«المركزي» الروسي يخفض الفائدة لأدنى مستوى منذ أزمة القرم

إلفيرا نابيولينا رئيسة «المركزي» الروسي خلال مؤتمر صحافي في موسكو للإعلان عن خفض أسعار الفائدة أمس (إ.ب.أ)
إلفيرا نابيولينا رئيسة «المركزي» الروسي خلال مؤتمر صحافي في موسكو للإعلان عن خفض أسعار الفائدة أمس (إ.ب.أ)
TT

«المركزي» الروسي يخفض الفائدة لأدنى مستوى منذ أزمة القرم

إلفيرا نابيولينا رئيسة «المركزي» الروسي خلال مؤتمر صحافي في موسكو للإعلان عن خفض أسعار الفائدة أمس (إ.ب.أ)
إلفيرا نابيولينا رئيسة «المركزي» الروسي خلال مؤتمر صحافي في موسكو للإعلان عن خفض أسعار الفائدة أمس (إ.ب.أ)

عاد سعر الفائدة الأساسي في روسيا إلى مستويات ربيع عام 2014. وذلك بعد تخفيض أقرّه مجلس إدارة البنك المركزي الروسي خلال اجتماعه يوم أمس، بقدر 0.25 نقطة، حتى 7 في المائة سنوياً. وهي المرة الثالثة التي يخفّض فيها «المركزي» سعر الفائدة خلال العام الحالي.
وأشار المركزي الروسي، في بيان رسمي، إلى أن التخفيض جاء في ظل استمرار تباطؤ التضخم، وبقاء معدل النمو الاقتصادي أدنى من التوقعات. وقالت وزارة التنمية الاقتصادية، في تقريرها الشهري، يوم أمس، إن التضخم خلال شهر أغسطس (آب) الماضي كان أدنى من التوقعات السابقة، وتوقعت أن يصل معدله حتى الصفر خلال شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال البنك المركزي الروسي، في بيان، على موقعه الرسمي، إن «مجلس الإدارة قرر يوم 6 سبتمبر تخفيض سعر الفائدة بقدر 0.25 نقطة، حتى 7 في المائة سنوياً»، وأرجع قراره إلى «استمرار تباطؤ التضخم»، وفي الوقت ذاته «تبقى توقعات التضخم عند مستويات مرتفعة»، هذا بينما «لا تزال وتيرة نمو الاقتصاد الروسي أدنى من التوقعات». كما ربط «المركزي» قرار التخفيض بالوضع العالمي، وأشار إلى «زيادة مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي».
ولم يستبعد مجلس الإدارة إقرار تخفيض آخر على سعر الفائدة خلال واحد من اجتماعاته القادمة، وقال: «في حال تطور الوضع وفقاً للتوقعات الأساسية، فإن بنك روسيا سيقوم بتقييم جدوى تخفيض جديد على سعر الفائدة خلال واحد من اجتماعاته القادمة»، مشدداً على أنه سيتخذ القرار بهذا الصدد، «مع مراعاة الدينامية الفعلية والتوقعات للتضخم بالنسبة للمستوى المستهدف، والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن تقييم المخاطر من جانب الظروف الداخلية والخارجية، وردود فعل أسواق المال عليها».
وكان «المركزي» أقرّ خلال اجتماعه السابق في شهر يوليو (تموز) الماضي التخفيض الثاني خلال العام الحالي على سعر الفائدة، بقدر 0.25 نقطة، ووعد حينها تقييم إمكانية إقرار تخفيض ثالث في سبتمبر، وهو ما أقره خلال اجتماعه يوم أمس، وأعاد بذلك سعر الفائدة إلى مستوى مارس (آذار) 2014، حينها وقبل أيام على قرار ضمّ القرم إلى قوام الاتحاد الروسي، رفع «المركزي» سعر الفائدة من 5.5 حتى 7 في المائة، بسبب التقلبات الحادة في أسواق المال، وفي أبريل (نيسان) من العام ذاته ارتفع سعر الفائدة حتى 7.5 في المائة. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في روسيا تم اتخاذ قرار خلال اجتماع مجلس إدارة «المركزي» في ديسمبر (كانون الأول) 2014 بزيادة سعر الفائدة بقدر 6.5 نقطة، أي من 10.5 حتى 17 في المائة.
ولم يأتِ قرار التخفيض الثالث على سعر الفائدة هذه العام خارج التوقعات. إذ أجمع الخبراء والمحللون على أن معدل التضخم المتدني سيدفع «المركزي» للتخفيض. على المستوى الرسمي، توقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف تخفيض سعر الفائدة، وقال في تصريحات يوم 30 أغسطس الماضي: «التضخم يتباطأ، ونتوقع وتيرة تضخم متدنية خلال العامين الحالي والمقبل. وبالتالي لدى (المركزي الروسي) أساس مناسب لتخفيض سعر الفائدة».
في شأن متصل، توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يصل معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الحالي إلى الصفر. وفي تقريرها يوم أمس بعنوان «مشهد التضخم... سبتمبر 2019»، أشارت الوزارة إلى تباطؤ التضخم خلال شهر أغسطس الماضي حتى 4.31 في المائة على أساس سنوي، بعد أن كان في يوليو عند معدل 4.58 في المائة على أساس سنوي.
وقالت الوزارة إن معدل التضخم في أغسطس جاء أدنى من التوقعات، لافتة إلى أنها رجّحت في تقريرها السابق «حدوث انكماش خلال شهر أغسطس من ناقص 0.2 في المائة إلى 0.0 في المائة على أساس شهري». وأحالت تباطؤ التضخم إلى «الانخفاض الموسمي على أسعار الفاكهة والخضراوات». وبالنسبة لعام 2019 بشكل عام، تتوقع معدل تضخم ضمن حدود 3.6 إلى 3.8 في المائة، على خلفية تباطؤ الإقراض الاستهلاكي، ودينامية ضعيفة للرهن العقاري وقروض الشركات.



سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)

أعلنت سريلانكا يوم الاثنين عن رفع أسعار الكهرباء، بزيادة 7.2 في المائة لمعظم المنازل و8.7 في المائة للقطاعات الصناعية، في ظل مواجهة الدولة الجزيرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وترتبط الأسعار الجديدة ببرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وقّعته سريلانكا عام 2023 لدعم التعافي من أزمة مالية حادة. ويُطبَّق بموجب هذا البرنامج تسعير للطاقة يعكس التكلفة الفعلية عدة مرات سنوياً، لضمان استقرار الوضع المالي لشركة الكهرباء الحكومية، مجلس كهرباء سيلان، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن الفنادق، المرتبطة بقطاع السياحة الحيوي، ستشهد زيادة قدرها 9.9 في المائة، بينما ستتحمل الأسر ذات الدخل المحدود زيادة تتراوح بين 4.3 في المائة و6.9 في المائة وفق التعريفات الجديدة.

وقال البروفسور تشاندرا لال، رئيس لجنة المرافق العامة، للصحافيين في كولومبو: «إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر نتيجة الحرب، فسندرس تقديم طلب جديد لرفع أسعار الكهرباء».

وكانت هيئة الكهرباء السريلانكية قد اقترحت في البداية زيادة بنسبة 13.56 في المائة لتغطية عجز الإيرادات البالغ 15.8 مليار روبية (52.6 مليون دولار) نتيجة ارتفاع التكاليف، على أن تُطبق التعريفات الجديدة اعتباراً من بداية أبريل (نيسان).

يُذكر أن سريلانكا أعلنت عطلة رسمية يوم الأربعاء، وفرضت نظام تقنين للوقود، ورفعت أسعار البنزين بنحو 35 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي لترشيد الاستهلاك.

وقال جاناكا راجاكارونا، رئيس مجلس إدارة شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الدولة تجري محادثات مع روسيا والهند والولايات المتحدة لتأمين إمدادات وقود مستمرة، وتنفق 600 مليون دولار لشراء الوقود المكرر لشهر أبريل. وأضاف أن البلاد تواجه صعوبة في شراء 90 ألف طن متري من النفط الخام اللازم لتشغيل مصفاة النفط الوحيدة، وضمان مخزون كافٍ من زيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.


«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
TT

«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)

أشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بإعلان المملكة إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي، ضِمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، مثمِّنة جهودها في مواجهة تدهور الأراضي واستعادة النُّظم البيئية، ومؤكدة استمرار تعاونها وشراكتها مع البرنامج الوطني للتشجير، واستعدادها لمواصلة دعم هذه الجهود.

وأوضح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لـ«الفاو» بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر، أن هذا الإنجاز يعكس التزاماً عملياً بتحويل الرؤى الوطنية إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس والتحقق، مهنّئاً جميع شركاء «الفاو» في المملكة على تحقيق هذا الإنجاز البيئي المهم، وفي مقدمتهم وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والبرنامج الوطني للتشجير.

وأضاف الواعر أن المملكة تُواصل جهودها ضمن مسارٍ وطني متكامل، بدأ بإطلاق المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين في عام 2020، وجرى تعزيز هذا المسار عبر إطلاق مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لتُشكّل جهود المملكة نموذجاً فاعلاً في التصدي لتحديات تدهور الأراضي، والعمل على استعادة النظم البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.


«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.