منفذ «مجزرة المسجدين» في نيوزيلندا سأل عن عدد القتلى فور اعتقاله

أستراليا حجبت 8 مواقع تعرض فيديوهات الهجوم الدامي

مسجد النور بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية الذي تعرض لهجوم دامٍ في مارس الماضي (رويترز)
مسجد النور بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية الذي تعرض لهجوم دامٍ في مارس الماضي (رويترز)
TT

منفذ «مجزرة المسجدين» في نيوزيلندا سأل عن عدد القتلى فور اعتقاله

مسجد النور بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية الذي تعرض لهجوم دامٍ في مارس الماضي (رويترز)
مسجد النور بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية الذي تعرض لهجوم دامٍ في مارس الماضي (رويترز)

أفاد تقرير صحافي أسترالي بأن منفذ الهجومين الداميين اللذين استهدفا مسجدين في نيوزيلندا خلال مارس (آذار) الماضي، قد سأل فور القبض عليه عن عدد الأشخاص الذين قتلوا في المذبحة.
وأوردت صحيفة «ذا أستراليان» أن برينتون تارانت (28 عاماً) سأل الشرطة مراراً وتكراراً عن عدد القتلى وأراد أن يعرف عدد ضحاياه. وتابعت الصحيفة أن المتهم كان في حالة ارتباك عندما تم القبض عليه، لكنه سأل بعد ذلك عن عدد الضحايا. ولم يجب عناصر الشرطة عن أسئلة تارانت المتكررة، لكن يعتقد أنهم أضافوا تلك الأسئلة إلى أقواله، والتي ستكون جزءاً من قضية الادعاء ضده.
ولدى المتهم الأسترالي تارانت اعتقاد متطرف بتفوق العرق الأبيض، وهو يقبع حالياً في سجن يخضع لأقصى درجات الأمن في أوكلاند بانتظار المحاكمة بتهمة قتل 51 من المصلين المسلمين في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا الحديث.
وأنكر تارانت 51 تهمة قتل، و40 محاولة قتل، وجريمة إرهابية واحدة، لدوره في إطلاق النار في 15 مارس الماضي، وهو مجموع التهم التي وجهت له. وستكون تهمة الإرهاب ضده أول محاكمة من نوعها في نيوزيلندا، ويقول بعض الخبراء القانونيين إنها قد تكون محاكمة معقدة، ومن المقرر إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، ولكن هناك تكهنات حول إمكانية تغيير موعدها، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وخلال جلسة استماع في أغسطس (آب) الماضي، طلب محامو تارانت نقل مكان المحاكمة إلى أوكلاند، حيث يحتجز في سجن مشدد الحراسة، حسبما أفادت الإذاعة النيوزيلندية «آر إن زد».
ويخطط القاضي كاميرون ماندر لسماع أسباب تغيير المكان خلال الجلسة التالية المقررة في 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وكانت المحكمة استمعت إلى أن تقييمات الصحة العقلية للمتهم قد وجدت أن تارانت مناسب للمحاكمة، وأوضحت المحكمة أن المتهم «لا يعاني من أي مشكلة في هذا الشأن».
في سياق متصل، أمرت أستراليا شركات الإنترنت بمنع الدخول إلى 8 مواقع ما زالت تعرض فيديو يصور الهجومين الداميين اللذين وقعا في مارس الماضي، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان تارانت هاجم ببنادق نصف آلية مسلمين أثناء صلاة الجمعة في كرايستشيرش في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا. وبث المهاجم الهجوم على الهواء على «فيسبوك» وجرت مشاركة هذا الفيديو على نطاق واسع.
وسارعت معظم المواقع الإلكترونية إلى حذف هذا الفيديو، ولكن جولي إنمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، قالت، أمس (الأحد)، إن 8 مواقع محلية تجاهلت طلباتها بحذف هذا المحتوى. وتابعت في بيان عبر البريد الإلكتروني: «لا يمكن أن نسمح باستخدام هذه المادة البشعة للتشجيع أو التحريض أو الإيعاز بالقيام بمزيد من الأعمال الإرهابية».
ويأتي حجب تلك المواقع الثمانية وسط تركيز أستراليا جهودها لشن حملة على مشاركة المحتوى العنيف عبر الإنترنت. وأقرّت أستراليا في أبريل (نيسان) الماضي قانوناً يسمح لكانبيرا بتغريم شركات التواصل الاجتماعي بما يصل إلى 10 في المائة من دخلها العالمي السنوي وسجن المسؤولين التنفيذيين فترة تصل إلى 3 سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف «بسرعة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».