القضاء التركي يصدر حكماً بسجن معارضة لإردوغان عشر سنوات

جنان قفطانجي أوغلو مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة إسطنبول (أ.ف.ب)
جنان قفطانجي أوغلو مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

القضاء التركي يصدر حكماً بسجن معارضة لإردوغان عشر سنوات

جنان قفطانجي أوغلو مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة إسطنبول (أ.ف.ب)
جنان قفطانجي أوغلو مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة إسطنبول (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة تركية اليوم (الجمعة) حكماً يقضي بسجن جنان قفطانجي أوغلو، مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة إسطنبول، لنحو 10 سنوات، بتهمة «الدعاية الإرهابية» و«إهانة رئيس الدولة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مسؤول في الحزب: «حكم عليها بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر»، لمعارضتها إردوغان.
في المقابل، برأت محكمة تركية اليوم أكاديمية متهمة في قضية «إرهاب» لتوقيعها عريضة تدعو إلى السلام، في سابقة قد تكون لصالح المئات غيرها من الموقعين على هذه العريضة، ويواجهون الاتهامات نفسها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الجماعة الحقوقية «أكاديميون من أجل السلام» في حسابها على موقع «تويتر»: «تمت تبرئة أستاذتنا. هذا أول قرار بالبراءة في قضايانا التي يتم النظر فيها».
وذكر موقع «بيانيت» الإخباري المستقل، أن الأكاديمية أوزليم شندينيز من جامعة «إغدير» وقعت مع نحو ألفي أكاديمي آخر عام 2016 عريضة، تنتقد حملة قمع عسكرية في المناطق الكردية في جنوب شرقي البلاد.
وأدين نحو 200 من الموقعين في محاكم تركية بتهمة «نشر دعاية إرهابية»، وحكم عليهم بالسجن بين 15 شهراً وثلاث سنوات، وفق «بيانيت». ولا يزال المئات غيرهم ينتظرون محاكمتهم.
لكن مدعي عام محكمة إسطنبول دعا إلى إسقاط التهم بحق شندينيز، بحسب موقع «بيانيت»، بالاستناد إلى قرار للمحكمة الدستورية صادر في يوليو (تموز).
وكانت المحكمة الدستورية تنظر في استئناف قدمه تسعة من المدانين بسبب العريضة، ووافقت بغالبية ضئيلة على أن حقهم في حرية التعبير قد انتهك. كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين وتعويضهم مبلغاً قدره 9 آلاف ليرة (1415 يورو)، وأعلنت أنه سيتم إرسال نسخة من الحكم إلى جميع المحاكم الابتدائية لمنع مزيد من هذه الانتهاكات.
وصدرت العريضة التي وقع الأكاديميون عليها بعد انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين مع حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يشن تمرداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984.
واشتد القتال بعد ذلك في مناطق جنوب شرقي البلاد، كما فرضت السلطات التركية حظر تجول لعدة أشهر في كثير من المناطق الكردية.
وتُدرج أنقرة مع حلفائها الغربيين حزب العمال الكردستاني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
وقضية سجن وترهيب سياسيين وصحافيين ومعارضين لإردوغان ليست بجديدة، فخلال مدة الانتخابات المحلية الأخيرة، التي كانت لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه إردوغان، خسائر كبيرة فيها، عبر فقدانه مدناً كبرى في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وإزمير، نفذت السلطات اعتداءات جسدية على بعض الصحافيين المعارضين للحكومة، وذلك بعد أن أبدوا مواقف صريحة في مساندة أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة في إسطنبول.
\ولم يسلم الفنانون الأتراك أيضاً من هذه الممارسات؛ حيث وجهت قيادات في حزب العدالة والتنمية تهديدات علنية لفنانين أتراك، عبروا عن دعمهم لأكرم إمام أوغلو في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.