الجامعة العربية تطالب بتحرك لحماية الولاية القانونية لـ«الأونروا»

أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي، أن «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هي العنوان الذي يجسد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس منذ بداية عملها الميداني في الأول من مايو (أيار) 1950».
وقال الأمين العام المساعد في تصريح له، أمس، إن «الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية الذي عقد في الجامعة العربية بناء على طلب دولة فلسطين، كان هدفه الرئيسي هو ضرورة التحرك بشكل عاجل للحشد للحصول على تصويت دولي واسع بأغلبية كبيرة لدعم تجديد تفويض الأونروا المقرر في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وضرورة استصدار قرار أممي يمثل ردا بليغا على محاولات الاستهداف للوكالة وقضية اللاجئين الفلسطينيين بصفة عامة»، مضيفاً أن «وفد دولة فلسطين قدم خطة تحرك لدعم تجديد تفويض ولاية الأونروا ثلاث سنوات قادمة 2020 حتى 2023 في الأمم المتحدة، حيث تأتي هذه الخطة في ظل مواصلة الإدارة الأميركية انحيازها السافر للاحتلال الإسرائيلي ومحاولات تنفيذ مخططها لتصفية قضايا الوضع النهائي، بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، مرورا بغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل ووقف تمويل الأونروا في محاولة لإنهاء عملها».
وأكد أبو علي، أن «المطلوب الآن، التحرك العاجل لتأمين التصويت بأغلبية كبيرة لصالح قرار تجديد التفويض، دون أي مساس بالولاية القانونية للأونروا أو بصفة اللاجئ الفلسطيني، والحشد أيضاً لتغطية العجز الحالي في موازنة الوكالة»، مضيفاً: «نثق بالمجتمع الدولي وأنه لن يسمح بمنع تجديد التفويض بل سيؤكد دعمه للأونروا وتجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار 302».
من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة اللاجئين أحمد أبو هولي، أن «المؤتمر دعا الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج ومجالس سفراء العرب إلى ضرورة مواصلة الجهود في تفعيل قنوات الاتصال الدبلوماسية والسياسية مع دول العام لحثها على التصويت لصالح دعم تجديد التفويض لوكالة الغوث الدولية»، مضيفاً في تصريح له: «قدمنا خطة تحرك لرؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر هدفها حشد الدعم السياسي للوكالة؛ بما يضمن الأغلبية الكبيرة الساحقة من الأصوات في عملية التصويت نوفمبر المقبل، وتعرية الموقفين الأميركي والإسرائيلي المعادي للأونروا، وقطع الطريق أمام تمرير مخططهما في إلغاء التفويض أو تغييره، وضرورة تشكيل رأي عام عالمي ضاغط وداعم لتجديد التفويض وحملة مناصرة داعمة للأونروا على مواقع التواصل الاجتماعي وفتح موجة مفتوحة مع كل الإذاعات الفلسطينية دعما للأونروا وبالتنسيق مع وزارة الإعلام الفلسطينية، مع بدء عملية التصويت لتجديد التفويض».