إدارة ترمب تقارن حرب التجارة مع الصين بـ«الحرب الباردة»

كودلو: نحتاج إلى رؤية نتائج قريبة للمفاوضات... لكن الاتفاق قد يستغرق سنوات

شاحنة تمر أمام حاويات شحن في ميناء بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
شاحنة تمر أمام حاويات شحن في ميناء بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

إدارة ترمب تقارن حرب التجارة مع الصين بـ«الحرب الباردة»

شاحنة تمر أمام حاويات شحن في ميناء بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
شاحنة تمر أمام حاويات شحن في ميناء بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

قارن لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بين المعركة التجارية مع الصين، والحرب الباردة بين أميركا والاتحاد السوفياتي في القرن الماضي، مشيرا إلى حاجة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرؤية نتائج قريبة من المباحثات والمفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، لكنه في الوقت نفسه أكد أن التوصل لاتفاق شامل مع الصين قد يستغرق سنوات، على غرار ما حدث مع الاتحاد السوفياتي السابق.
وقال كودلو إن المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تستأنف وسط أجواء هادئة رغم فرض رسوم جمركية مشددة جديدة في الآونة الأخيرة... لكنه رفض التكهن بأي نتائج أو أي تأجيلات محتملة للرسوم الجمركية الأميركية التالية.
ومتحدثا إلى شبكة «سي إن بي سي» وتلفزيون «بلومبرغ» مساء الجمعة، أكد كودلو أن كبار المفاوضين التجاريين الأميركيين والصينيين سيجتمعون في مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه أضاف أنه لم يتم بعد الاتفاق على موعد محدد.
والخطط لأول اجتماعات مباشرة بين مفاوضين تجاريين أميركيين وصينيين منذ أواخر يوليو (تموز) جرى تحديدها أثناء اتصال هاتفي يوم الخميس بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر. ومن المنتظر أن يجتمع نواب المفاوضين التجاريين في منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي.
وتصاعدت الحرب التجارية المستمرة منذ 14 شهرا بين الصين والولايات المتحدة بشكل حاد منذ مايو (أيار) عندما انهارت المحادثات بعد أن تراجعت بكين عن تعهدات كانت قدمتها في وقت سابق لإحداث تغييرات في قانون تحسين حماية الملكية الفكرية وكبح النقل القسري للتكنولوجيا الأميركية إلى الشركات الصينية وتحسين فرص وصول الشركات الأميركية إلى الأسواق الصينية.
ومنذ ذلك الحين، زاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل حاد الرسوم الجمركية الحالية على بضائع صينية قيمتها 200 مليار دولار وفرض أو حدد مواعيد لرسوم جديدة على كل الواردات المتبقية تقريبا.
وأوضح كودلو أنه لا يمكنه التكهن بما إذا كانت محادثات سبتمبر أو أكتوبر قد تؤجل زيادة مزمعة في الرسوم الجمركية، سيبدأ سريانها في أول أكتوبر، إلى 30 في المائة من 25 في المائة على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار. وقال: «لا يمكنني التكهن بنتائج هذه المحادثات الجديدة»، مستخلصا الدروس من جولات المفاوضة السابقة التي فشلت جميعها في التوصل إلى اتفاق، مضيفا: «أقول فقط إنه أمر جيد أن يأتوا وأن تكون الأجواء أكثر هدوءا»... وتابع: «نشارك حاليا في محادثات في غاية الأهمية على جميع المستويات، من الزراعة والملكية الفكرية إلى نقل التكنولوجيا أو قرصنة الكومبيوتر أو الحواجز التجارية». وقال كودلو إن ترمب أظهر استعدادا لاستخدام الرسوم الجمركية كجزء من عملية التفاوض. وأضاف: «نريد أن نرى نتائج. نتطلع لأن نرى نتائج في الأجل القريب. عندما لا نرى نتائج فإننا نتخذ إجراءات إضافية... ومن ناحية أخرى، فإننا إذا رأينا فعلا نتائج من هذه الاجتماعات المقبلة، عندئذ سيتحقق تقدم». وأوضح كودلو إنه لا توجد شروط مسبقة لمحادثات أكتوبر.
لكن كودلو أشار أيضا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع الصين قد يستغرق سنوات، إذ إن الأهم هو تسوية المشكلات الجوهرية مثل الممارسات التجارية الصينية التي تعتبرها واشنطن غير نزيهة، مقيما مقارنة مع حقبة الحرب الباردة.
وقال لصحافيين: «الرهانات كبيرة إلى حد يتحتم علينا إنجاح (المفاوضات). وإن استغرق الأمر عقدا، فليكن». وأضاف أنه خلال الحرب الباردة «تطلب الأمر عقودا وعقودا للتوصل إلى ما كنا نريده مع الاتحاد السوفياتي سابقا».
وقال ترمب في وقت لاحق على «تويتر» إن جولة المحادثات الجديدة هي تطور إيجابي... لكنه أكد في الوقت نفسه أن «الصين تتكبّد التعرفات»، مؤكدا أن «مليارات الدولارات تتدفق على الولايات المتحدة»؛ بينما «تشهد الصين أسوأ عام منذ عقود».
وبحلول نهاية العام الحالي، يعتزم ترمب فرض رسوم مشددة على جميع الواردات من الصين تقريبا (نحو 540 مليار دولار بناءً على واردات عام 2018). ويحذر خبراء الاقتصاد من أن الحرب التجارية تبطئ النمو العالمي. كما لفت صندوق النقد الدولي مؤخرا إلى انعكاساتها على الاقتصاد الصيني.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.