الحريري: مرفأ بيروت من أهم مرافئ المنطقة والتهريب سيصطدم بالدولةhttps://aawsat.com/home/article/1890996/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
الحريري: مرفأ بيروت من أهم مرافئ المنطقة والتهريب سيصطدم بالدولة
سعد الحريري خلال زيارته مرفأ بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
الحريري: مرفأ بيروت من أهم مرافئ المنطقة والتهريب سيصطدم بالدولة
سعد الحريري خلال زيارته مرفأ بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
قال رئيس الحكومة سعد الحريري إن مرفأ بيروت هو من أهم المرافئ بالمنطقة، معتبراً أن بعض الحملات ضدّه سياسية، متوعداً كل من سيقوم بالتهريب عبر المرفأ بأنه سيصطدم بالدولة. وفي مؤتمر صحافي عقده في المرفأ خلال زيارة قام بها لمتابعة ما يحصل، وفق ما أعلن، قال الحريري: «مرفأ بيروت كان يستقبل من 50 إلى 100 ألف حاوية، وصلنا الآن إلى أكثر من مليون حاوية، وهي في زيادة مستمرة، وبات اليوم من أهم المرافئ في المنطقة»، مشيراً إلى أنه تم تعيين لجنة مؤقتة للمرفأ تدرس تطوير الوضع، ونأمل قريباً أن نبت بهذه الدراسة، والقطاع الخاص حين يتسلم ملفاً يمثل نجاح القطاع». ورأى أن «هناك حملات على المرفأ، بعضها سياسي وبعضها لتحسين الوضع»، مؤكداً على ضرورة «تطوير أنفسنا وعدم البقاء في لجنة مؤقتة، والذهاب إلى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام». وأكد الحريري «أن المهم هو الإنتاج، والمصلحة الأساسية يجب أن تكون مصلحة الدولة وليست مصلحة أشخاص وزيادة إيراداتهم، وهذا ما فعلته اللجنة المؤقتة». ومع إعلانه أنه خلال الأشهر القادمة سيتم «تقديم مشروع قانون حول المرفأ وننتهي من الكلام السياسي وننتقل إلى الإنتاج»، أكد: «نريد الانتقال إلى مرحلة التطوير ليكون المرفأ مثل كل مرافئ العالم، ونحن كنا في مرحلة انقسام، وكل أسباب التأخر والفساد هو الانقسام الذي حصل». وعن التهريب قال الحريري: «هو ليس من اختصاص اللجنة المؤقتة؛ بل يجب أن تعالجه القوى العسكرية، وهذا سيكون موضوع اجتماعنا الأسبوع المقبل»، مضيفاً: «المشكل الأساسي الذي لدينا ليس بالإدارة؛ بل بالجمرك والتهريب. لدينا 150 موقع تهريب، والبعض لا يتحدث إلا عن التهريب في المرفأ، هناك مشكلة طبعاً، ولكن نعمل على حلها». وتوعّد «من سيهرّب من المرفأ سيصطدم بالدولة، ولا يمكن أن يكون لأي كان مصلحة فوق مصلحة الدولة»، مشيراً إلى «أننا أوقفنا كل الإعفاءات حتى للمؤسسات الدينية؛ لأنّ مصلحة الدولة أهم من مصلحة الطوائف، ولن تكون هناك مصلحة لأحد فوق مصلحة الدولة»، وشدّد: «علينا اليوم أن ننهض بالبلد، ويكون لدينا صفر مشكلات سياسية». وقال إن ما قاله المبعوث الفرنسي المعني بملف «سيدر»: «ليس شروطاً، إنما هي أمور يجب علينا فعلها»، مؤكداً أن «الإصلاحات هي لمصلحة لبنان، وليس لأنه أو سواه قال ذلك، ونحن لسنا بألف خير إذا لم نتغير ونتطور».
انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5078072-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
بالتزامن مع بيانات أممية أكدت اتساع رقعة الفقر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً إشعال الصراعات القبلية التي تحولت إلى أحد مصادر كسب الأموال لدى قادتها، إلى جانب إشغال فئات المجتمع بالصراعات البينية لتجنب أي انتفاضة شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.
وذكرت مصادر قبلية أن وجهاء محليين في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أبرموا اتفاقاً للهدنة بين قبيلتي «المعاطرة» و«ذو زيد» بعد أسبوع من المواجهات القبلية التي أدت إلى وقوع 16 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.
وأوضحت المصادر أن الوسطاء أعادوا فتح الطرقات بين منطقتي المواجهة التي تأتي في سياق تغذية الصراعات القبلية في المحافظة لإضعاف القبائل وإبعادها عن أي مواجهة مرتقبة مع الحوثيين.
واندلعت الاشتباكات - بحسب المصادر - نتيجة خلافات قبلية على ملكية جبل يسمى «نهم» يفصل بين القبيلتين، ويدَّعي كل طرف ملكيته، لكنها اتهمت قيادات في جماعة الحوثي بالوقوف خلف تلك الاشتباكات بعد تغذيتها للخلافات بين الطرفين منذ ما يقارب الشهرين، وعدم فصلها فيها رغم لجوء الطرفين إلى المشرفين الحوثيين هناك.
نزاع في إب
وفي مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قام القيادي الحوثي أشرف الصلاحي، وهو المسؤول عن إدارة المديرية، بشن حملة لاختطاف العشرات من السكان، وتغذية خلافات بين عائلتي «شهبين» و«عبية» على خلفية السعي لافتتاح طريق فرعي يمر عبر أراضٍ زراعية تملكها الأولى، رغم وجود طريق رئيسي تم تعبيده على نفقة السكان، ويُستخدم منذ عشرات السنين.
ووفقاً لما ذكره سكان في المنطقة التي تعد واحدة من بؤر المعارضة لسلطة الحوثيين، نشب خلاف بين الأسرتين في قرية «الشريحيين» بعزلة الأملوك حول استحداث طريق إضافي في المنطقة، حيث رفضت عائلة «شهبين» ضغوط القيادي الحوثي الصلاحي المعين مديراً للمديرية لفتح الطريق بقوة السلاح.
وأكد السكان أن الوضع في طريقه للانفجار في ظل إصرار القيادي الحوثي على انحيازه إلى أحد الأطراف، والحصول على أموال مقابل ذلك الموقف، وتمسُّك المعارضين بموقفهم.
وطبقاً لما روته مصادر قبلية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فإن المسؤولين الحوثيين في معظم المناطق يعتمدون على الجبايات في جمع الأموال، وتدبير نفقاتهم وإدارتهم، حيث يرغمون السكان على دفع نفقات تحرك أفراد الشرطة لمعاينة أي حادثة أو إحضار أحد المطلوبين، كما يحرصون على أن يكونوا محكمين في أي قضايا خلافية بين السكان للحصول على مبالغ مالية والحيلولة دون وصول هذه القضايا إلى المحاكم.
العبث بالقضاء
كانت الجماعة الحوثية قد شكلت قبل عامين ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.
وأخيراً منحت الجماعة نفسها من خلال التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية، حق تعيين معممين طائفيين قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة 3 أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هوى الجماعة.
التعديلات التي قوبلت باعتراض رسمي وشعبي واسع رفضتها نقابة المحامين اليمنيين؛ إذ عبّرت عن أسفها من إقدام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسيين، على إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش.
وبينما أكدت النقابة تمسُّكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية برمتها، وإدانة تمرير المشروع، رأى محامون أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول ما يسمى مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الجماعة»، وإجبار القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها.
ووصف المحامون تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون السلطة القضائية بأنها نتيجة التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.
اشتداد الفقر
تأتي هذه الممارسات الحوثية بينما لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً، حيث يعاني واحد من كل اثنين من الأسر من استهلاك غير كافٍ للغذاء، في حين تأثرت نحو 43 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل كامل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استهلاك الغذاء الرديئة، وهي مقياس للحرمان الشديد من الغذاء، تعكس مستويات مثيرة للقلق حيث تأثرت نحو 20 في المائة من الأسر سلباً، وفق ما ورد في بيانات أممية حديثة.
وطبقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع في المقام الأول إلى خفض المساعدات الإنسانية، ما يؤثر في أولئك الذين اعتمدوا عليها بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع الفيضانات الأخيرة والانحدار العام في سبل العيش.
وأدى ذلك - وفق المنظمة الأممية - إلى صدمات للأسر وفقدان الدخل في تلك المناطق، حيث أثرت على نحو 59 في المائة من الأسر، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الماضيين، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، فقد واجهت نحو 53 في المائة من الأسر صدمات خلال شهر.