقتضاب «عن الاضطراب الذي سببه» وأكد أنه ينوي إعادة المبالغ التي تلقاها من دون حق.
وحاول سايكاوا تبرير حصوله على هذه المبالغ، بإلقاء اللوم على «النظام الذي أقيم في إدارة غصن» واستفاد منه رغماً عنه، على حد تعبيره.
كان غصن رئيس مجلس إدارة «رينو» ورئيس «نيسان» وكذلك رئيس تحالف «نيسان ميتسوبيشي رينو» قد أُوقف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في اليابان ثم اتُّهم في قضايا مالية. وقد أُفرج عنه بكفالة ويستعد حالياً لمحاكمته التي يمكن أن تبدأ الربيع المقبل، كما قال محاموه.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.