وزير الطاقة الإماراتي: منتجو النفط ملتزمون بتوازن السوق

إمكانية خفض جديد في خضم الحرب التجارية مطروحة

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس (الأحد)، إن المنتجين من «أوبك» وخارجها «ملتزمون» بتحقيق التوازن في سوق النفط، وذلك عندما سُئل عن تخفيضات أعمق محتملة على مستويات الإنتاج. وأضاف أنه غير قلق بشأن أسعار النفط الحالية، بل بشأن مستوى مخزونات الخام، حسبما أبلغ مؤتمراً صحافياً في أبوظبي.
وقال إن العوامل السياسية، وبواعث القلق المتعلقة بتوترات التجارة العالمية، هي التي تؤثر على السوق، وليس مستويات العرض والطلب.
وتبحث الدول المنتجة للنفط في أبوظبي، الخميس المقبل، إمكانية خفض جديد في إنتاجها، وذلك بهدف رفع الأسعار المتراجعة، على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وكانت «أوبك بلس» قد اتفقت في بداية 2019 على خفض الإنتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يومياً.
وتقوم لجنة متابعة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، التي تجتمع الخميس في أبوظبي، بالإشراف على عملية التطبيق، ولا يحق لها اتخاذ قرارات نيابة عن الدول المنتجة في «أوبك» وخارجها، لكنها قد تقترح خطوات تجري مناقشتها خلال اجتماع مهم للدول المنتجة بفيينا، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ومن جانبه، قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أمس، إن العراق ملتزم باتفاق «أوبك+» لخفض إنتاج الخام، ويأمل في أن تتوصل بغداد إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان بشأن صادرات النفط.
وقال الغضبان، في بيان، إن العراق سيبدأ خفض إنتاجه النفطي بموجب اتفاق المعروض الذي تقوده «أوبك» في غضون الأيام المقبلة، ولا سيما في أكتوبر (تشرين الأول)، مستغلاً بدء أعمال صيانة المصافي.
وأكد مسؤول روسي، أمس، أن بلاده عازمة على الحفاظ على تحالفها مع السعودية في مجال النفط، وذلك غداة إعفاء وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من منصبه. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن التحالف «ضروري لاستقرار سوق النفط»، مضيفاً أن وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان كان له دور مهم في بناء هذا التحالف.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا والسعودية هما أكبر منتجين في مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول ومنتجين من خارجها. وتسعى المجموعة إلى تعزيز أسعار النفط من خلال التنسيق لوضع حدود لمستويات الإنتاج.
وقال إم آر راغو، نائب الرئيس التنفيذي في إدارة الأبحاث المنشورة في المركز المالي الكويتي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تقليدياً، لجأت (أوبك) إلى خفض الإنتاج بهدف رفع الأسعار، لكن هذا الأمر أدى إلى تراجع حصتها في سوق النفط العالمية من مستوى 35 في المائة القياسي في 2012 إلى 30 في المائة في يوليو (تموز) الماضي».
وساعدت اتفاقات خفض الإنتاج في السابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤدِ إلى نتائجه المرجوة، حيث واصلت الأسعار انحدارها، رغم الموافقة على تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية، بدءاً من يونيو (حزيران) الماضي. وتلعب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دوراً رئيسياً في هذا الأمر، إذ إن التلويح بفرض الضرائب خلق خشية من انكماش اقتصادي على مستوى العالم، قد يقوض الطلب على النفط.
ويرى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن سوق النفط أصبحت «حساسة جداً تجاه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي ستدفع نحو تراجع في النمو العالمي، وبالتالي تراجع الطلب على النفط»، موضحاً أن «ما يحدث لأسعار النفط هو خارج سيطرة (أوبك)، وأكبر من قدراتها بالتأكيد».
وتتراوح أسعار الخام حالياً عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، بعدما تراجعت إلى مستوى 50 دولاراً قبل بضعة أشهر، علماً بأنها كانت قد وصلت إلى 70 دولاراً قبل نحو عام.
وتمضي التداولات في سوق النفط، في ظل تقلص الإنتاج في كل من إيران وفنزويلا بفعل العقوبات الأميركية، وتباطؤ النمو في الإنتاج الأميركي.
وبحسب تحليل لمصرف «ستنادرد تشارترد»، الشهر الماضي، فإنّ «النمو في إنتاج النفط الصخري الأميركي ابتعد عن وتيرته السابقة، فيما أصبح إنتاج (أوبك) عند أقل معدلاته منذ 15 عاماً، بعدما تقلص بواقع 2.2 مليون برميل يومياً في الأشهر التسعة الأخيرة».
واعتبر المصرف أن «خيارات تحديد السياسة النفطية في الدول المنتجة الرئيسية أصبحت محدودة في الوقت الراهن»، موضحاً «على النقيض من أزمة الأسعار في 2014-2015، وأواخر 2018، الأزمة الحالية ليس مدفوعة بعدم توازن السوق».
ورأت مجموعة «رابيدان إنرجي غروب» للطاقة، مؤخراً، أن على الدول المنتجة خفض الإنتاج بنحو مليون برميل إضافي من أجل تحقيق توازن في السوق.