البورصة المصرية تنهي أسبوعاً مضطرباً على ارتفاع

صادرات مصر الزراعية تفوق 4.7 مليون طن

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)
أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)
TT

البورصة المصرية تنهي أسبوعاً مضطرباً على ارتفاع

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)
أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)

ربحت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مكاسب بلغت نحو 3.1 مليار جنيه (187 مليون دولار)، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 773.3 مليار جنيه (46.725 مليار دولار)، مقابل 770.2 مليار (46.54 مليار دولار) خلال الأسبوع السابق، بارتفاع بلغت نسبته 0.4 في المائة.
وقادت عمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع لدى إغلاق تعاملات يوم الخميس (نهاية الأسبوع)، وسط نشاط انتقائي على الأسهم الكبرى والقيادية، وبعض من الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.
وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات يغلب عليها الطابع الانتقائي حالياً، بعد التعافي النسبي الذي سجلته السوق، بدعم من قرار البنك المركزي خفض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، مشيرين إلى أن السوق لا تزال تنتظرها رحلة صعود قوية قبل نهاية العام، لكن ربما تأتي بشكل تدريجي، وهو ما يفسر عمليات الشراء المؤسسية التي تشهدها البورصة من قبل الصناديق والمحافظ المالية المحلية والعربية والأجنبية، وإن تخللها عمليات جني أرباح سريعة من حين لآخر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وكان رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة قد خسر نحو 8.9 مليار جنيه (538 مليون دولار) يوم الأربعاء، لينهي التعاملات عند مستوى 770.4 مليار جنيه، إلا أن البورصة شهدت تحسناً كبيراً يوم الخميس، مما أسهم في مجمل التعاملات الأسبوعية.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أمس، تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.66 في المائة، ليسجل مستوى 14933.18 نقطة، مقترباً من جديد من حاجز 15 ألف نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 0.03 في المائة، ليبلغ مستوى 553.17 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً، الذي زاد بنحو 0.99 في المائة، ليبلغ مستوى 1469.49 نقطة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ 18.8 مليار جنيه (1.14 مليار دولار)، من خلال تداول 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 12 مليار جنيه (725 مليون دولار)، وكمية تداول بلغت 1.363 مليار ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع السابق. ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 26.34 في المائة من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 73.66 في المائة، موضحاً أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 69.1 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 20.4 في المائة، والعرب على 10.5 في المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 55.6 مليون جنيه (3.36 مليون دولار)، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 5.2 مليون جنيه (314 ألف دولار)، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 66.9 في المائة من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 24 في المائة، وسجل العرب 9.1 في المائة. وسجل الأجانب صافي بيع قدره 1.524 مليار جنيه (92 مليون دولار) منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 825.5 مليون جنيه (50 مليون دولار)، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الزراعة المصرية، أمس، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4.7 مليون طن من يناير (كانون الثاني) حتى 4 سبتمبر (أيلول) الجاري، بزيادة 533.83 ألف طن عن المدة نفسها من العام الماضي.
وأوضح تقرير لوزارة الزراعة أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة شملت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة، لافتاً إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ 1.751 مليون طن، بالإضافة إلى تصدير 699 ألف طن من البطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 419 ألف طن من البصل، محتلاً المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية، بإجمالي 109.6 ألف طن، في حين احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات، بإجمالي 24.7 ألف طن.
وأشار التقرير إلى أن الثوم احتل المركز السادس، بإجمالي كمية بلغت 25.7 ألف طن، بينما احتلت الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 12.5 ألف طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 9017 طناً، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 8978 طناً، بينما حصل كل من الخيار والفلفل على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 7021 و5500 طن، على التوالي.


مقالات ذات صلة

«إيني» تعلن عن كشف للغاز قبالة سواحل مصر بحجم تريليوني قدم مكعبة

الاقتصاد ​التقديرات ‌الأولية لشركة «إيني» الإيطالية ‌تشير إلى وجود تريليوني قدم مكعبة من ⁠الغاز ⁠و130 ألف برميل من المكثفات المصاحبة في الكشف الجديد (وزارة البترول المصرية)

«إيني» تعلن عن كشف للغاز قبالة سواحل مصر بحجم تريليوني قدم مكعبة

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية، الثلاثاء، عن كشف كبير للغاز في مصر يقدر بنحو تريليوني قدم مكعبة قبالة الساحل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد صافي احتياطات النقد الأجنبي في مصر يقترب من 53 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«المركزي» المصري: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار في مارس

​قال «البنك المركزي المصري» ‌إن ​صافي ‌احتياطات ⁠البلاد ​من النقد ⁠الأجنبي ارتفع إلى 52.831 ⁠مليار ‌دولار ‌في ​مارس ‌(آذار) من ‌52.746 مليار ‌في فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 %، وتصل إلى 91 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا القطاع الخاص في مصر ينتظر مصير زيادة الأجور (مجلس الوزراء المصري)

زيادة الأجور في مصر تثير تساؤلات حول موقف القطاع الخاص

أثار إعلان الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام (الحكومي)، تساؤلات بشأن موقف القطاع الخاص، وسط تكهنات باجتماع قريب لـ«المجلس القومي للأجور».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تعليق قانون «جونز» يفشل في تعزيز الإمدادات المحلية داخل أميركا

حاويات شحن بميناء هيئة نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة (رويترز)
حاويات شحن بميناء هيئة نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

تعليق قانون «جونز» يفشل في تعزيز الإمدادات المحلية داخل أميركا

حاويات شحن بميناء هيئة نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة (رويترز)
حاويات شحن بميناء هيئة نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة (رويترز)

قالت بيانات تجارية ومحللون إن قراراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب يسمح لسفن شحن ترفع أعلام دول أجنبية بنقل الوقود والسلع الأخرى بين الموانئ في الولايات المتحدة لم يكن له تأثير يُذكر حتى الآن على إمدادات النفط الأميركية، كما أشارت البيانات والمحللون إلى أن شركات التكرير والشحن الأميركية تحقق أرباحاً أكبر من خلال تصدير الوقود.

وعلَّق ترمب الشهر الماضي قيوداً على الشحن تُعرف باسم «قانون جونز» لمدة 60 يوماً اعتباراً من 17 مارس (آذار)، على أمل أن تساعد هذه الخطوة على كبح الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران، من خلال زيادة الشحنات من ساحل الخليج الأميركي إلى الأسواق الساحلية الأخرى في البلاد.

ومع ذلك، تُظهر بيانات الشحن أن هذه الخطوة لم تعزز حتى الآن تدفقات النفط الأميركية بين الموانئ المحلية. وبدلاً من ذلك، سجلت صادرات الوقود الأميركية مستوى قياسياً الشهر الماضي، إذ شحنت شركات التكرير مزيداً من الوقود من ساحل الخليج الأميركي إلى آسيا وأوروبا، بل إن هذه الخطوة عكست مسار التدفقات التقليدي للتصدير من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى أوروبا.

ويقضي «قانون جونز» بقصر نقل البضائع بين الموانئ الأميركية على السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة فقط. وأُلقي باللوم جزئياً على قلة هذه السفن في ارتفاع أسعار الوقود في كاليفورنيا وهاواي وأسواق أميركية أخرى تفتقر إلى خطوط أنابيب تربطها بمصافي التكرير على ساحل الخليج الأميركي.

وأظهرت بيانات لشركة «كبلر» أن شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والوقود الحيوي والمواد الكيميائية السائلة بين الموانئ الأميركية لم تتغير تقريباً في مارس مقارنةً بفبراير (شباط)، إذ سجلت نحو 1.37 مليون برميل يومياً.

وأضافت البيانات أن صادرات الإمدادات السائلة من ساحل الخليج الأميركي إلى الأسواق الساحلية الأميركية الأخرى انخفضت إلى 770 ألف برميل يومياً في مارس، من 826 ألف برميل يومياً في فبراير.


أسهم «إيه إس إم إل» تهبط استجابة لتحركات المشرِّعين الأميركيين ضد التصدير للصين

شعار شركة «إيه إس إم إل» في مقرها الرئيسي بمدينة فيلدهوفن (رويترز)
شعار شركة «إيه إس إم إل» في مقرها الرئيسي بمدينة فيلدهوفن (رويترز)
TT

أسهم «إيه إس إم إل» تهبط استجابة لتحركات المشرِّعين الأميركيين ضد التصدير للصين

شعار شركة «إيه إس إم إل» في مقرها الرئيسي بمدينة فيلدهوفن (رويترز)
شعار شركة «إيه إس إم إل» في مقرها الرئيسي بمدينة فيلدهوفن (رويترز)

انخفضت أسهم شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، المتخصصة في تصنيع معدات أشباه الموصلات، يوم الثلاثاء، في أول جلسة تداول، عقب اقتراح مشرعين أميركيين قانوناً قد يفرض قيوداً إضافية على مبيعات الشركة إلى الصين.

وأشار محللون إلى أن مشروع القانون، في حال إقراره من قبل الولايات المتحدة وتطبيقه من قبل هولندا، قد يفرض أول قيود جديدة على الشركة منذ سبتمبر (أيلول) 2024، بما يشمل حظر بيع وصيانة معدات الطباعة الحجرية بتقنية «دي يو في» لعملائها في الصين، وفق «رويترز».

وتُعد «إيه إس إم إل» المورِّد الرئيسي عالمياً لمعدات تصنيع الرقائق، رغم مواجهتها منافسة من شركة «نيكون» اليابانية وشركة «إس إم إي إي» الصينية.

وقال محللو «سيتي» في مذكرة، إنهم ينظرون إلى هذه التطورات بشكل سلبي. وتراجعت أسهم الشركة بنسبة وصلت إلى 4.7 في المائة قبل أن تقلِّص خسائرها، لتسجل انخفاضاً بنحو 4.1 في المائة إلى 1114 يورو في أمستردام، بحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش.

وتباينت آراء المحللين بشأن الأثر المالي المحتمل؛ إذ كانت «إيه إس إم إل» قد توقعت أن تمثل مبيعاتها في الصين نحو 20 في المائة من إجمالي إيراداتها في عام 2026، مع الإشارة إلى أن مبيعات المعدات الأقدم قد لا تتأثر بهذه القيود.

وقدَّر المحلل مايكل روغ من «ديغروف بيتركام» أن القواعد الجديدة قد تؤدي إلى تراجع مبيعات الشركة بنسبة أحادية الرقم. في المقابل، توقع سانديب ديشباندي من «جيه بي مورغان» أن تنخفض ربحية السهم بنسبة قد تصل إلى 10 في المائة؛ مشيراً إلى أن زيادة الطلب من الأسواق الأخرى قد لا تعوّض بالكامل خسارة الإيرادات من الصين.

وأضاف أن التأثير لن يقتصر على الشركة وحدها؛ بل سيمتد إلى الأسواق العالمية؛ حيث من المرجح أن يؤدي تشديد القيود إلى تفاقم نقص الطاقة الإنتاجية للرقائق في مناطق عدة حول العالم.


الصين تبحث عن ضمانات لأمن الطاقة وسط استمرار حرب إيران

ناقلة نفط عملاقة راسية في ميناء بمدينة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)
ناقلة نفط عملاقة راسية في ميناء بمدينة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تبحث عن ضمانات لأمن الطاقة وسط استمرار حرب إيران

ناقلة نفط عملاقة راسية في ميناء بمدينة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)
ناقلة نفط عملاقة راسية في ميناء بمدينة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى تسريع تخطيط وبناء نظام طاقة جديد لضمان أمن الطاقة في البلاد، وذلك بعد أسابيع من اندلاع حرب إيران التي أدت إلى صدمات عالمية في قطاع الطاقة.

كما شدد زعيم ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تطوير الطاقة الكهرومائية وحماية البيئة، وحث في الوقت نفسه على التوسع الآمن والمنظم للطاقة النووية، وفقاً لما ذكرته قناة «سي سي تي في» التلفزيونية الحكومية مساء الاثنين.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ، في إشارة إلى مركز سلطة الحزب الشيوعي الحاكم: «لقد اكتسبت اللجنة المركزية للحزب فهماً عميقاً لاتجاهات تطوير الطاقة العالمية، واتخذت قرارات مهمة من خلال تطوير استراتيجية أمن الطاقة الجديدة بشكل معمق».

ولم يذكر شي الحرب بشكل مباشر في تصريحاته، في وقت تدرس الولايات المتحدة وإيران خطةً بوساطة باكستانية قد تنهي نزاعهما المستمر منذ خمسة أسابيع، في حين تقاوم طهران الضغوط لإعادة فتح مضيق هرمز سريعاً.

• دور الفحم والطاقة النظيفة

وأشار المحللون إلى أن الصين في وضع أفضل نسبياً لاستيعاب ارتفاع أسعار النفط. إذ يمثل الفحم أكثر من نصف مزيج الطاقة لديها، ولديها مخزونات نفطية وفيرة، ولا تمثل الواردات عبر مضيق هرمز سوى نحو 5 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة.

وقال شي: «لقد أثبت المسار الذي سلكناه في ريادة تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية أنه مسارٌ استشرافي. وفي الوقت نفسه، لا تزال الطاقة المولدة من الفحم أساس نظام الطاقة لدينا، ويجب أن تستمر في أداء دورها الداعم».

وتشغل الصين أكثر من نصف قدرة توليد الطاقة بالفحم في العالم؛ ما يجعلها أكبر مُصدر لانبعاثات الكربون، وهو ما واجهته كثيراً مبادرات المناخ التي تقودها الدول الغربية. وتواصل البلاد ترسيخ مكانة الطاقة المولدة من الفحم كركيزة أساسية موثوقة ونظام احتياطي مرن، حتى مع تسريع وتيرة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

ورغم تأكيده على دور الفحم في مزيج الطاقة الصيني، قال الرئيس إن البلاد -أكبر مستهلك للفحم في العالم- يجب أن تظل ملتزمة بالتنمية النظيفة منخفضة الكربون.

وقالت قناة «سي سي تي في»: «سيوفر نظام طاقة جديد أكثر مراعاةً للبيئة، وأكثر تنوعاً، وأكثر مرونة، ضمانةً قوية لأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية في الصين». وفي يوليو (تموز) الماضي، بدأت الصين بناء ما سيكون أكبر سد كهرومائي في العالم على الحافة الشرقية لهضبة التبت. كما بدأت أعمال بناء محطة للطاقة الشمسية الحرارية تابعة لمجموعة الطاقة النووية الصينية العامة، على ارتفاع 4550 متراً في التبت، يوم الاثنين، وفقاً لوكالة أنباء «شينخوا» الرسمية.

• رفع أسعار المحروقات

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة التخطيط الحكومية الصينية أنها سترفع الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل المباعة محلياً بمقدار 420 يواناً (61.11 دولار) للطن المتري و400 يوان (58.20 دولار) للطن على التوالي، ابتداءً من مساء الثلاثاء.

وللحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على السوق المحلية؛ تواصل الحكومة تطبيق إجراءات للسيطرة على أسعار النفط المكرر، وفقاً لبيان صادر عن لجنة التنمية والإصلاح الوطنية. وكانت الصين قد رفعت الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل بالتجزئة آخر مرة في 23 مارس (آذار) بمقدار 1160 يواناً للطن و1115 يواناً للطن على التوالي.