الجزائر: حملة أمنية وإعلامية ضد رافضي الانتخابات

اعتقلت السلطات الجزائرية، أمس، عشرات النشطاء في جمعية شبابية معارضة كبيرة شرق البلاد، فيما أطلق التلفزيون الحكومي بقنواته الثلاث وكل الفضائيات الخاصة الموالية للسلطة حملة كبيرة لإقناع الجزائريين بانتخاب رئيس للبلاد «بأسرع ما يمكن»، تبعاً لخطة الجيش، متهمة رافضي الانتخابات بأنهم «لا يحبون الخير للبلاد».
واقتاد عناصر شرطة بملابس مدنية أعضاء تنظيم «تجمع - عمل – شباب» إلى مراكز الأمن في بجاية (250 كلم شرق العاصمة)، بمجرد أن حاولوا دخول قاعة عامة لعقد جامعتهم الصيفية. وكانت السلطات رفضت الترخيص بتنظيم التظاهرة من دون ذكر الأسباب، مع العلم أن القانون الذي ينظم الجمعيات يسمح لها بعقد لقاءاتها في الفضاءات العامة بحرية.
ودان حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» على لسان رئيسه محسن بلعباس «ممارسات قمعية تطال ناشطين كانوا بصدد عقد اجتماع لمناقشة أوضاع البلاد»، في إشارة إلى الموضوع الطاغي على الساحة السياسية، وهو الانسداد الحاصل منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل (نيسان) الماضي تحت ضغط المظاهرات المليونية والجيش.
ويواجه التنظيم الشبابي مشكلات كبيرة مع السلطة منذ نشأته، بسبب تبنيه أطروحات المعارضة بخصوص قضايا الحكم وتنظيم الحياة العامة في البلاد، وتعرض قادته لمضايقات الحكومة بسبب حدة مواقفهم. ويمسك الجيش حالياً بزمام السلطة، وتصدر قرارات الاعتقال والسجن عن قيادته.
وفي سياق ذي صلة، بدأت في العاصمة أمس محاكمة 20 ناشطاً في الحراك، سجنتهم السلطات قبل شهرين على خلفية حملة اعتقال حاملي راية الأمازيغ في المظاهرات. واتهمتهم النيابة بـ«تهديد الوحدة الوطنية»، وهي تهمة عقوبتها السجن. واستنكر محاموهم «قمع حرية التظاهر والمس بالحق في إظهار الخصوصية الثقافية».
وكان قائد الجيش الجنرال قايد صالح قد أمر باعتقالهم وعبّر عن رفضه حمل راية أخرى غير العلم الوطني. واتهم رافعي راية الأمازيغ بأنهم «تابعون لجهات مشبوهة تريد ضرب استقرار البلاد».وهذه «الجهات» نفسها التي لا يسميها صالح في خطبه، يتهمها بالوقوف وراء دعوة المعارضة إلى «مرحلة انتقالية» تسبق الانتخابات التي حدد موعدها بمنتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وطالب بدعوة الناخبين في 15 الشهر الجاري.
وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة حسان رابحي، أمس، لصحافيين إن «من يرفضون العودة إلى المسار الانتخابي في أقرب وقت لا يريدون الخير لهذه البلاد». وهاجم دعاة المرحلة الانتقالية، داعياً إلى «حوار حقيقي وشفاف». وأكد أن الحكومة الحالية «تملك الكفاءة التي تمكنها من تسيير البلاد».
وأطلق التلفزيون العمومي بقنواته الثلاث والفضائيات الخاصة الموالية للحكومة، حملة كبيرة لتأييد مسعى السلطات لإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام. وبثت القنوات التلفزيونية تصريحات مواطنين في الشوارع ومقار العمل يريدون انتخابات عاجلة على أساس أنها «الحل الوحيد للأزمة» التي تتخبط فيها البلاد منذ تنحي بوتفليقة.
واللافت أن كل هذه القنوات كانت داعمة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، لهذا يستهدفها الحراك بشعارات حادة خلال المظاهرات الشعبية، إلى درجة أنه يضعها في نفس الكفة مع «النظام الفاسد». وترفض المعارضة الانتخابات، وتطالب بفترة انتقالية تتم فيها «تنقية المنظومة القانونية مما تتضمنه من أدوات تزوير، قبل التوجه إلى الاستشارة الشعبية».