اتفاق شراكة بين فتح وحماس يعيد أجهزة «السلطة» إلى غزة

يتضمن تمكين «حكومة التوافق» من بسط سيطرتها الأمنية.. والدفع لإنهاء الحصار

وفدا حركتي حماس وفتح في أحد فنادق القاهرة قبل استئناف مفاوضات المصالحة أمس (إ.ب.أ)

توصلت حركتا فتح وحماس، في القاهرة أمس، إلى اتفاق حول إشراف حكومة التوافق الوطني على المعابر في قطاع غزة، وحول تطبيق بنود اتفاقية المصالحة الفلسطينية المبرمة في أبريل (نيسان) الماضي، بحسب ما أعلن رئيسا وفدي الحركتين.
وقال موسى أبو مرزوق، رئيس وفد حماس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وفد فتح عزام الأحمد، إن النقاط الرئيسة التي جرى الاتفاق عليها خلال الحوار تتعلق بـ«الشراكة السياسية، والمعابر، وإعادة إعمار غزة، ورواتب الموظفين في قطاع غزة»، وأكد أن «هذا اللقاء كان مهما للغاية لأنه تطرق إلى كل القضايا والعقبات التي تحول دون تطبيق اتفاقية المصالحة.. وتم الاتفاق على آليات لتفعيل كل ما تضمنته» هذه الاتفاقية.
وأضاف أبو مرزوق في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إنه جرى الاتفاق على كل القضايا الخلافية التي عطلت تنفيذ اتفاق المصالحة، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على تمكين حكومة التوافق من كل صلاحياتها كاملة، والقيام بالمهام الموكلة إليها، كما اتفق على دمج الموظفين في كل مؤسسات الدولة وفى النظام الأساسي، وإسراع الحكومة في فرض سيطرتها الأمنية، مع الدفع بإنهاء الحصار، والعمل على المعابر، والانخراط في قضية إعادة الأعمار، ومطالبة المجتمع الدولي بمساعدتها في هذا الشأن، والاهتمام بالمؤتمر الدولي الذي سيعقد في مصر يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لإنجاز خطط إعادة الإعمار، وإعطاء الأولوية لبناء المدارس والمنازل والمستشفيات.
وأكد أبو مرزوق، أنه جرى أيضا الاتفاق على التعاون مع الأمم المتحدة ودورها في حفظ السلم والأمن ودعم الشعوب، كما جرى الاتفاق على انعقاد المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية بشكل فوري على أن يعقد في الضفة أو غزة، وعلى الاهتمام بوضع الموظفين في الضفة والقطاع وصرف المكافآت، وقال بهذا الخصوص: «أكدنا على احترام اتفاقية الوفاق الوطني باعتبارها صمام أمان للعمل الوطني، وتساعد على إنجاح أي تحرك سياسي لتحقيق الأهداف الواردة في الوثيقة، التي تتعلق بتحرير الأرض وإخلائها من المستوطنات والمستوطنين، كما جرى الاتفاق على أهمية تطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وتسهيل عمل لجنة الحريات والمصالحة المجتمعية، وأن تقوم الحكومة بتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات»، مضيفا أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في القاهرة «قادر على الصمود في وجه أية محاولات للنيل من وحدة الشعب الفلسطيني، كما أشاد بتلاحم أبناء الشعب الفلسطيني أثناء حرب إسرائيل على غزة».
وحول ما جرى إنجازه من نقاط للمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أوضح أبو مرزوق أنه جرى الاتفاق على جدول الأعمال وعلى مساهمة إسرائيل في إعادة إعمار غزة، وقال إنها سوف تصدر لقطاع غزة كل مواد البناء والإعمار.
من جانبه، أعلن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفد فتح إلى حوار المصالحة، أن الوفدين اتفقا على إزالة كل العقبات أمام عمل حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة. وشدد في مؤتمر صحافي عقده مع أبو مرزوق عقب اختتام جلسات الحوار بين الحركتين، التي استمرت يومين تحت رعاية مصرية، على ضرورة الإسراع في إنجاز عملية إعادة إعمار قطاع غزة وما دمره الاحتلال، سواء في العدوان الأخير، أو في سنة 2012، وما لم يجر إعماره عام 2009.
وأضاف الأحمد أن اللقاء تناول أيضا الوضع السياسي بإسهاب، وذلك في ضوء التحرك السياسي الذي بدأته القيادة الفلسطينية، مؤكدا أنه «جرى الاتفاق بين حركتي فتح وحماس على دعم التحرك السياسي الذي تقوم به القيادة الفلسطينية في الأمم المتحدة، والعمل على انضمام فلسطين لباقي مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها التوقيع على ميثاق روما، وانضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومعاقبتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني».
كما أكد الأحمد أنه جرى الاتفاق أيضا على «إزالة كل العقبات أمام حكومة التوافق الوطني، وتشكيل لجنة متابعة من حركتي حماس وفتح، وباقي الفصائل لمساندة الحكومة في تنفيذ مهامها، خاصة إعمار غزة، وإنهاء الإشكاليات كافة، وتوحيد المؤسسات بين الضفة وغزة، وحل قضايا الموظفين الذين كانوا موجودين سابقا قبل الانقسام، أو الذين جرى تعيينهم بعد الانقسام لأنهم كلهم أبناء الشعب الفلسطيني»، معربا عن أمله في أن تتمكن اللجنة القانونية والإدارية التي شكلتها حكومة التوافق من إنجاز هذا العمل بشكل سريع.
وبخصوص بنود المصالحة، قال الأحمد للصحافيين: «اتفقنا أيضا على سلسلة من الخطوات لتنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة، وما يتعلق بالمجلس التشريعي، وانعقاده وفق آلية تم الاتفاق عليها، وكذا الحريات العامة، وتطبيق سيادة القانون، والمصالحة المجتمعية».
وبالنسبة للمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وجه الأحمد الشكر لمصر على استضافتها هذه المفاوضات، موضحا أنه جرى فيها الاتفاق مجددا على تثبيت وقف إطلاق النار، ووضع جدول أعمال جرى تبادله بين الجانبين، تستكمل بنوده بعد انتهاء الأعياد اليهودية والإسلامية.
كما ثمن الأحمد الجهود التي بذلتها مصر لاستضافتها اجتماعات حركتي فتح وحماس، والعمل على إنجاز ملف المصالحة الذي تولته بقرار من جامعة الدول العربية، فضلا عن دعمها المستمر للشعب الفلسطيني من خلال استضافة مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة في 12 أكتوبر المقبل.
من جانبه، قال أبو مرزوق: «لقد ناقشنا خلال الاجتماعات الشراكة السياسية، وعملية إعادة الإعمار، وفتح المعابر وآلية إدخال مستلزمات عملية إعادة الإعمار لقطاع غزة، ومشكلة الموظفين ما قبل الانقسام وبعده لحل هذا الموضوع»، مؤكدا أن «ما جرى الاتفاق عليه اليوم (أمس) هو من أجل تسهيل مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار، وتقديم كل الآليات لمساعدة الدول المانحة على تقديم خدماتها، والاطمئنان على تيسير العملية من بدايتها إلى نهايتها»، وأضاف: «لقد اتفقنا أيضا على أن الحكومة هي التي ستشرف على كل المعابر وتمارس مهامها في المعابر حتى لا يكون هناك أي عائق».
وبدأت الحركتان في العاصمة المصرية أول من أمس محادثات بهدف تسوية الخلافات التي كانت تهدد مصير حكومة الوفاق الوطني، التي جرى تشكيلها بعد توقيع منظمة التحرير وحماس اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي، الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
ويأتي هذا الاتفاق عشية الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويطالب خلاله مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 3 سنوات. ويمكن أن يؤدي فيتو أميركي إلى إفشال المبادرة، لكن الفلسطينيين يأملون في استصدار قرار لأن «دولا أوروبية عديدة تدرك اليوم أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى إلى اتفاق مع الفلسطينيين»، على حد قول وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
كما تأتي هذه التفاهمات بين فتح وحماس بعد أن اتفق الفلسطينيون والإسرائيليون الثلاثاء الماضي في العاصمة المصرية على استئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم من أجل هدنة دائمة في غزة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بعد شهر على وقف إطلاق النار الذي أنهى نزاعا داميا دام 50 يوما، وأوقع أكثر من ألفي قتيل فلسطيني، و73 قتيلا إسرائيليا.