البحرين: برنامج التوازن المالي يرفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%https://aawsat.com/home/article/1889626/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-47
البحرين: برنامج التوازن المالي يرفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%
خفض العجز الفعلي للنصف الأول من 2019 بنسبة 37.8%
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين (بنا)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
البحرين: برنامج التوازن المالي يرفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين (بنا)
نوه وزراء مالية الإمارات والكويت والبحرين والسعودية، بنتائج التقييم الذي قام به صندوق النقد العربي لسير تنفيذ برنامج التوازن المالي، والذي خلص إلى وجود تقدم كبير في تنفيذ مبادرات البرنامج، وهو ما يؤكد الحرص على تحقيق الهدف المنشود للوصول إلى نقطة التوازن بحلول العام 2022. وأشار الوزراء، إلى النتائج الإيجابية التي حققها تنفيذ البرنامج، الذي أدى إلى انخفاض العجز الفعلي في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 37.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 في المائة خلال نفس الفترة. واجتمع كل من وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبيد الطاير، ووزير المالية بدولة الكويت الدكتور نايف الحجرف، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، ومساعد وزير المالية للمالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز الرشيد نيابةً عن وزير المالية محمد بن الجدعان في المنامة، اليوم، وذلك في إطار المتابعة الدورية لنتائج تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 بهدف تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022. واطلع الوزراء على الإنجازات التي قامت بها البحرين من أجل تنفيذ مبادرات برنامج التوازن وفق الجدول الزمني المحدد لها، مشيدين بما تحقق من نتائج وأصداء إيجابية منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي حتى اليوم، نتيجة عزم القائمين على البرنامج بأهمية التنفيذ المتقن لكافة مبادراته. وأبدى الوزراء ارتياحهم من النتائج التي تحقق أهداف برنامج التوازن المالي المنشودة، منوهين بالدور المتميز للجهات التنفيذية في مملكة البحرين، ومتمنين لهم التوفيق في تنفيذ مبادرات البرنامج.
«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5082520-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً
انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)
في وقت تزداد فيه فجوة تمويل المناخ في الدول النامية مع زيادة المخاطر البيئية وتخلي الدول الكبرى عن مسؤوليتها في هذا الشأن، تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات من ناحية، وتعوض عن أضرارها من ناحية أخرى.
ترى الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية، ريهام الجيزي، أنه «إذا تمكنت أسواق الكربون الطوعية من أن تصبح سوقاً بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، كما هو متوقع، فيمكننا القول إننا قد لعبنا دوراً في سد فجوة تمويل المناخ».
وأشارت في تصريحات صحافية على هامش مشاركتها في مؤتمر القمة العالمية للمناخ (كوب 29)، في باكو عاصمة أذربيجان، إلى حجم التمويل المطلوب للأسواق الناشئة والبلدان النامية لسد فجوة التمويل، ولتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية الذي يقدر بنحو 2.4 تريليون دولار من الاستثمارات في العمل المناخي سنوياً بحلول عام 2030، «في حين تم تخصيص 18 مليار دولار فقط منهم، أي أقل من 2 في المائة من التمويل المطلوب لدول الجنوب العالمي في عام 2022... لذا لن تتحقق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية إذا لم نسد هذه الفجوة».
وأكدت ريهام الجيزي في ردها على أسئلة «الشرق الأوسط» عبر الرسائل البريدية، أن شركة «سوق الكربون الطوعي» تركز على توجيه التمويل إلى الجنوب العالمي، مشيرة هنا إلى أن «أكثر من ثلاثة أرباع سلة الاعتمادات المباعة في المزاد الأخير على منصة التبادل الجديدة (RVCMC) تأتي من الجنوب العالمي»، بما في ذلك بنغلاديش والبرازيل وإثيوبيا وماليزيا وباكستان وفيتنام.
وأطلقت شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية، في أول أيام مؤتمر المناخ في باكو، منصة تبادل سوق الكربون الطوعية، حيث انضمت إليها 22 شركة سعودية ودولية في أول يوم تداول لها، وباعت بالمزاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون عالية الجودة.
ولكي تحقق أسواق الكربون الطوعية إمكاناتها؛ «يتعين على منظومة أسواق الكربون الطوعية بأكملها أن تتكاتف وتتعاون مع الحكومات وهيئات النزاهة والشركات من كل القطاعات، بما في ذلك القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها... وتشكل شركتنا جزءاً من هذه المنظومة...»، وفق ريهام.
وسوق الكربون الطوعية تمثل سوقاً لتداول شهادات تعادل كل منها طناً من الكربون، والبائعون في السوق هم مطورو المشاريع «الخضراء»، ويحصل الربح من خلال إصدار شهادات الكربون، بينما يمثل المشتري الشركات التي لديها التزامات مناخية لتقليل الانبعاثات.
التمويل الإسلامي
أكدت ريهام الجيزي على دخول التمويل الإسلامي في هذا المجال، الذي من شأنه أن يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، قائلة: «نعمل مع البنوك المالية الإسلامية، في تجربة ونهج جديد تماماً تمكّن التمويل الإسلامي من الحصول على أرصدة الكربون، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب لمزيد من التمويل...».
وأوضحت أنه «منذ أكثر من عام، حصلنا على أول فتوى على الإطلاق لتداول أرصدة الكربون بوصفها سلعة تمكينية، مما قد يستحوذ على جزء من سوق التمويل الإسلامي المتنامية التي تزيد قيمتها على 2 تريليون دولار... يفتح التمويل الإسلامي عدداً من الأبواب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقود تغييراً في نهجه الثقافي تجاه التمويل وتغير المناخ».
وأضافت: «وبوصفنا أول سوق طوعية للكربون في المنطقة تتعاون مع التمويل الإسلامي، فقد عملنا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتصميم مسار تمويل جديد لدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وتنميتها في المنطقة، مثل أشجار المانغروف والأعشاب البحرية».
وتابعت ريهام الجيزي: «كما نتعاون مع البنوك لتطوير حالات استخدام أرصدة الكربون في التمويل الإسلامي... تخبرنا المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي أن الاستثمارات يجب أن تحقق فوائد اجتماعية وإنسانية... وهذا بالضبط ما نحاول القيام به بوصفه سوقاً، حيث نقوم بتمويل العمل المناخي الحقيقي مع تحسين سبل العيش في جميع أنحاء الجنوب العالمي».
القطاعات المشاركة
أكدت ريهام الجيزي على أهمية مشاركة كل القطاعات الاقتصادية والشركات في الحد من الانبعاثات، «أولاً وقبل كل شيء، يجب على الشركات في كل قطاع إعطاء الأولوية لإزالة الكربون، ولكن بالنسبة لعدد من القطاعات، وخصوصاً تلك التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، فإن إزالة الكربون ستستغرق وقتاً... لذلك، يتطلع عدد من الشركات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها إلى استكمال جهودها في إزالة الكربون، من خلال تعويض بعض النسب من انبعاثاتها».
وأشارت إلى قطاع الطاقة وحرص الشركات العاملة فيه على المشاركة في أسواق الكربون والمزادات المعلنة من الشركة، قائلة: «في قطاع الطاقة على سبيل المثال: (أرامكو) السعودية، و(سوكار) الأذربيجانية، وفي قطاع الأسمنت: شركة (أسمنت المنطقة الشرقية)، و(أسمنت اليمامة)، و(أسمنت ينبع)، وفي قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل التعدين: (معادن)، وفي تصنيع البلاستيك: شركة (البلاستيك السعودية)، والتصنيع الكيماوي: (سابك)، وبالطبع شركات الطيران، إذ شاركت (طيران ناس) و(ألفا ستار) في مزاد هذا العام، كما شاركت الخطوط الجوية السعودية».
حجم المعاملات
وعن حجم المعاملات المالية في أسواق الكربون في المنطقة العربية، قالت ريهام الجيزي، إنه في الوقت الحالي تظل المعاملات في أسواق الكربون في جميع أنحاء المنطقة العربية محدودة، حيث تتصدر شركة «سوق الكربون الطوعي» الطريق.
لكنها أوضحت أنه «بناءً على نشاط التداول في الشركة، فإن القيمة السنوية المقدرة للمعاملات لعامي 2023 و2024 تبلغ نحو 100 مليون ريال سعودي (26.6 مليون دولار)».
وبالنظر إلى رؤية الشركة المستقبلية، قالت ريهام الجيزي: «هدفنا هو رؤية نطاق وتأثير أكبر مع استمرار ارتفاع الطلب حتى عام 2025 وما بعده».