باكستان تقفل أجواءها بوجه طائرة الرئيس الهندي

الرئيس الهندي رام نات كوفيند (أرشيف - أ.ف.ب)
الرئيس الهندي رام نات كوفيند (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

باكستان تقفل أجواءها بوجه طائرة الرئيس الهندي

الرئيس الهندي رام نات كوفيند (أرشيف - أ.ف.ب)
الرئيس الهندي رام نات كوفيند (أرشيف - أ.ف.ب)

أعلنت باكستان اليوم (السبت) أنها رفضت السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند بعبور مجالها الجوي، على خلاف العادة، نظراً لـ«سلوك» نيودلهي في الفترة الأخيرة.
ويأتي القرار على وقع ارتفاع حدة التوتر المرتبط بمنطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين الجارين المسلحين نووياً. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في بيان إن «القرار اتّخذ نظراً لسلوك الهند»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وأضاف أن «الرئيس الهندي سعى للحصول على تصريح لاستخدام المجال الجوي الباكستاني للسفر إلى ايسلندا لكننا قررنا عدم السماح له» بذلك. 
ويعود التصعيد المستجد إلى قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلغاء الوضع الخاص في كشمير ذات الغالبية المسلمة، وإخضاعها مباشرة لسلطة الحكومة المركزية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.