البورصة المصرية تنهي أسبوعاً مضطرباً على ارتفاع

صادرات مصر الزراعية تفوق 4.7 مليون طن

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)
أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)
TT

البورصة المصرية تنهي أسبوعاً مضطرباً على ارتفاع

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)
أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)

ربحت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مكاسب بلغت نحو 3.1 مليار جنيه (187 مليون دولار)، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 773.3 مليار جنيه (46.725 مليار دولار)، مقابل 770.2 مليار (46.54 مليار دولار) خلال الأسبوع السابق، بارتفاع بلغت نسبته 0.4 في المائة.
وقادت عمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع لدى إغلاق تعاملات يوم الخميس (نهاية الأسبوع)، وسط نشاط انتقائي على الأسهم الكبرى والقيادية، وبعض من الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.
وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات يغلب عليها الطابع الانتقائي حالياً، بعد التعافي النسبي الذي سجلته السوق، بدعم من قرار البنك المركزي خفض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، مشيرين إلى أن السوق لا تزال تنتظرها رحلة صعود قوية قبل نهاية العام، لكن ربما تأتي بشكل تدريجي، وهو ما يفسر عمليات الشراء المؤسسية التي تشهدها البورصة من قبل الصناديق والمحافظ المالية المحلية والعربية والأجنبية، وإن تخللها عمليات جني أرباح سريعة من حين لآخر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وكان رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة قد خسر نحو 8.9 مليار جنيه (538 مليون دولار) يوم الأربعاء، لينهي التعاملات عند مستوى 770.4 مليار جنيه، إلا أن البورصة شهدت تحسناً كبيراً يوم الخميس، مما أسهم في مجمل التعاملات الأسبوعية.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أمس، تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.66 في المائة، ليسجل مستوى 14933.18 نقطة، مقترباً من جديد من حاجز 15 ألف نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 0.03 في المائة، ليبلغ مستوى 553.17 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً، الذي زاد بنحو 0.99 في المائة، ليبلغ مستوى 1469.49 نقطة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ 18.8 مليار جنيه (1.14 مليار دولار)، من خلال تداول 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 12 مليار جنيه (725 مليون دولار)، وكمية تداول بلغت 1.363 مليار ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع السابق. ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 26.34 في المائة من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 73.66 في المائة، موضحاً أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 69.1 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 20.4 في المائة، والعرب على 10.5 في المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 55.6 مليون جنيه (3.36 مليون دولار)، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 5.2 مليون جنيه (314 ألف دولار)، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 66.9 في المائة من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 24 في المائة، وسجل العرب 9.1 في المائة. وسجل الأجانب صافي بيع قدره 1.524 مليار جنيه (92 مليون دولار) منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 825.5 مليون جنيه (50 مليون دولار)، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الزراعة المصرية، أمس، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4.7 مليون طن من يناير (كانون الثاني) حتى 4 سبتمبر (أيلول) الجاري، بزيادة 533.83 ألف طن عن المدة نفسها من العام الماضي.
وأوضح تقرير لوزارة الزراعة أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة شملت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة، لافتاً إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ 1.751 مليون طن، بالإضافة إلى تصدير 699 ألف طن من البطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 419 ألف طن من البصل، محتلاً المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية، بإجمالي 109.6 ألف طن، في حين احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات، بإجمالي 24.7 ألف طن.
وأشار التقرير إلى أن الثوم احتل المركز السادس، بإجمالي كمية بلغت 25.7 ألف طن، بينما احتلت الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 12.5 ألف طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 9017 طناً، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 8978 طناً، بينما حصل كل من الخيار والفلفل على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 7021 و5500 طن، على التوالي.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.