ليبرمان يتهم نتنياهو بالضعف أمام «حماس» والأحزاب الدينية

تقارير حول عمليات تزوير في الانتخابات السابقة تطال «الليكود» و«شاس»

TT

ليبرمان يتهم نتنياهو بالضعف أمام «حماس» والأحزاب الدينية

هاجم زعيم حزب «يسرائيل بيتينو» المعارض، أفيغدور ليبرمان، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك قبل 10 أيام من موعد الانتخابات الإسرائيلية، متهماً إياه بالخضوع لـ«حماس» وللأحزاب الدينية في إسرائيل. وقال ليبرمان في «منتدى السبت الثقافي» الذي عُقد في مدينة كفار سابا الإسرائيلية، شمال شرقي تل أبيب، إن «مصطلحات الاحتواء والتسوية التي يُطلقها نتنياهو حول تعامله مع حركة حماس في غزة، ما هي إلا تجميل لمصطلح الخضوع للإرهاب».
وأضاف: «أكثر ما يُقلقني في التوتر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة هو غياب قوة الردع الإسرائيلية، ما يسرّع المواجهة والحرب بين الجانبين».
وجاء حديث ليبرمان تعقيباً على استخدام نتنياهو تعبير «الاحتواء والتسوية» في التعامل مع «حماس»، في إشارة إلى الرُزم الإنسانية التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى القطاع، مثل فتح المعابر وتوسيع مساحة صيد الأسماك وإدخال أموال المنحة القطرية. وأعرب ليبرمان عن أمله في أن ينعكس غياب الردع الإسرائيلي في تصويت البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع القطاع، التي «تتعرض للقصف في كل يوم جمعة»، في الانتخابات الإسرائيلية.
ومن المعروف أن تلك البلدات تصوّت بكثافة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، علماً أن ليبرمان يعوّل على كسب الأصوات من تلك البلدات. وكان المدافعون عن نتنياهو قد عزوا «التعامل اللين مع غزة» إلى «وجود توتر في شمال إسرائيل مع حزب الله». ورفض ليبرمان هذه «الأعذار»، مؤكداً أن «اللين مع غزة كان مُعتمداً قبل وجود التوتر مع حزب الله، وأن باستطاعة الجيش الإسرائيلي العظيم العمل على أكثر من جبهتين»، على حد تعبيره.
وانتقد ليبرمان «تخوين نتنياهو لكل من لا يوافقه الرأي في القضايا الأمنية» من جهة، و«خضوعه المُستمر للأحزاب الدينية اليهودية» من جهة أخرى. وقال: «افتتحنا السنة الدراسية قبل 7 أيام، ورأيت أن وزير التربية الحاخام رافي بيريتس، عيّن 7 مدُرّسين للفيزياء، و477 معلماً للدين اليهودي؛ هو بنفسه يعتقد أن التعليم العصري والحضاري ليس إيجابياً، والمهم هو تعلّم الشريعة اليهودية. فشريكه في الحزب يتمنى العودة إلى حكم التوراة كما كان قائماً قبل 3 آلاف عام».
ويمثّل ليبرمان اليهود من أصول روسية المعروفين بتوجههم اليميني العلماني المناهض للدين. وقال ليبرمان: «مخطئ من يعتقد أن الانتخابات المقبلة هي بين نتنياهو وغانتس، بل هي بيني وبين المتدينين اليهود، الانتخابات هي على معالم الحكومة المقبلة، وعلى سلّم أولوياتها، هل ستكون التقليصات بميزانيات المعاهد الدينية أم من الميزانيات المخصصة للرفاه والتعليم؟». وأعلن ليبرمان أنه «لن ينضم لأي حكومة يوجد بها أحزاب يهودية مُتدينة»، وأوضح أنه «لا يوجد أي فرق بين بنيامين (بيني) غانتس وبنيامين (بيبي) نتنياهو، فالأخير هو الذي عيّن الأول قائداً لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، وهو أكثر الذين كالوا له المديح في حينها». ووصف ليبرمان، نتنياهو، بـ«الرهينة لدى الأحزاب المُتدينة»، نافياً أن يكون حاقداً على المتدينين اليهود، ولكنه أشار إلى أنهم «تمادوا في انتهاكهم للوضع القائم في العلاقة بين الدين والدولة في إسرائيل».
وتقام الانتخابات الإسرائيلية يوم 17 الشهر الحالي بعد أن فشل حزب الليكود في تشكيل ائتلاف حاكم في المفاوضات التي أجريت بعد الانتخابات الأخيرة في أبريل (نيسان) الماضي، حيث لم يتمكن سوى جمع ما مجموعه 60 مقعداً مع شركاء الائتلافيين، بفارق مقعد واحد عن الغالبية الضرورية، حيث يوجد 120 مقعداً في الكنيست. لذلك قام نتنياهو بحل الكنيست ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة. ويتنافس الليكود مرة أخرى ضد حزب «أزرق أبيض» الذي يرأسه الجنرال غانتس، فيما أصبح ليبرمان بيضة القبان التي يمكن أن ترجح كفة أي الرجلين.
إلى ذلك، كشفت تحقيقات الشرطة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية حول سير الانتخابات العامة الأخيرة في إسرائيل التي أجريت في 9 أبريل (نيسان) الماضي، أن ثمة شبهات بالتزوير تحوم حول مندوبي حزب الليكود الحاكم وحليفه في الائتلاف الحكومي حزب «شاس». وأخضعت الشرطة معطيات عن 29 مركز اقتراع وردت تقارير تتحدث عن شبهات بالتزوير فيها، وتبين أن من بينها 5 مراكز اقتراع جرى التلاعب فيها، بينما الصناديق الـ24 الأخرى التي وردت تقارير عنها تبين أن عملية الاقتراع فيها جرت بطريقة سليمة.
ومن بين الصناديق الخمسة التي تحوم الشبهات حولها هناك صندوق اقتراع في قرية عربية تقع في شمال إسرائيل، كفر سميع، وتبين أنه بالفعل وقعت خروقات لقانون الانتخابات هناك، وأن من انتهك عملية الاقتراع السليمة هم مندوبو حزب الليكود الحاكم، علماً أن حزب الليكود هو من تقدم بشكوى إلى لجنة الانتخابات المركزية لفحص شبهات التزوير ظناً منه أن التزوير تم بفعل مندوبي الأحزاب العربية في هذه القرى. وقالت الشرطة إن التحقيقات أفضت أيضاً لغاية الآن عن وجود مركز اقتراع آخر في مدينة طمرة العربية التي تقع هي الأخرى في منطقة الجليل، وقعت فيه انتهاكات وتزوير، لكن المشتبهين بالتزوير هم مندوبو حزب «شاس» للمتدينين اليهود الشرقيين، وهو حليف في الائتلاف الحكومي مع حزب الليكود.
وتتلخص عملية التزوير، وفقاً لما ورد في نتائج التحقيق، في أن يضيف المندوب بطاقات تحمل شارة حزبه في صندوق الاقتراع بالنيابة عن أشخاص لم يحضروا لممارسة حقهم في الاقتراع. يذكر أن حزب الليكود تقدم بتقرير حول 140 مركز اقتراع في البلدات العربية مرفق بـ21 شريط تسجيل، قال فيه إن ثمة عمليات تزوير وقعت في هذه البلدات. ويريد الليكود وضع كاميرات سرية في هذه المراكز في خطوة أثارت الجدل في إسرائيل.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.