جهود لإعادة أطفال من أصول روسية يقبعون في سجون سورية

TT

جهود لإعادة أطفال من أصول روسية يقبعون في سجون سورية

أعلنت مفوضة حقوق الطفل في روسيا، آننا كوزنيتسوفا، أن جهوداً نشطة انطلقت لإعادة أطفال من أصول روسية علقوا خلال الحرب السورية في مناطق مختلفة في البلاد، بعضهم يقبع حالياً في السجون السورية مع أمهاتهم. وتحدثت عن توجه أطباء روس إلى مخيم الهول لإجراء فحوص الحمض النووي على أطفال قبل نقلهم، في إطار برنامج متفق عليه مع الحكومة السورية إلى روسيا.
ونشرت وكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية الروسية تفاصيل عن مهمة كوزنيتسوفا في دمشق، حيث التقت أول من أمس الرئيس بشار الأسد لبحث ملف الأطفال من أصول روسية.
ووفقاً لما كشفت عنه المفوضة الحقوقية، فإن فريقاً من الأطباء توجه إلى سوريا لإجراء فحوص الحمض النووي لتحديد هوية المواطنين الروس، ودراسة إمكانات نقلهم إلى روسيا.
وزادت أنها ناقشت مع المسؤولين السوريين أثناء زيارتها لسوريا، المرحلة الأولى من العمل لإعادة الأطفال، موضحة: «ستكون الخطوة الأولى جمع نتائج تحليل الحمض النووي من الأطفال الذين هم مواطنون محتملون، مع فحص المعلومات التي تفيد بأن أمهاتهم من مواطني الاتحاد الروسي»، وقالت إن النشاط لن يكون مقتصراً على مخيم الهول، وإن وفود الأطباء الروس ستزور مخيمات أخرى فيها نازحون من مناطق مختلفة.
ووفقاً لها، فإنه «بعد تلقي النتائج، سيكون من الممكن وضع خطة عمل، لإعادة هؤلاء، وعلينا ألا نتوهم أن هذه العملية ستكون سريعة وسهلة». وأشارت كوزنتسوفا إلى الأمل في دعم السلطات السورية في قضية عودة الأطفال.
ولم توضح المفوضة الروسية لماذا بدأ العمل بالتوجه إلى مخيم الهول تحديداً، لكن السلطات الروسية تشير إلى معطيات عن وجود نحو 73 ألف شخص في المخيم، غالبيتهم الساحقة من النساء والأطفال، ولا تستبعد موسكو أن يكون بين النازحين حالياً أرامل وأطفال لمقاتلين من روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي. كان المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتصارعة حذر قبل أسابيع من تصاعد الوضع المأساوي في المخيم، وأفاد بأن ما بين 10 - 20 شخصاً يموتون كل يوم بسبب الوضع الصحي والمعيشي المتدهور، ونقص التغذية، وزاد أن إجمالي عدد الأطفال القتلى منذ أبريل (نيسان) بلغ 235 طفلاً.
في الأثناء، أفادت الوكالات الروسية بأن كوزنيتسوفا بحثت مع الأسد «عودة أطفال المواطنين الروس الذين توجهوا إلى سوريا للانضمام إلى (داعش) وجماعات إرهابية أخرى».
ووفقاً لبيان أصدره مكتب المفوضة الحقوقية، فقد أكدت خلال اللقاء على أهمية التعاون لـ«حماية حقوق الأطفال الروس الموجودين في سوريا، بما في ذلك المخيمات التي تقع خارج سيطرة السلطات السورية».
وأشار البيان إلى أنه «بنتيجة المباحثات، تم الاتفاق على التعاون. وأكد الجانب السوري استعداده للمساعدة في عودة الأطفال الروس من الأراضي السورية». ولفت مكتب مفوضة حقوق الأطفال إلى زيادة الطلبات التي يتلقاها بشأن المساعدة في عودة الأطفال من سوريا. وذكرت كوزنيتسوفا بعد اللقاء، أن «إجراءات تجري لإعادة 4 أطفال موجودين في السجون السورية مع أمهاتهم اللواتي تمت إدانتهن في سوريا»، مشيرة إلى أن أعمار الأطفال تتراوح بين 5 و9 سنوات، من دون أن توضح مصير الأمهات في السجون، وما إذا كانت المفاوضات تطرقت إلى نقلهن إلى روسيا.
وقالت: «عثرنا على أطفالنا في سجون سوريا، ويتم العمل على عودتهم، حسب ما أفهم، بأنه وفقاً للقواعد السورية، يجب ألا يكون هناك أطفال في السجون، لقد أبقوهم مع أمهاتهم فقط، لأنهم يريدون فصلهم. وهنا، وبفضل هذا الموقف، وجدنا هؤلاء الأطفال». وشددت على أن العمل على عودة الأطفال من سوريا سيجري وفقاً لسيناريو مماثل جرى مع العراق. و«من المخطط عودة المجموعة الأخيرة من الأطفال الموجودين في العراق في أواخر سبتمبر (أيلول) الحالي».
ووفقاً لمعطيات وزارة الخارجية الروسية، فقد عاد 90 طفلاً روسياً من العراق في إطار جهود مماثلة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.