السودان: وزراء حكومة حمدوك يؤدون اليمين أمام السيادي ورئيس القضاء

وزير المالية: بوادر دعم سخي لن يتأثر بالعقوبات

السودان: وزراء حكومة حمدوك يؤدون اليمين أمام السيادي ورئيس القضاء
TT

السودان: وزراء حكومة حمدوك يؤدون اليمين أمام السيادي ورئيس القضاء

السودان: وزراء حكومة حمدوك يؤدون اليمين أمام السيادي ورئيس القضاء

عقدت الحكومة السودانية بمجلسيها «السيادة والوزراء» اجتماعاً مشتركاً عقب أداء أعضاء مجلس وزراء الحكومة الانتقالية السودانية لليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي ورئيس القضاء، إيذاناً بإطلاق صافرة انطلاق أعمال الحكومة الجديدة التي تحكم البلاد لثلاث سنوات وثلاثة أشهر، فيما بشر وزير المالية بالحصول على «دعم من المجتمع التنموي» لن يتأثر بالعقوبات المفروضة على السودان.
وقال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في إفادات عقب أداء اليمين الدستورية، إن أداء اليمين الدستورية أمس، يكمل تأسيس الحكومة المدنية كاملة بمشاركة عسكرييْن هما وزيرا الداخلية والدفاع.
وأوضح أن ثمانية عشر وزيرا أدوا اليمين الدستورية، وأن نقاشا دار حول الوزير التاسع عشر، أدى لتعديل المرسوم الدستوري بتوافق المجلسين، ليؤدي الوزراء اليمين الدستورية، وإرجاء تعيين وزيري الثروة الحيوانية والسمكية، والبنية التحتية لوقت لاحق.
وتعهد الفكي بعودة مجلس السيادة لمهامه الدستورية التي حددتها الوثيقة «القليلة جداً»، فيما سيقع ثقل المهام الأكبر على الحكومة. وبدوره، قال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، إن تضحيات شعب السودان العظيمة جعلت من الدولة المدنية ممكنة، وأضاف: «لولا الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للشعب ومسيرته نحو العدالة، لما كان هذا ممكنا، ولما كنا هنا هذا اليوم».
ووصف صالح بدء المرحلة الانتقالية بأنه «لحظة تاريخية» مملوءة بعزم أكيد على الوفاء بالعهد للشهداء والشعب، والعمل لتحقيق أهداف الثورة، التي ضحى من أجلها الشهداء، مسترشدين بإعلان الحرية والتغيير والاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.
ووعد بإنفاذ برامج تفصيلية سيعمل عليها الوزراء كل حسب اختصاصه، ترفع لمجلس الوزراء لتكون «الخطة الوطنية» التي ستحمل عليها الحكومة، خلال ثلاث سنوات، وأضاف: «قد تبدو الآمال والطموحات التي كان يحلم بها الشعب مستحيلة، لكنها الآن ممكنة التحقق عبر جهدنا وعملنا المشترك».
وأكد صالح على أن الوزراء ومجلس السيادة أبدوا استعدادهم للعمل المشترك «بلا تفصيل لمكون عسكري أو مدني، والعمل المشترك من أجل المهمة الوطنية المشتركة».
ونقل عن رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء قولهما إن «العالم عينه علينا ويراقبنا، بالتأكيد هي نظرات ملؤها الإعجاب، لكن أيضا ربما ملؤها الانتظار والترقب لاستجابتنا للتحديات العظيمة التي تواجهنا».
وشددت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي على أن تشكيل مجلس الوزراء خطوة من خطوات الثورة، وتعهدت باستمرار روح الفريق بين الوزراء لخدمة الشعب بما يليق بالتضحيات واستصحاب شعار الثورة «حرية، سلام، وعدالة»، والالتزام بالشفافية لمواجهة التحديات وقهرها.
من جهته، تعهد وزير المالية والاقتصاد إبراهيم البدوي، بإنفاذ برنامج اقتصادي نهضوي يعكس قيم الثورة، يتضمن برنامجا اقتصاديا إسعافيا للمائتي يوم الأولى، والذي يهدف لتحقيق خمسة محاور رئيسية هي «تثبيت الاقتصاد الكلي وإعادة هيكلة الموازنة ورفع الجهد المالي، للإيفاء بالالتزامات تجاه الشعب في الرفاه الاجتماعي والصرف على التعليم والصحة والتنمية».
وقال البدوي إن وزارته ستضطلع بإجراءات إسعافية سريعة وناظمة لتكملة الأسواق وتثبيت الأسعار وتوفير وسائل تخيف تكلفة المعيشة، وأضاف «الشعب السوداني الآن حر سياسيا ووجدانياً، لكنه مقهور اقتصاديا»، ما يستدعي معالجة هذا الوضع عاجلا «ريثما يتم التوفر على برامج اقتصادية لتثبيت الاقتصاد الكلي، ومكافحة التضخم وتدهور أسعار الصرف وأزمة السيولة، وغيرها». وبحسب البدوي فإن ثالث أهداف خطته يسعى لمعالجة بطالة الشباب عن طريق برامج إسعافية قصيرة المدى وطويلة المدى وذات المدى المتوسط، والانتقال من العون الإنساني إلى التنمية المستدامة في المناطق الثلاث التي تشهد الحروب، وتابع «نعتقد أن التركيز على هذا الجانب سيؤسس على دعم توجه جديد، يؤدي إلى إعطاء الأولوية القصوى لعملية بناء السلام».
ووعد البدوي بدعم التوجه نحو بناء السلام الذي يقوده رئيسا مجلس السيادة والوزراء، عن طريق انتهاج أسلوب التنمية المستدامة، وقال: «هناك دعم كبير من المجتمع التنموي، غير مقيد، ولن يتأثر بالعقوبات المفروضة على السودان».
وتعهد الوزير بالعمل في المرحلة الخامسة من خطته الإسعافية، على بناء القدرات، خاصة في مؤسسات إدارة الاقتصاد والوزارات الاقتصادية، وتحضير الاقتصاد السوداني للانطلاق في السنة الثانية والثالثة نحو القيمة المضافة والتصنيع، خاصة في مجال الثروة الحيوانية والحبوب الزيتية، وأضاف: «هناك ما يمكن أن يوصف بالقطوف الدانية، التي يمكن إنجازها خلال الفترة الانتقالية».
وأوضح الوزير أن وزارته ستعمل على الانتقال من دعم السلع، إلى دعم الإنسان بصورة مباشرة، وأضاف «هو مشروع استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها مكافحة الفقر والانتقال من تمكين الفئة كما كان سائدا، إلى تمكين المواطن السوداني على المستوى الواسع والعريض».
وقطع البدوي بأن الإجراءات التي سيتبعها في إدارة اقتصاد البلاد ستمكن بنهاية الفترة الانتقالية، من الانتقال إلى التطور الهيكلي عن طريق المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الطرق والإنشاءات والمطارات، بما يجعل الاقتصاد مستعدا للثورة الرقمية التي تشكل الاقتصاد العالمي.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.