زعيمة هونغ كونغ تسحب مشروع قانون الترحيل الذي أثار احتجاجات

الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام (أ.ف.ب)
الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام (أ.ف.ب)
TT

زعيمة هونغ كونغ تسحب مشروع قانون الترحيل الذي أثار احتجاجات

الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام (أ.ف.ب)
الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام (أ.ف.ب)

أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام اليوم (الأربعاء) أنها سحبت رسمياً مشروع قانون لتسليم المطلوبين للصين، كان قد أثار احتجاجات واسعة النطاق منذ ثلاثة أشهر.
وقد أعلنت لام عن سحب مشروع القانون في بيان متلفز اليوم (الأربعاء)، عقب لقاء عدد من الساسة والقادة السياسيين.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن لام أعلنت عن إجراء دراسة مستقلة حول أداء الحكومة، كما أكدت التزامها بمراجعة كيفية تعامل الشرطة مع المظاهرات.
ويجيء هذا بعد يومين فقط من تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء كشف أن لام قالت لرجال أعمال في تسجيل صوتي مسرب إنها أحدثت «فوضى لا تغتفر» بطرح مشروع القانون وإنها لو تملك خياراً لاعتذرت واستقالت.
وفي الاجتماع المغلق مع الساسة، قالت لام للحاضرين إنها لا تملك الآن سوى مساحة «محدودة جداً» لحل الأزمة لأن الاضطرابات أصبحت مسألة أمن قومي وسيادة بالنسبة للصين وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. وتتفق تصريحات لام مع تقرير نشرته «رويترز» يوم الجمعة، وكشف أن القيادات في بكين تمسك بزمام الأمور فعلياً في التعامل مع الأزمة.
ولم يتضح حتى الآن إذا كان إعلان إلغاء مشروع القانون سيساهم في إنهاء الاضطرابات. وبدأ رد الفعل المبدئي خافتا ومحل شك، وسيكون المعيار الحقيقي هو كم عدد من سيخرجون إلى الشوارع للاحتجاج.
ويشعر كثيرون بالغضب من سلوك الشرطة الذي يعتبرونه وحشيا ومن عدد المعتقلين الذي بلغ 1183 في أحدث التقديرات ويريدون تحقيقا مستقلا.
وقال بوريس تشين (37 عاما) الذي يعمل في الخدمات المالية: «لن يرضي هذا المحتجين... سيجد الناس دوماً شيئاً يثير غضبهم». وقالت بيرل (69 عاماً) إن الاحتجاجات لم تعد تتعلق بمشروع القانون. أما جيسيكا، وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 23 عاماً، فقالت إن القرار يظهر أن الاحتجاجات كانت تستحق العناء. وأضافت: «رغم هذا، ليست هذه النتيجة التي توقعناها. أعتقد أن هذه المسألة زادت هونغ كونغ تماسكاً».
ولم يرد مكتب الرئيسة التنفيذية على طلب للتعقيب. وسحب مشروع القانون كان واحدا من مطالب المحتجين الرئيسية التي تشمل أيضا الكف عن استخدام كلمة «شغب» لوصف التجمعات الحاشدة، وإطلاق سراح جميع المحتجين المحتجزين، وفتح تحقيق مستقل في سلوك الشرطة الذي يعتبرونه وحشياً، ومنح أبناء هونغ كونغ الحق في اختيار قادتهم بطريقة ديمقراطية.
ولم تظهر مؤشرات تذكر على انحسار التوتر الليلة الماضية. وأظهرت تغطية تلفزيونية قوات الأمن وهي تستخدم أسلحة تطلق أكياساً صغيرة من الحبوب ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين أمام مركز شرطة مونغ كوك وفي محطة مترو برنس إدوارد حيث كان يجري نقل رجل على محفة وعلى وجهه قناع أكسجين.
وسرعان ما انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تظهر الشرطة في المحطة وهي تلقي القبض على الرجل، واعتبرت جماعات احتجاجية وناشطون هذا دليلاً على وحشية أساليب الشرطة التي يقولون إنها واسعة الانتشار ويتعين التحقيق فيها.
ولم ترد الشرطة، التي نفت مراراً اللجوء للقوة المفرطة، على طلب للتعقيب حتى الآن. ومن المنتظر أن تعقد شرطة هونغ كونغ مؤتمراً صحافياً في الرابعة عصرا (08:00 بتوقيت غرينتش).
وقالت متحدثة باسم إدارة مستشفى كوونغ وا إن ثلاثة أشخاص أعمارهم بين 21 و42 عاما نقلوا إلى المستشفى في وقت متأخر أمس (الثلاثاء). وأضافت أن اثنين، أحدهما الرجل الذي ظهر أثناء نقله من محطة برنس إدوارد، في حالة مستقرة بينما غادر الثالث المستشفى.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.