اجتماع ثلاثي جديد لـ«كبح» إيران... «هدية انتخابية» من ترمب وبوتين إلى نتنياهو

بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين في القدس الغربية - مستشار الأمن العراقي طلب من موسكو منظومة صواريخ متطورة

دورية أميركية في تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ب)
دورية أميركية في تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ب)
TT

اجتماع ثلاثي جديد لـ«كبح» إيران... «هدية انتخابية» من ترمب وبوتين إلى نتنياهو

دورية أميركية في تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ب)
دورية أميركية في تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ب)

يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن «هدية انتخابية» بإقناع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين بعقد اجتماع ثلاثي سياسي - عسكري بمشاركة وزراء الخارجية والأمن قبل الانتخابات في 17 الشهر الجاري، لـ«كبح» نفوذ إيران في سوريا.
وكان رؤساء مكاتب الأمن القومي الأميركي جون بولتون والإسرائيلي بن شبات والروسي نيكولاي بتروشيف، اجتمعوا في القدس الغربية في يونيو (حزيران) الماضي، لبحث النفوذ الإيراني في سوريا وغيرها، ذلك في أول لقاء ثلاثي من نوعه وحمل الكثير من الإشارات الرمزية عن عمق التفاهمات الأميركية - الإسرائيلية وإعطاء أولوية لضمان إسرائيل.
ويسعى نتنياهو للسفر إلى سوتشي الروسية للقاء الرئيس بوتين وإقناعه بعقد لقاء ثلاثي جديد لكن بمشاركة وزراء الخارجية وربما الدفاع، وبين الاقتراحات أن يكون بمشاركة وزيري الخارجية الأميركي مايك بومبيو والروسي سيرغي لافروف والإسرائيلي يسرائيل كاتس. ونتنياهو قام بزيارة عاجلة إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. كما اجتمع بصفته وزيراً للدفاع مع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر ووزير الدفاع البريطاني بن والاس. كما أن إسبر أجرى محادثات مماثلة في باريس أمس.
بحسب المعلومات، فإن المحادثات الأميركية - الأوروبية - الإسرائيلية، تناولت ملفين: الأول، تنسيق المواقف إزاء «الاتفاق النووي» الإيراني. إذ إن لندن وباريس لا تزالان تعتقدان أن الخطوة الإيرانية الأخيرة إزاء الانسحاب التدريجي من اتفاق عام 2015 «لم تغلق الباب مطلقاً» أمام مبادرة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وهي تنص على توفير خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار أميركي إلى طهران مقابل تراجعها عن جميع الخطوات التصعيدية بدءاً من 8 مايو (أيار). ولا يزال مطروحاً أمر مرحلية خط الائتمان بحيث يتم سداد 5 مليارات لإيران مقابل عدم اتخاذ خطوات تصعيدية والإفساح في المجال لعقد اجتماع بين الرئيسين ترمب والإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من الشهر الجاري.
وتضمن الاقتراح الفرنسي أن تكون المرحلة الثانية بدفع 5 مليارات أخرى مقابل التراجع عن الخطوات الإيرانية منذ 8 مايو قبل الدخول في المرحلة الثالثة لبحث الدور الإقليمي لإيران في المنطقة وخصوصاً في سوريا ولبنان والعراق والصواريخ الباليستية. ويتخذ نتنياهو وبولتون موقفاً متشدداً بالإبقاء على سياسة «الضغط الأقصى» على إيران بالتزامن مع استمرار المفاوضات، بما في ذلك توفير أمن الملاحة البحرية في الخليج. وكان هذا موضوع بحث بين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين للتنسيق بين اقتراح واشنطن إقناع الدول لإرسال قطع بحرية ضمن جهود دولية لحماية الملاحة وبين الاقتراح الفرنسي - الألماني بتشكيل قوة أوروبية خصوصاً أن الدول الأوروبية ليس لديها القدرة العسكرية للقيام بذلك وحيدة.
وانتقدت واشنطن لندن بسبب وثوقها بوعود طهران بعدم إيصال نفط الناقلة الإيرانية إلى سوريا مقابل إطلاق الناقلة من جبل طارق، باعتبار أن المعلومات أفادت بتفريغ قسم من النفط لسفن ونقله إلى سوريا.
الثاني، الدور الإيراني في سوريا ولبنان والعراق. ولوحظ أن الجانب الإسرائيلي لجأ قبل زيارة نتنياهو إلى لندن واحتمال سفره إلى سوتشي وعقد الاجتماع الأميركي - الروسي - الإسرائيلي في القدس الغربية، إلى تسريب صورة لـ«مواقع إيرانية» شرق سوريا و«مصنع صواريخ دقيقة» في البقاع اللبناني، إضافة إلى تسريب معلومات وأسماء شخصيات لمسؤولين إيرانيين ومن «حزب الله» لهم علاقة بالبرنامج الإيراني.
وسرب موقع «دبكا» الإسرائيلي أن وزير الخارجية الأميركي أبلغ نظيره اللبناني جبران باسيل بضرورة «تفكيك المصنع في لبنان فوراً ودون تأخير، حيث إن جيش الإسرائيلي كان قد دخل في مرحلة الإعداد الفعلي لقصف المصنع وتدميره»، وأن بومبيو «شدد على أن إسرائيل ستتخذ إجراءاتها بدعم كامل من الولايات المتحدة الأميركية، بصرف النظر تماماً عن عواقب وتداعيات العملية». وتردد أن واشنطن تستخدم ثلاث أدوات للضغط على بيروت هي: العقوبات على المصارف وإمكانية توسيعها، تجميد المساعدات عن الجيش اللبناني، والتلويح بالخيار العسكري.
وإذ جلب نتنياهو معه إلى لندن كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين لتقديم عرض مفصل لـ«القواعد الإيرانية في سوريا ولبنان والعراق»، قال مسؤول غربي إن الدول الأوروبية كانت حذرة في التعاطي مع الطلبات الإسرائيلية لتقديم الغطاء الاستخباراتي والعسكري للعمليات الإسرائيلية المحتملة، لاعتقادها بأن ذلك «لن يحصل الملف استراتيجياً وأن هذا قد يؤدي إلى حرب واسعة»، ذلك بعدما سمع مسؤولون أوروبيون من نتنياهو أنه «يريد توجيه ضربات إضافية لمخازن صواريخ وقواعد إيرانية في العراق وسوريا ولبنان، لكنه لا يريد حرباً شاملة».
وكانت إسرائيل وجهت خمس ضربات على الأقل إلى مواقع ومخازن سلاح في العراق، لكن التساؤل لا يزال عن مدى انعكاس ذلك على الوجود الأميركي هناك. كما أن الصورة التي سربت عن «القاعدة الإيرانية» في البوكمال شرق سوريا، تقع على بعد مئات الأمتار من القواعد والقوات الأميركية شرق الفرات ومن قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية - العراقية - الأردنية.
بناء عليه، يستعجل نتنياهو إقناع «صديقيه» ترمب وبوتين دعم عقد الاجتماع الثلاثي في القدس الغربية. ونجح تفاهم الدول الثلاث سابقاً في ترتيب عودة قوات الحكومة السورية إلى الجنوب مقابل إخراج «القوات غير السورية» في إشارة إلى ميليشيات إيران لمسافة تزيد على 80 كلم من حدود الأردن وخط فك الاشتباك في الجولان، إضافة إلى إعادة «القوات الدولية لفك الاشتباك» إلى الجولان.
ويسعى الجانبان الأميركي والإسرائيلي، في حال انعقاد الاجتماع، إلى تجديد الطلب من روسيا لإبعاد إيران وتجميد جهودها بتشكيل تنظيمات سورية في ريفي درعا والقنيطرة، إضافة إلى انخراط الجيش الروسي والشرطة العسكرية في العمليات الميدانية على الأرض، والتأكيد على التنسيق العسكري بين تل أبيب وقاعدة حميميم خلال الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد مواقع في سوريا.
وتزامن هذا مع قيام مستشار الأمن الوطني العراقي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بزيارة إلى موسكو، حيث التقى أمين عام مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف وعددا من مسؤولي قطاعات التعاون العسكري - التقني وعددا من مسؤولي قطاعات التعاون الأخرى بين البلدين. وأفادت مصادر عربية بأن طهران شجعت بغداد على طلب منظومة صواريخ «إس 300» المطورة أو «إس 400»، ذلك بعد أيام على قرار «الحشد» تشكيل «قوة جوية» على خلفية تعرض مواقعه لغارات إسرائيلية. وسعت قوى سياسية عراقية إلى الحشد للضغط لإخراج القوات الأميركية من العراق.



نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية، بعدما اتهمت أديس أبابا القاهرة بإهدار المياه، ودعتها إلى تحديث تقنيات الري.

وبحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، فإن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً مصر بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه»، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء السبت.

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين، وآخرها تحميل مصر مسؤولية إهدار المياه عبر مشاريع في قطاع الزراعة، لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، وتفتقر لأي اهتمام جاد».

وشدد على أن «الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم نتيجة شعوره بالذعر لتجاوزه كافة الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

انتقاد إثيوبي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قد «انتقد النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً: «وعلى العكس من ذلك، فإن (سد النهضة)، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان».

وأشار إيتيفا إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع». وقال إن «مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إيتيفا يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية. فالأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع».

وتستند الانتقادات الإثيوبية للسياسات الزراعية المصرية، بحسب موسى شيخو، إلى «اعتبارات فنية واقتصادية، أبرزها زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ومن المشروع التساؤل عن جدوى الاعتراض على المشروعات الإثيوبية بالتزامن مع هذا التوسع الزراعي».

وزير الري المصري هاني سويلم (وزارة الري)

في المقابل، يرى الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، حسين البحيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تهدف من وراء ذلك لمحاولة التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل، والادعاء كذلك بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ومحاولة إثيوبيا الادعاء بأن نظم الزراعة والري التقليدية في مصر هي المسؤول الأول عن العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

وهنا تسعى إثيوبيا، بحسب البحيري، لـ«محاولة التهرب من المطالب المصرية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل، والإدارة المشتركة للسد وتبادل المعلومات، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتحاول في المقابل إطلاق التصريحات لتصدير أزماتها الداخلية وتحويل ملف المياه من حقوق مصرية واجبة الاحترام وعدم الإضرار بها، إلى قضايا فرعية أخرى بعيدة عن صلب القضية المثارة مع مصر».

وينبه إلى أن السد العالي تم بناؤه داخل الأراضي المصرية التي هي دولة مصبّ، وبالتالي لا يوجد ضرر بالنسبة لباقي دول حوض النيل، أما السد الإثيوبي فتم بناؤه على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل في دولة المنبع، وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة، ويهدد أمنهما المائي بشكل كبير.

ويرى شيخو أنه لا يوجد تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل «سد النهضة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا ترفض بالضرورة اتفاقاً ملزماً، وإنما تتحفظ على ترتيبات قد تكرس الحصص التاريخية أو تقيد مشروعاتها المستقبلية.

ويوضح أن إثيوبيا تدعو القاهرة إلى مراجعة مقاربتها الاستراتيجية، بحيث يصبح تطوير إدارة المياه جزءاً أساسياً من تحقيق أمنها المائي، بدلاً من ربطه بصورة شبه حصرية بتقييد التنمية الإثيوبية، باعتبار أن استدامة مياه النيل مسؤولية مشتركة، وليست التزاماً أحادياً يقع على عاتق دول المنبع. لكن البحيري يعتقد أن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي والحد من التجاوزات الإثيوبية في ملف المياه، وإن كانت مصر تتبع حالياً دبلوماسية الحذر والترقب وضبط النفس لأقصى درجة في التعامل مع التجاوزات الإثيوبية الراهنة».

وشدد على أنه «من حق الدولة المصرية تبني الخيارات التي تراها مناسبة للتعامل مع التعنت الإثيوبي والتجاوزات الإثيوبية الراهنة، وذلك في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري، باعتبار المياه مسألة حياة أو موت للشعب المصري».


الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في جبهات عدة، وتحييد 201 من عناصرها وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية، بالتزامن مع إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وانسحاب القوات الجنوبية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 41 غارة جوية، و18 ضربة بالطيران المسيّر، و90 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 757 ضربة بمدفعية الميدان، طالت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وأوضح النزيلي أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية تأتي في إطار إعادة تهيئة مسرح العمليات، وفقاً لتقديرات الموقف العسكري والتهديدات القائمة وترتيب الأولويات، بما يضمن مواصلة جهود فك الحصار عن مدينة تعز وحماية المدنيين.

وأوضحت القوات الجنوبية، الأحد، أن انسحابها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، يأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية والتحشيدات على جبهات القتال.

وقالت، في بيان، إن القرار يندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار وحداتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة، مع مواصلة عمليات فك الحصار عن تعز، بدعم ومساندة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، مؤكدة استمرار المواجهة مع الحوثيين والتمسك بأهداف استعادة الدولة ومؤسساتها.

ضربات في تعز

من جهته، أكد النزيلي أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية مشتركة، مشيداً بدور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

الناطق باسم الجيش اليمني أكد أن إعادة الانتشار تأتي ضمن خطة لإعادة ترتيب مسرح «العملية» (إعلام عسكري)

وشدد على أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي لحماية الملاحة الدولية، مؤكداً استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على مطار ذو باب ومنطقة باب المندب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستعادة مواقع استراتيجية، بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين عليها.

وردت القوات الحكومية، في تعز، على مصادر نيران حوثية في محيط المنفذ الشرقي للمدينة، كما تعاملت مع هجمات الجماعة في منطقة الصراري بجبهة الشقب.

القوات الحكومية تستهدف تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية بمأرب (غيتي)

وفي جنوب المدينة، أسفرت مواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، في جبهة صنمات بمديرية المسراخ، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، وفق مصادر عسكرية. كما استهدف الطيران الحربي بغارة جوية مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة نجد قسيم، الواقعة ضمن مناطق سيطرتهم جنوب المحافظة.

عمليات في الجوف ومأرب

ونفذ الطيران المسيّر التابع لـ«الفرقة الثانية» من «قوات درع الوطن» في محافظة الجوف، سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتحصينات وآليات وأسلحة وتجمعات حوثية في عدد من الجبهات.

وقال مصدر عسكري إن الهجمات أسفرت عن تدمير مدفع «هاون» و3 آليات محملة بعناصر من الجماعة، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات.

قرية صيادين غرب العاصمة المؤقتة عدن التي تعمل القوات الحكومية على حمايتها من الحوثيين (أ.ف.ب)

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية في محافظة مأرب، تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وفي محافظة حجة، استهدفت مدفعية «المنطقة العسكرية الخامسة» منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة وتجمعات وتحصينات حوثية في قطاعَيْ بني حسن وحرض، فيما نفذت «قوات العمالقة» ضربات استهدفت آليات عسكرية تابعة للجماعة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، مشددة على أن حماية المدنيين ومقدرات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.


القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
TT

القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، الأحد، سحب قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية الأخيرة على جبهات القتال.

وقالت القوات إن قرار إعادة التموضع يأتي في ضوء المستجدات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، موضحةً أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار قواتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة.

وأضافت أن تأمين العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات، والتعامل مع التهديدات القائمة، تمثل أولويات هذه الخطوة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت القوات الجنوبية استمرار مواجهتها الجماعة الحوثية، مشددةً على أن التزامها بالدفاع عن البلاد واستعادة مؤسسات الدولة لا يتأثر بالتغيرات والظروف الميدانية، وأن مسؤولية مواجهة التهديدات لا ترتبط بموقع جغرافي محدد.

في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، وفك الحصار عن تعز، يمثلان مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مثمناً دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

وأكد النزيلي أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي، بوصفهما من المناطق الحيوية لحماية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تقف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الجماعة الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن عملية «فجر اليمن» العسكرية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين على الموقعين الاستراتيجيين.