جهود لإعادة أطفال من أصول روسية يقبعون في سجون سورية

TT

جهود لإعادة أطفال من أصول روسية يقبعون في سجون سورية

أعلنت مفوضة حقوق الطفل في روسيا، آننا كوزنيتسوفا، أن جهوداً نشطة انطلقت لإعادة أطفال من أصول روسية علقوا خلال الحرب السورية في مناطق مختلفة في البلاد، بعضهم يقبع حالياً في السجون السورية مع أمهاتهم. وتحدثت عن توجه أطباء روس إلى مخيم الهول لإجراء فحوص الحمض النووي على أطفال قبل نقلهم، في إطار برنامج متفق عليه مع الحكومة السورية إلى روسيا.
ونشرت وكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية الروسية تفاصيل عن مهمة كوزنيتسوفا في دمشق، حيث التقت أول من أمس الرئيس بشار الأسد لبحث ملف الأطفال من أصول روسية.
ووفقاً لما كشفت عنه المفوضة الحقوقية، فإن فريقاً من الأطباء توجه إلى سوريا لإجراء فحوص الحمض النووي لتحديد هوية المواطنين الروس، ودراسة إمكانات نقلهم إلى روسيا.
وزادت أنها ناقشت مع المسؤولين السوريين أثناء زيارتها لسوريا، المرحلة الأولى من العمل لإعادة الأطفال، موضحة: «ستكون الخطوة الأولى جمع نتائج تحليل الحمض النووي من الأطفال الذين هم مواطنون محتملون، مع فحص المعلومات التي تفيد بأن أمهاتهم من مواطني الاتحاد الروسي»، وقالت إن النشاط لن يكون مقتصراً على مخيم الهول، وإن وفود الأطباء الروس ستزور مخيمات أخرى فيها نازحون من مناطق مختلفة.
ووفقاً لها، فإنه «بعد تلقي النتائج، سيكون من الممكن وضع خطة عمل، لإعادة هؤلاء، وعلينا ألا نتوهم أن هذه العملية ستكون سريعة وسهلة». وأشارت كوزنتسوفا إلى الأمل في دعم السلطات السورية في قضية عودة الأطفال.
ولم توضح المفوضة الروسية لماذا بدأ العمل بالتوجه إلى مخيم الهول تحديداً، لكن السلطات الروسية تشير إلى معطيات عن وجود نحو 73 ألف شخص في المخيم، غالبيتهم الساحقة من النساء والأطفال، ولا تستبعد موسكو أن يكون بين النازحين حالياً أرامل وأطفال لمقاتلين من روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي. كان المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتصارعة حذر قبل أسابيع من تصاعد الوضع المأساوي في المخيم، وأفاد بأن ما بين 10 - 20 شخصاً يموتون كل يوم بسبب الوضع الصحي والمعيشي المتدهور، ونقص التغذية، وزاد أن إجمالي عدد الأطفال القتلى منذ أبريل (نيسان) بلغ 235 طفلاً.
في الأثناء، أفادت الوكالات الروسية بأن كوزنيتسوفا بحثت مع الأسد «عودة أطفال المواطنين الروس الذين توجهوا إلى سوريا للانضمام إلى (داعش) وجماعات إرهابية أخرى».
ووفقاً لبيان أصدره مكتب المفوضة الحقوقية، فقد أكدت خلال اللقاء على أهمية التعاون لـ«حماية حقوق الأطفال الروس الموجودين في سوريا، بما في ذلك المخيمات التي تقع خارج سيطرة السلطات السورية».
وأشار البيان إلى أنه «بنتيجة المباحثات، تم الاتفاق على التعاون. وأكد الجانب السوري استعداده للمساعدة في عودة الأطفال الروس من الأراضي السورية». ولفت مكتب مفوضة حقوق الأطفال إلى زيادة الطلبات التي يتلقاها بشأن المساعدة في عودة الأطفال من سوريا. وذكرت كوزنيتسوفا بعد اللقاء، أن «إجراءات تجري لإعادة 4 أطفال موجودين في السجون السورية مع أمهاتهم اللواتي تمت إدانتهن في سوريا»، مشيرة إلى أن أعمار الأطفال تتراوح بين 5 و9 سنوات، من دون أن توضح مصير الأمهات في السجون، وما إذا كانت المفاوضات تطرقت إلى نقلهن إلى روسيا.
وقالت: «عثرنا على أطفالنا في سجون سوريا، ويتم العمل على عودتهم، حسب ما أفهم، بأنه وفقاً للقواعد السورية، يجب ألا يكون هناك أطفال في السجون، لقد أبقوهم مع أمهاتهم فقط، لأنهم يريدون فصلهم. وهنا، وبفضل هذا الموقف، وجدنا هؤلاء الأطفال». وشددت على أن العمل على عودة الأطفال من سوريا سيجري وفقاً لسيناريو مماثل جرى مع العراق. و«من المخطط عودة المجموعة الأخيرة من الأطفال الموجودين في العراق في أواخر سبتمبر (أيلول) الحالي».
ووفقاً لمعطيات وزارة الخارجية الروسية، فقد عاد 90 طفلاً روسياً من العراق في إطار جهود مماثلة.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».