وزير داخلية تركيا: لا نية حالياً لعزل رئيس بلدية إسطنبول

رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو (أ.ف.ب)
رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو (أ.ف.ب)
TT

وزير داخلية تركيا: لا نية حالياً لعزل رئيس بلدية إسطنبول

رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو (أ.ف.ب)
رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو (أ.ف.ب)

صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأنه لا توجد حالياً خطط لعزل رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.
جاء هذا في مقابلة تلفزيونية مع محطة «سي إن إن تورك»، اليوم (الأحد)، في مسعى من الوزير لتوضيح تصريحات سابقة بدت أنها تشير إلى أن الحكومة المركزية تعتزم عزل إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن صويلو القول في المقابلة اليوم إن تصريحاته السابق اقتُطعت من سياقها، وأنه لا توجد خطة لعزل رئيسي البلديتين، إلا أنه دافع في الوقت نفسه عن قرار الحكومة بعزل العشرات من رؤساء البلديات المنتخَبِين في بلدات ومدن، جنوب شرقي البلاد، لأسباب أمنية. وتجدر الإشارة إلى أن مناطق جنوب شرقي تركيا تقطنها أغلبية كردية.
وأشار صويلو، إلى أن المسؤولين الذين جرى عزلهم مؤخراً يواجهون اتهامات بالتعاون مع منظمة «حزب العمال الكردستاني» الانفصالية المسلحة، وهي مصنفة منظمة إرهابية لدى كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان إمام أوغلو، زار ديار بكر مؤخراً، وطالب برفع «الظلم» على خلفية إقالة عدد من رؤساء البلديات.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.