البصرة وبغداد تتصدران مدن العراق في الاتجار بالمخدرات وتعاطيها

أظهرت إحصاءات قدمها مجلس القضاء العراقي الأعلى، أمس، تزايد أعداد المحكومين والموقوفين في قضايا الاتجار بالمخدرات وتعاطيها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، إذ بلغ العدد، حسب جريدة «القضاء» الصادرة عن المجلس، 6842 محكوماً ومتهماً، بخلاف الموقوفين في إقليم كردستان. كما كشفت تصدر البصرة وبغداد المدن العراقية الأكثر استخداماً واتجاراً بالمخدرات. ولا تمثل الإحصائية الجديدة مفاجأة فيما يخص تفشي قضايا المخدرات في السنوات الأخيرة، إلا أنها تشير إلى حاجة البلاد الفعلية إلى استراتيجية عمل فعالة لمحاربة هذه الآفة التي باتت تثير قلق العراقيين على المستويات الشعبية والرسمية.
كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قال في مارس (آذار) الماضي، إن «المخدرات ظاهرة كبيرة تحاول أن تمتد وتأتي من الأرجنتين إلى عرسال اللبنانية، وتنتقل عبر سوريا وتدخل العراق، لتؤسس شبكات تستغل الشباب من أجل كسب أموال هائلة»، ما عرّضه محلياً إلى انتقادات لاذعة لتجاهله الإشارة إلى إيران التي تعد المصدر الأول لتجارة ومرور المخدرات في العراق.
كان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أصدر أمراً ديوانياً في 2016 بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة موضوع المخدرات في العراق، وكلفها الذهاب إلى البصرة للوقوف على مجمل الأسباب المتعلقة بهذه القضية الشائكة، ورفعت اللجنة وقتذاك تقريراً مفصلاً إلى رئاسة الوزراء، بيد أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لم تحل دون ردع تجارات ومافيات الفساد هناك، كما يقول لـ«الشرق الأوسط» أحد أعضاء اللجنة.
وحسب إحصاءات صحيفة «القضاء»، فإن محافظة البصرة الجنوبية المحاذية لإيران جاءت في مقدمة المحافظات العراقية بالنسبة لأعداد المتهمين المحكومين عن قضايا ‏المخدرات فيها، إذ أطلق قضاتها أحكاماً عقابية بحق 870 متهماً، تراوحت أحكامهم بين السجن ‏‏15 سنة والسجن المؤبد. وأغلب هذه الأحكام صدرت بحق ‏أشخاص يعملون بتجارة المواد المخدرة أو ترويجها. واحتلت بغداد المرتبة الثانية بعد البصرة من حيث عدد ‏المحكومين في قضايا المخدرات إذ وصل عددهم إلى 676 محكوماً.
‏لكن بغداد بجانبيها (الكرخ والرصافة) تصدرت المحافظات بعدد المتهمين الذين ما زالوا ‏يخضعون إلى التحقيق، إذ بلغ عددهم 1152 متهماً بواقع 766 متهماً في المحاكم التابعة لرئاسة محكمة استئناف الرصافة و386 متهماً قيد التحقيق في جانب الكرخ.
ونقل تقرير «القضاء» عن رئيس الهيئة الثانية في محكمة جنايات البصرة، القاضي رياض عبد العباس، قوله إن «ظاهرة تعاطي وتجارة المواد المخدرة في العراق عموماً، وفي محافظة البصرة خصوصاً، أصبحت من الظواهر المجتمعية شديدة الخطورة، كما لم تعد منحصرة بفئة عمرية دون ‏أخرى، أو بجنس دون آخر، بل أصبحنا نرى طيفاً واسعاً ممن انحدر، ووصل به الأمر إلى ‏التعاطي أو الترويج أو المتاجرة وحتى تهريبها».
ورأى أن «من الأسباب التي أدت إلى ازدياد عمليات التهريب أيضاً ضعف الرقابة ‏الأمنية على الحدود العراقية، ونخص بالذكر محافظة البصرة، وعدم قدرة قوات حماية الحدود ‏على ضبط الحدود البرية بالشكل المطلوب، إضافة إلى قلة عدد منتسبي شرطة مكافحة ‏المخدرات وعدم كفاءة البعض منهم من جهة أخرى».
وكشف تقرير «القضاء» أن محافظة صلاح الدين سجلت العدد الأقل من المتهمين بقضايا المخدرات خلال النصف ‏الأول من عام 2019، سواء ممن تم الحكم عليهم أو ممن ما زالوا قيد التحقيق، إذ بلغ ‏المحكومون عدد 11 فقط، أما الذين ما زالوا يخضعون للتحقيق فهم 46 موقوفاً في مختلف ‏الجرائم التي تتعلق بالمخدرات.‏
كان وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، أمر نهاية يوليو (تموز) الماضي، بإقالة مدير مكافحة المخدرات في البصرة العقيد إسماعيل المالكي، على خلفية ضبط أكثر من 50 كيلو غراماً من مادة الحشيشة من دون إلقاء القبض على أي من المهربين.
ويرى عضو مجلس محافظة البصرة جمعة الزيني، أن «انتشار المخدرات في البصرة بات ظاهرة خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي ولها أسبابها الاجتماعية والأمنية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «عدم شعور الإدارة المحلية بأهمية مطالب الناس وحاجاتها ومخاطر البطالة، خصوصاً للفئات العمرية الصغيرة، دفع هذه الفئات للجوء إلى المخدرات أملاً في إيجاد السعادة والسلوى المفقودين في حياتها». وأعرب عن اعتقاده بأن «هناك خللاً كبيراً في الناحية الأمنية، يسمح لمافيات الفساد بالمتاجرة في المخدرات بأنواعها كافة، ولم تتخذ السلطات الإجراءات الرادعة والحقيقية لمحاربة تلك المافيات». واعتبر أن «ما يحدث في البصرة لا يمكن عزله عن سياق القوى والعصابات المدعومة من قوى سياسية محلية نافذة ودول تسعى لتدمير البلاد وإحباط أي محاولات جادة للإصلاح».