«هل التحف الأفريقية آمنة في أوروبا؟»... أوضاع المتاحف الألمانية تثير التساؤلات

دراسة حديثة أظهرت أن ظروف تخزين القطع الأثرية غير مثالية

يجمع «منتدى هومبولت» تحت سقف واحد عدة مجموعات من القطع والتحف الأثرية من مختلف المتاحف في المدينة - كشفت دراسة استقصائية عن ظروف التخزين السيئة

هل التراث الثقافي الأفريقي أفضل حالاً في أوروبا أم في أفريقيا؟
احتلّ هذا التساؤل صميم النقاشات التي تستمر منذ سنوات، ودار دورته بين مختلف أروقة ودهاليز الكثير من المتاحف الأوروبية، إذ يقول العديد من المسؤولين المعنيين بالأمر إنهم يؤيدون تماماً فكرة إعادة القطع الأثرية والتحف الأفريقية إلى أوطانها الأصلية، غير أنهم تساورهم المخاوف بشأن أوضاع المتاحف الأفريقية وأنه يصعب مقارنتها بالمتاحف الأوروبية الحديثة في بريطانيا، أو فرنسا، أو ألمانيا.
وعادت تلك النقاشات لتطل برأسها من جديد خلال الشهور الأخيرة إثر دراسة استقصائية من إعداد صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» البافارية الألمانية التي خلصت إلى أن العديد من القطع الأثرية والتحف المزمع عرضها في «منتدى هومبولت» –وهو المتحف الضخم الجديد قيد الإنشاء راهناً في قصر أُعيد تشييده في مدينة برلين– ظلت رهن التخزين لفترة طويلة من الزمن في ظروف أدنى من المثالية. وتضمنت الدراسة الصحافية بين طياتها صوراً مزعجة لغرف التخزين المغمورة بالمياه، فضلاً عن مستودعات التخزين المعبأة عن آخرها بالغبار السام.
يقول طاهر ديللا، الناشط الثقافي المقيم في برلين والمعني بحقبة ما بعد الاستعمار: «إنهم يشكون من افتقارهم للموارد المالية الكافية لإجراء المزيد من الأبحاث حول تلك القطع والتحف حتى تتسنى لهم العناية بها بصورة أفضل، ولكنهم لا يفتقرون للأموال التي ينفقونها على بناء قلعة جديدة في وسط برلين!».
ويضيف ديللا قائلاً: «ويستمر السؤال: مَن الملاك الحقيقيون لهذه القطع والتحف الأثرية؟ وكيف يمكننا التعامل معها بطريقة تَحول دون تدميرها أو إتلافها في مستودعات التخزين في المتاحف؟».
يجمع «منتدى هومبولت» تحت سقف واحد عدة مجموعات من القطع والتحف الأثرية من مختلف المتاحف المنتشرة في المدينة، لكن التقارير الإخبارية الواردة في مختلف المنافذ الإعلامية الألمانية قد ركزت على مرافق التخزين في المتحف الإثنولوجي في برلين، والذي يعد أكبر المتاحف إسهاماً بالقطع والتحف في المنتدى الثقافي الجديد.
واستجاب المسؤولون في المتحف الإثنولوجي للأمر –الذي أُغلقت أبوابه في وجه الجمهور منذ عام 2017 استعداداً للانتقال إلى المنتدى الجديد– بما وصفه المراقبون بأنه مستوى غير مسبوق من الانفتاح.
لقد أنكروا ما أفاد به بعض التقارير الإخبارية ذات الصلة بغرف التخزين التي غمرتها المياه، ولكنهم قالوا إن المستودعات الحالية لديهم تعاني بالفعل من المشكلات الشائعة في أغلب المتاحف الموجودة في جميع أرجاء ألمانيا. ومن بين تلك المشكلات هناك المرافق القديمة التي عفا عليها الزمن، ونقص الموظفين، ومشاعر الفوضى التي ترجع بالذاكرة إلى أوقات الأزمات التي اعترت التاريخ الألماني المعاصر.
وعلى الرغم من كل ذلك، فإنهم قد رفضوا بإصرار تام أن تشكك تلك الظروف والأوضاع الشائعة في إدارتهم وعنايتهم بالتحف والقطع الأثرية التي بحوزة المتحف، وأغلب هذه القطع جرى جمعها إبان عصر الاستعمار الأوروبي لمختلف البلدان.
وقال لارس كريستيان كوخ، المسؤول البارز والمشرف على المتحف الإثنولوجي في برلين: «لا يمكننا القول بأننا نعيش في عالم مثالي، ولكننا ندرك تماماً ما نفعله وكيفية العناية التامة بتلك التحف والقطع التي بحوزة متحفنا. أجل، إننا نواجه بعض الصعوبات في ذلك الأمر، ولكننا منفتحون تماماً على الوضع برمّته ونعمل بأعلى قدر ممكن من الشفافية».
قررت المتاحف الحكومية في برلين إعادة تسع قطع أثرية إلى جماعات السكان الأصليين في ولاية ألاسكا الأميركية في العام الماضي. وأشار كوخ وغيره من المسؤولين إلى اتفاق وقّعت عليه السلطات الثقافية الألمانية في مارس (آذار) الماضي ينص على صياغة المبادئ التوجيهية بشأن إعادة القطع والتحف الأثرية التي جرى الاستيلاء عليها من المستعمرات الأوروبية السابقة.
واستطرد كوخ قائلاً: «هناك معايير دولية معمول بها فيما يتعلق بمنشآت ومرافق التخزين في المتاحف، ونحن نعلم أن هناك متاحف عدة في أفريقيا وآسيا تفتقر تماماً لمثل هذه المعايير. وذلك هو السبب وراء مطالبة بعض الزملاء من هذه البلدان بالنظر في تنمية بناء هذه الإمكانات لديهم».
يقول سينديكا دوكولو، أحد جامعي الفنون من الكونغو والذي يدير مؤسسة تنظم جهود إعادة القطع الأثرية إلى الكونغو وأنغولا، إنه من الصحيح أن جيلاً كاملاً من الموظفين المحترفين في المتاحف، مثل أمناء المتاحف والناشطين البيئيين، في حاجة ماسّة إلى التدريب في أغلب البلدان الأفريقية. ولكن مع تدريب هذا الجيل الجديد من الموظفين تقع على عاتق المتاحف الأوروبية الحالية مسؤولية ضمان استفادة الجماهير الأفريقية العاشقة للفنون من التحف والقطع الأثرية التي بحوزة تلك المتاحف.
وتابع دوكولو قائلاً: «ينبغي على تلك المؤسسات الانفتاح على الذات وتلمّس السبل المسوّغة لأن يكون هذا الجزء المهم للغاية من التاريخ والهوية الثقافية في متناول سكان تلك الشعوب. ولكن كيف يمكن تحقيق هذه الغاية؟ يرجع الأمر إليهم في تهيئة الظروف الميسرة والتي تتيح للتحف الأثرية ذات الأصول الأفريقية أن تلعب دورها الطبيعي في تثقيف الشعوب، وحيث ينبغي لها أن توجد في الآونة الراهنة... في أفريقيا».
يقول أندرياس شلوثاور، رئيس تحرير مجلة «آرت آند كونتكست» الثقافية: «إنْ أرادت ألمانيا الاضطلاع بجهود بناء الإمكانات المتحفية في الخارج فحريٌّ بها أن تبدأ تلك الجهود في المتاحف الألمانية أولاً. فمن بعض النواحي لا تتفق المتاحف الألمانية نفسها مع المعايير الدولية المعتبرة».
ويستطرد شلوثاور قائلاً: «في حين يتلقى المتحف الإثنولوجي الألماني تمويله من الحكومة الفيدرالية، إلا أن أغلب المتاحف الألمانية الأخرى تتلقى تمويلها من حكومات الولايات المحلية والتي تفضل الاستثمار في المعارض على بذل الجهود في أعمال المحافظة –غير المرئية– على المتاحف ومقتنياتها».
وأردف أن هذه الممارسات قد أسفرت عن غض كثير من المتاحف الطرف عن الابتكار والإبداع، مثل رقمنة المقتنيات والمحفوظات تلك التي اعتمدها الكثير من المتاحف في بلدان أخرى منذ سنوات. وقال أمناء المتحف الإثنولوجي الألماني في المقابلات الشخصية إن بعض مجموعات المقتنيات لا تزال تعمل بأسلوب بطاقات التعريف التي عفا عليها الزمن منذ ستينات القرن الماضي، أو حتى دفاتر التسجيل المكتوبة بخط اليد والتي ترجع إلى القرن التاسع عشر!
وكشفت جولة حديثة بين مستودعات المتحف الإثنولوجي في برلين التي تضم مختلف القطع الأثرية من جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا، عن وجود أسلوب غير متكافئ من التخزين. وقال المتحف إن مستودع تخزين التحف الأفريقية، والذي كان محط اهتمام تقرير صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الاستقصائي، قد أُغلقت أبوابه لأعمال تركيب نظام الحماية من الحرائق.
وقالت دوروثيا ديتراتس، إحدى أمينات المتحف: «كان هذا المستودع من أحدث الإنجازات في سبعينات القرن الماضي»، مشيرة إلى علبة من المعدن في مستودع تخزين مجموعة أوقيانوسيا الذي ضم أعداداً كبيرة من المنحوتات الخشبية، وأضافت: «لم يعد المستودع حديثاً بمعايير العصر الحاضر، ولكنه أفضل حالاً من بعض غرف التخزين الأخرى في المتحف».
- خدمة «نيويورك تايمز»