الجزائر: مساعٍ لإقالة أمين عام «جبهة التحرير» بعد اتهامه بالفساد

منع برلمانيين ورجال أعمال مقربين من بوتفليقة من السفر

أطلق قياديون بحزب «جبهة التحرير الوطني»، صاحب الأغلبية في الجزائر، مساعي لإقالة أمينه العام، البرلماني محمد جميعي، وذلك على خلفية بدء إجراءات رفع الحصانة عنه، تمهيداً لمتابعته بتهم فساد. ويعد جميعي أحد رجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويشاع أنه محسوب على قائد الجيش الجنرال قايد صالح.
ويجتمع «المكتب السياسي» لـ«جبهة التحرير»، اليوم، لبحث ترتيبات تعويض جميعي بأحد أعضائه، وذلك حتى عقد مؤتمر استثنائي لاختيار أمين عام جديد.
وكان جميعي قد انتخب على رأس القيادة في مايو (أيار) الماضي، خلفاً لمعاذ بوشارب، الذي كان أيضاً رئيساً للبرلمان. وقد جاء التغيير في سياق الحراك الثائر ضد بوتفليقة الذي هو رئيس الحزب. واستغرب كثيرون تولي جميعي قيادة «حزب السلطة» بسبب شبهات الفساد التي تحوم حوله منذ سنوات طويلة، وتزامن انتخابه مع حرب كبيرة ضد الفساد تشنها السلطة الجديدة، وكان من نتائجها سجن رئيسي وزراء سابقين، وعدة وزراء ورجال أعمال.
وأول من أمس، تم إطلاق ترتيبات رفع الحصانة عن جميعي، عقب تلقي مكتب البرلمان طلباً بهذا الخصوص من وزير العدل الجديد بلقاسم زغماتي، وهو نائب عام سابق، عُرفت عنه الصرامة في التعامل مع قضايا نهب المال العام.
كما أعلن عن إجراءات لرفع الحصانة عن برلماني حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الموالي للسلطة، إسماعيل بن حمادي، شقيق وزير البريد سابقاً موسى بن حمادي، وهو رجل أعمال كبير، محل اتهام بالفساد أيضاً.
وسجن القضاء أمين عام «جبهة التحرير» السابق، جمال ولد عباس (85 سنة) على خلفية اتهامه باختلاس مال عام، عندما كان وزيراً للتضامن في بداية حكم بوتفليقة (1999 - 2019). كما جرى سجن القيادي بالحزب نفسه، سعيد بركات، بالتهمة نفسها، وهي مرتبطة بالوزارة نفسها التي سيَّرها في فترة سابقة، وتابعتهما وزارة العدل بعد أن تنازلا عن حصانتهما كبرلمانيين.
في سياق ذلك، يوجد عشرات البرلمانيين تحت إجراء الرقابة القضائية والمنع من السفر، وغالبيتهم رجال أعمال كوَّنوا إمبراطوريات مالية بفضل صفقات وامتيازات حصلوا عليها لقربهم الشديد من السلطة السابقة، وخصوصاً السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، المسجون حالياً بتهمة «التآمر على الجيش وعلى سلطة الدولة».
من جهة ثانية، أثار مقال طويل نشره مولود حمروش، رئيس الوزراء السابق بصحيفتين أمس، جدلاً في الأوساط السياسية والإعلامية، واختلفت القراءات حوله، بين من يرى أنه «حاول فصل الجيش ككيان عن النظام، وأن ذلك مجانب للحقيقة»، وقطاع آخر يرى أنه «يبحث عن منصب له من خلال دعم الجيش» في مسعاه تنظيم رئاسية قبل نهاية العام، بعكس ما يريد الحراك الشعبي.
وقال حمروش الذي يحلو له أن يصف نفسه بـ«ابن النظام»: «تستمر نخب خائبة تعشش في شبكات الولاء والإكراه والرشوة، رغم هذه الكارثة، في محاولة الاحتفاظ بالحق في تسيير السلطة وحدها، وحماية مناصبها وامتيازاتها، مع استمرار قطيعتها مع الشعب وانفصالها الاجتماعي والهوياتي. هذه الشبكات تريد أن تستمر في صياغة موقف الجيش وخريطة طريقه. هؤلاء ووسائل إعلامهم وامتداداتهم ما زالوا يعملون على التجدد، وحتى على تدعيم نفوذهم. إنهم يرفضون بكل بساطة سيراً مؤسساتياً للدولة والسلطات؛ لأنهم يخافون أن رقابة قانونية بسيطة ستجعل أسلحتهم، كل أسلحتهم، واهية، أي الكذب والابتزاز أو التهديد. إنها الأسلحة التي استخدمت من أجل وقف الجزائر عن استكمال مسارها وإخضاعها لتقهقر عام رهيب»، في إشارة إلى رجال بوتفليقة الذين يعتقد بأنهم ما زالوا في السلطة، مما ينسجم مع موقف قائد الجيش، الذي يصفهم بـ«أذرع العصابة»، ويقول إنه «يشن حرباً عليهم».
وأكد حمروش أن «هذا النظام الذي يريد البعض الاحتفاظ به، مهما كان الثمن، لم يضمن بناء الدولة ولا كفاءة الحكومة، ولم يضمن إدارة البلاد وتنميتها. إنه نجح في منع مشروع الجزائر من أن يصبح واقعاً، وأن تصبح البلاد نمراً اقتصادياً. لقد أفشل كل الخيارات والبدائل وكل المشروعات الصناعية، والأدهى من هذا أنه ورط خلال السنوات الأخيرة ضباطاً سامين في فساد، وفي مؤامرات. فهل هذا متصل بواجب وطني أو وطنية متعجرفة لأولئك الذين يعتقدون أنه ينبغي القضاء على جذورهم الهوياتية، من أجل التمكن من العيش من غير قيد، وبلا مسؤولية في مكان آخر؟».