برامج التدريب الأميركية... بعضها فاشل وأخرى قد تعيد صياغة الحياة

توفر فرصاً للمحرومين وطرقاً غير تقليدية للتوظيف

جانب من برنامج التدريب «بروجكت كويست» الناجح في ولاية تكساس الأميركية (نيويورك تايمز)
جانب من برنامج التدريب «بروجكت كويست» الناجح في ولاية تكساس الأميركية (نيويورك تايمز)
TT

برامج التدريب الأميركية... بعضها فاشل وأخرى قد تعيد صياغة الحياة

جانب من برنامج التدريب «بروجكت كويست» الناجح في ولاية تكساس الأميركية (نيويورك تايمز)
جانب من برنامج التدريب «بروجكت كويست» الناجح في ولاية تكساس الأميركية (نيويورك تايمز)

لم تكن الصعوبات الاقتصادية التي واجهت أفيجيل رودريغيز قبل بضعة أعوام لتكون أسوأ مما هي عليه. فهي أمّ منفردة، ومهاجرة غير شرعية، وكانت تعيش في شقة ضيقة في حي متواضع في مدينة سان أنطونيو بجنوب ولاية تكساس الأميركية، وتتقاضى 9 دولارات فقط في الساعة عن عملها ممرضة في أحد المستشفيات.
لكن اليوم، باتت رودريغيز (26 عاماً)، تملك شقتها الخاصة الصغيرة في حي أكثر أماناً، وتربح 3 أضعاف ما كانت تتحصل عليه من قبل، بل وتمكنت من تسوية وضعيتها القانونية في البلاد. وكان مفتاح التحول الكبير في حياتها أحد البرامج التدريبية المعروف باسم «بروجكت كويست»، الذي ساعد رودريغيز في التغلب على كثير من صعوبات حياتها السابقة.
وحقق برنامج «بروجكت كويست» النجاح في المجالات التي عانت برامج أخرى مماثلة فيها من الفشل، حيث يعتني البرنامج بالعمال من ذوي المهارات المتواضعة ويعيد ترتيب حياتهم المهنية بطريقة تساعدهم في الحصول على الوظائف التي تدر عليهم دخولاً أكثر بمرتين أو 3 ما كانوا يحصلون عليه من قبل.
يقول لورانس كاتز، الخبير الاقتصادي العمالي لدى جامعة هارفارد: «يمنح هذا الأمر لأرباب الأعمال الفرصة الحقيقية للعثور على العمال والموظفين الذين لم يكونوا يفكرون في توظيفهم من قبل. وفي الوقت نفسه، يوفر فرصاً جيدة لمجموعة من العمال المحرومين من الفرص الوظيفية المعقولة من الشرائح العمرية الأكبر أو الأصغر».
ولا يبدو برنامج «بروجكت كويست» من البرامج الهينة للوهلة الأولى، فهو ينفق نحو 11000 دولار لكل متدرب، ويوفر التدريب المكثف والمساعدات المالية.
ويلفت سجل برنامج «بروجكت كويست» الانتباه إلى ما هو أبعد من مدينة سان أنطونيو. ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حصل البرنامج على منحة بقيمة مليون دولار من مؤسسة روكفللر، ومن مبادرة تشان زوكربيرغ. وحتى في ظل التمويل الفيدرالي غير الآمن لبرنامج «بروجكت كويست»، أظهرت دراسة نشرت في أبريل (نيسان) الماضي أنه بالمقارنة مع الأقران الذين لم يستكملوا البرنامج حتى نهايته، حاز خريجو البرنامج على مكاسب تمتد لـ10 سنوات في المستقبل.
تأتي هذه التطورات عندما تكون الحاجة أكثر إلحاحاً من حيث مواكبة التقنيات سريعة التغير في بيئات العمل المختلفة. وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلنت شركة أمازون اعتزامها إعادة تدريب نحو ثلث القوى العاملة الأميركية لديها، أو ما يقرب من 100 ألف موظف بحلول عام 2025. وفي ظل سوق العمل الضيقة للغاية، يجد كثير من أرباب الأعمال صعوبة في تحديد واختيار العمال الذين يملكون المهارات اللازمة في العمل.
ورغم حسن النوايا الواضح، كانت نتائج أغلب برامج التدريب محدودة وغير مشجعة على الاستمرار، وفق البروفسور بول أوسترمان أستاذ الإدارة لدى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مع أن برنامج «بروجكت كويست» يعتبر من الاستثناءات المعتبرة.
وقال البروفسور أوسترمان: «إن كانت لديك قائمة بكل الجهود التي تزعم أنها برامج للتدريب الوظيفي وسحب رهانات عليها، فلن تخرج بنتائج مثل التي حققها برنامج (بروجكت كويست). فهو برنامج قابل للتطوير، وليس هناك من سبب لئلا تعتمد كل مدينة وبلدة في الولايات المتحدة برنامجاً مماثلاً بصورة من الصور».
وتعتبر البيانات الصادرة في أبريل (نيسان) الماضي من أفضل الأدلة حتى الآن على كيفية تفوق برنامج مدينة سان أنطونيو على نظرائه. وفي تجربة استمرت لمدة 9 سنوات قورن فيها بين مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في برنامج «بروجكت كويست» لقاء مجموعة أخرى من الذين لم يشاركوا فيه، وانتهى الأمر بخريجي برنامج «بروجكت كويست» بالحصول على 5 آلاف دولار من الدخل السنوي المضاف. ولقد كان هذا مهماً بصفة خاصة لا سيما أن مكاسب الأرباح الناتجة عن برامج التدريب الوظيفي سرعان ما تتلاشى قيمتها بمرور الوقت.
يقول مارك إليوت، رئيس شركة «إيكونوميك موبيليتي كورب» البحثية غير الربحية التي أشرفت على إجراء الدراسة المذكورة: «كانت النتائج مبهرة. وعكست واحدة من أكبر تأثيرات الأرباح المستمرة المسجلة التي وقفنا عليها في أي برنامج من برامج تطوير القوى العاملة».
برغم أن برنامج «بروجكت كويست» من البرامج غير النموذجية على الصعيد الوطني في البلاد، كذلك كانت الولايات المتحدة نفسها ضمن زمرة البلدان الغربية. وكانت الدول الأخرى قد حققت نتائج معتبرة في مجال برامج التدريب الوظيفية، على نحو ما قال أنتوني كارنيفال مدير مركز جورج تاون للتعليم والقوى العاملة.
وقال كارنيفال إن كندا تملك نظاماً جامعياً قوياً لمدة عامين، وهم ينفقون أقل بكثير مما تنفقه الولايات المتحدة على التعليم والتدريب فيما بعد المرحلة الثانوية ويحققون نتائج أفضل مما نحققه.
وفي أوروبا، هناك مسارات منفصلة لبرامج التدريب المهني في المدارس الثانوية، غير أن الأميركيين لا يساورهم الارتياح لإدراج الطلاب في مثل هذه البرامج في أعمار مبكرة.
واستطرد كارنيفال: «يمكنك الذهاب إلى أوروبا، ومشاهدة برامج التدريب المهنية الممتازة، ثم تعود إلى الولايات المتحدة وتعلن أنك عثرت على الإجابات الشافية. لكن بعد مرور 20 عاماً، سوف تجد أنك لا تزال تصدم رأسك في الجدار بلا جدوى».
بدأ برنامج «بروجكت كويست» قبل 27 عاماً في حي من سكان لاتينيين في مدينة سان أنطونيو، حيث ترتفع معدلات الفقر متجاوزة بقية الأحياء في كل أرجاء المدينة. وبعد إغلاق مصنع ليفي شتراوس في الحي، تعاونت الجمعيات الأهلية هناك على إنشاء برنامج «بروجكت كويست» كوسيلة من وسائل إعداد العمال مهنياً بغية الحصول على رواتب أفضل، والتقدم لوظائف أكثر مهارة، وأقل عرضة للتقلبات الاقتصادية مع استمرار الطلب المحلي عليها.
ورغم أن مبدأ «العودة إلى الدراسة» هو الهدف الرئيسي من البرنامج، فإن برنامج «بروجكت كويست» لا يستهدف بالأساس خريجي المدارس الثانوية الجدد. حيث إن متوسط عمر المشاركين في البرنامج يدور حول 30 عاماً. وثلثا المشاركين فيه من النساء وأكثر من 60 في المائة من ذوي الأصول اللاتينية. والبعض يعلم عن برنامج «بروجكت كويست» من معارض التوظيف المختلفة، أو الفعاليات الاجتماعية، أو من الموظفين في أماكن العمل، أو من هيئات الإسكان العامة، أو من الجامعات الأهلية.
يقول ديفيد زاميليو، رئيس برنامج «بروجكت كويست»: «هؤلاء ليسوا أطفالاً يتركون الدراسة النظامية ويأتون إلينا يبحثون عن فرصة عمل. بل إنهم أناس يبحثون بكل جدية عن فرصة ثانية في حياتهم المهنية».
ولا يقوم برنامج «بروجكت كويست» بإجراء المهام التدريبية بنفسه، بدلاً من ذلك، فإنه يُدرج ما بين 300 و400 طالب سنوياً ضمن كليات المجتمع المحلي والمدارس والكليات الأخرى التي يمكن للمشاركين فيها الحصول على الدرجات العلمية في مجالات شتى مثل الرعاية الصحية، والتمريض، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات الأخرى التي يرتفع فيها الطلب سواء بسواء مع الرواتب، غير أن المرشحين المؤهلين لشغل الوظائف قليلون للغاية.
خلال الصيف الحالي، شرف البرنامج بتنفيذ مشروع ريادي لتدريب عمالة تركيب الأسقف في غضون 3 أسابيع فقط، ما يضمن الحصول على وظائف تدفع لهم 15 دولاراً في الساعة، بالإضافة إلى مزايا أخرى. ومع ذلك، فإن السواد الأعظم من طلاب برنامج «بروجكت كويست» - أو ما يقرب من 70 في المائة منهم - يعملون في مجال الرعاية الصحية.
يشكل المال جزءاً من المعادلة، ولكن لا يحتويها بأكملها. ويوفر برنامج «بروجكت كويست» نصف تكاليف التعليم كما يساعد في نفقات الإيجار والمرافق عند الضرورة. وما يقرب من نصف المشاركين في البرامج هم من أولياء الأمور الذين يعولون أطفالاً، وبالتالي فهناك مساعدات مالية لرعاية الأطفال. ولكن هناك جزءاً ملتفاً من البرنامج يعتبره المشاركون على القدر نفسه من الأهمية، حيث إنه مطلوب من المشاركين في البرنامج ضرورة حضور جلسات «الرؤية، والمبادرة، والمثابرة» الأسبوعية مع مدربي البرنامج، حيث يقدمون تقارير التقدم المرحلية بشأن الفصول الدراسية، ويتناولون السلبيات والإيجابيات التي يتعرضون لها على مسار الدراسة والتدريب. وهناك دروس أخرى تتعلق بموضوعات مثل إدارة الوقت، وإسداء المشورة بشأن المناهج الدراسية والفصول على مستوى الكليات.
يقول البروفسور أوسترمان: «لا يتعلق الأمر بمجرد تدريب الناس، بل إنه يوفر الدعم الحقيقي للأشخاص المشاركين».
وتوفر جلسات «الرؤية، والمبادرة، والمثابرة» الأسبوعية الفرصة للطلاب المتعثرين في الحصول على الدعم من الرفاق والمدربين. ويقضي المتدرب العادي فترة العام ونصف العام في البرنامج، ومع اقتراب ميعاد التخرج، يعقدون بروفات للمقابلات الوظيفية، ويتعلمون كيفية إعداد السيرة الذاتية المهنية، وكيفية تقديم أنفسهم لأرباب الأعمال.
تقول رودريغيز، التي جاءت إلى الولايات المتحدة رفقة والديها وهي في الرابعة من عمرها وصارت مواطنة أميركية في عام 2017: «كان البرنامج ضرورياً للغاية، لقد استكملت والدتي الصف الثالث في المكسيك ولم تتمكن من الإشراف على تعليمي».
وتتقاضى رودريغيز، بعد حصولها على درجة جامعية متوسطة في التمريض، 24 دولاراً في الساعة الآن من عملها ممرضة في غرفة الطوارئ بالمستشفى، وهي تعتزم استكمال دراستها الجامعية في المجال نفسه اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كانت الاجتماعات الأسبوعية في البرنامج ذات أهمية فائقة لرودريغيز، ولكن هناك جوانب أخرى تشكل فارقاً كبيراً في برنامج «بروجكت كويست». ينظم المدربون المهنيون دروساً خصوصية في الرياضيات واللغة الإنجليزية، وهي المواد التي قد تشكل عائقاً كبيراً أمام الطلاب العائدين لاستكمال الدراسة.
هناك بعض المشاكل الصغيرة العابرة التي قد تحدث لبعض الأشخاص الأثرياء، مثل تعطل السيارة، من شأنها أن تمنع الطلاب المعوزين من الذهاب إلى المدرسة ومواكبة المناهج الدراسية. وفي مثل هذه الحالات، يوفر البرنامج مساعدات الانتقال مثل تذاكر الحافلات المجانية بالنسبة للطلاب المحتاجين.
ويجري تشجيع الطلاب بالعيش ضمن ميزانية مالية محدودة عن طريق النصيحة بتناول الطعام في المنزل بدلاً من الخروج لتناوله في مطاعم الوجبات السريعة، وكذلك قضاء العطلات الأسبوعية في إعداد طعام الأسبوع بالكامل.
تقول ليلاني ميركادو، نائبة مدير برنامج «بروجكت كويست»: «يستمر التدريب حتى بعد انتهاء الطلاب من الدراسة في البرنامج ويزاولون مهام وظائفهم الجديدة. إننا حينئذ نتحول إلى ما يشبه الوالد البديل بالنسبة لهم، إن صح التعبير، ولن نتركهم يفشلون أبداً».
ويقول رون نيرنبريغ، عمدة مدينة سان أنطونيو، إن نقاد البرنامج يتساءلون عن جدوى إنفاق 11 ألف دولار على المتدرب الواحد، مضيفاً: «تسفر كثافة الجهود المبذولة لكل طالب عن تغييرات كبيرة وربما مستديمة في حياتهم تساعد في كسر دورات الفقر المدقع التي يعيشون فيها. وما لم نحصل على هذا المستوى من الالتزام، فإن المدن سوف تضطر لسداد أموال كبرى على المشكلة الرئيسية من دون تحقيق نتائج ملموسة».
ويقول ديفيد زاميليو، رئيس البرنامج، إنه رغم أدلة النجاح والتقدم فإن الحصول على التمويل اللازم للاستمرار ليس سهلاً ولا يمكن التنبؤ به.
ويحصل البرنامج على مليوني أو مليوني ونصف المليون دولار سنوياً فيما يطلق عليه زاميليو «التمويل التأسيسي» للبرنامج من ميزانية مدينة سان أنطونيو. وتشكل المنح والتبرعات بقية ميزانية البرنامج السنوية البالغة 5 ملايين دولار، وكانت محاولات تأمين المبلغ بالكامل من العمليات التي لا تنتهي ولا تتوقف أبداً.
ويستطرد زاميليو: «يشكل مطلع كل عام دورة جديدة من دورات عدم اليقين. ولم نتمكن من وضع خريطة العمل الكاملة لعام 2020 حتى الآن. ونحاول تحديد مسارات العمل وإدارة برامج التدريب في الوقت نفسه».
وتوقف منحة وزارة العمل الأميركية للبرنامج يعني أن يقل عدد المستفيدين من البرنامج بواقع 20 في المائة في عام 2019 الحالي، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في عام 2017. وبقدر اهتمام زاميليو بالأمر، فإن التمويل الأفضل للبرنامج سوف يسمح له بتوسيع نطاق العمل والتأثير في المجتمع المحيط. ومع مضاعفة التمويل الذي يحصل عليه البرنامج، يمكن إدراج 700 شخص سنوياً في البرنامج بدلاً من الـ350 شخصاً الحاليين.
ويقول الدكتور تود تيمز، رئيس مجلس إدارة البرنامج: «يشعر الناس أننا ندفع أموالاً كثيرة عن المتدرب الواحد، وهذا هو السبب في نجاح البرنامج - في مجالات رعاية الأطفال، والتوجيه، والنقل، والتعليم، وتذاكر الحافلات. وتلك هي الحواجز التي تمنع الناس من إكمال برامج التدريب بنجاح وإيجاد فرص عمل ذات مغزى».
- خدمة «نيويورك تايمز»



النفط يرتفع مجدداً مع إعادة المستثمرين تقييم آفاق وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط

مصفاة نفط في منطقة كيهين الصناعية في كاواساكي بجنوب طوكيو (رويترز)
مصفاة نفط في منطقة كيهين الصناعية في كاواساكي بجنوب طوكيو (رويترز)
TT

النفط يرتفع مجدداً مع إعادة المستثمرين تقييم آفاق وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط

مصفاة نفط في منطقة كيهين الصناعية في كاواساكي بجنوب طوكيو (رويترز)
مصفاة نفط في منطقة كيهين الصناعية في كاواساكي بجنوب طوكيو (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، معوضةً بعض خسائر اليوم السابق، مع إعادة المستثمرين النظر في آفاق خفض التصعيد في الشرق الأوسط، في حين صرّحت إيران بأنها لا تزال تراجع مقترحاً أميركياً لإنهاء الحرب التي أدت إلى تعطيل تدفقات الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار، أو 1.1 في المائة، لتصل إلى 103.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.08 دولار، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 91.40 دولار للبرميل.

وانخفض المؤشران الرئيسيان بأكثر من 2 في المائة، يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من مراجعة المقترح، صرّح وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء، بأن إيران لا تنوي إجراء محادثات لإنهاء الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيُشدد العقوبات على إيران إذا لم تُقر طهران بهزيمتها العسكرية.

وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث «إن إل آي»: «تضاءل التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار». وأضاف أن المعايير التي وضعتها واشنطن تبدو مرتفعة، مما يجعل أسعار النفط عرضة لمزيد من التقلبات تبعاً للمفاوضات والعمليات العسكرية من كلا الجانبين.

ويتضمن اقتراح ترمب المكون من 15 بنداً، والذي أُرسل عبر باكستان، إزالة مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، ووقف التخصيب، وكبح برنامجها للصواريخ الباليستية، وقطع التمويل عن حلفائها الإقليميين، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر في الحكومة الإسرائيلية مطلعة على الخطة.

وقد أدى النزاع إلى توقف شبه تام للشحنات عبر مضيق هرمز، الذي ينقل عادةً نحو خُمس إمدادات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. وقد وصفت وكالة الطاقة الدولية هذا الاضطراب بأنه الأكبر في تاريخ إمدادات النفط.

الهند تشتري أول شحنة إيرانية من الغاز

في غضون ذلك، اشترت الهند أول شحنة لها من الغاز البترولي المسال الإيراني منذ سنوات، بعد أن رفعت الولايات المتحدة مؤقتاً العقوبات المفروضة على النفط والوقود المكرر الإيراني، بحسب مصادر.

وطلبت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، من رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، خلال محادثات جرت، الأربعاء، الإفراج المنسق عن مخزونات النفط الإضافية، في محاولة من طوكيو للتحوط من صراع طويل الأمد في الشرق الأوسط.

وأفاد ثلاثة مسؤولين عراقيين في قطاع الطاقة، الأربعاء، بتراجع حاد في إنتاج النفط العراقي، حيث وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة.

ومما يزيد من المخاوف بشأن الإمدادات، توقف ما لا يقل عن 40 في المائة من طاقة تصدير النفط الروسية، وذلك في أعقاب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، وهجوم مثير للجدل على خط أنابيب رئيسي، واحتجاز ناقلات نفط، وفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات السوق.

وفي هذا الوقت، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2024، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى زيادة قدرها 477 ألف برميل.


مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
TT

مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)

تعددت الاجتماعات والتوجيهات الحكومية للحفاظ على مخزون استراتيجي للسلع الأساسية في مصر بعد نحو شهر على بدء الحرب الإيرانية، وفي ظل مخاوف متصاعدة من عرقلة سلاسل الإمداد، وتوالي التحذيرات المصرية من تداعيات وخيمة على الاقتصاد جراء استمرار الحرب، مما يجعل تحقيق الأمن الغذائي أولوية للحكومة المصرية، حسبما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، شدد خلاله على ضرورة «حماية الاقتصاد المصري من آثار التجارة الدولية الضارة، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع».

وقبل ساعات من الاجتماع الرئاسي، ترأس مدبولي اجتماع «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، فإن «الاجتماع شهد تأكيد استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة».

غرفة أزمات

ومنذ اليوم الأول للحرب فعّلت الحكومة المصرية «غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء» لضمان استقرار شبكة الطاقة الكهربائية وأرصدة السلع الغذائية، فيما أكدت مراراً أن «مخزون السلع الأساسية متوافر بشكل آمن ويكفي عدة شهور، مع استمرار ضخ السلع إلى الأسواق».

وتتوجس الحكومة المصرية من زيادة معدلات الاستهلاك مع حاجتها لتوفير الغذاء لنحو 118 مليون شخص على أراضيها، حيث يبلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 108.25 مليون نسمة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. كما أنها تستضيف نحو 9 ملايين أجنبي ومهاجر من 133 دولة، بينهم لاجئون، «وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الرئيسية (الرئاسة المصرية)

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، أكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد محوراً لوجيستياً لحركة التجارة العالمية، وأن استمرار الحرب واحتمالات توسعها يجعل هناك رغبة في التأكيد المستمر على توفر السلع الاستراتيجية وضمان ضخها في الأسواق، مشيراً إلى أن الاستعدادات المصرية التي تم اتخاذها قبل أزمة كورونا وتمثلت في التوسع بالصوب الزراعية واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية تسهم في تقليص فجوات الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعتمد على الدول المجاورة في سلاسل الإمداد عبر الطرق البرية بعيداً عن الاضطرابات التي قد تحدث في البحر الأحمر، وهناك تبادل تجاري مع السودان لتوفير احتياجات كلا البلدين إلى جانب تبادل مماثل مع الأردن.

تراجع الاستهلاك

وما يقلص إمكانية حدوث أزمات غذائية في مصر أيضاً، أن استهلاك المصريين خلال شهر رمضان المنقضي تراجع ولم يكن بنفس المعدلات المرتفعة خلال السنوات الماضية، حسب العسقلاني، الذي فسَّر ذلك بتراجع القدرة الشرائية والاتجاه نحو تلبية احتياجات أكثر أهمية للمواطنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة سياساتها الزراعية نحو التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية يزداد الطلب عليها محلياً، وفي مقدمتها القمح.

وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية خالد جاد، الذي أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع كميات توريد القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي لتصل إلى نحو 5 ملايين طن بعد أن وصل في الموسم الماضي إلى 3.8 مليون طن، إلى جانب زيادة حصيلة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن لأول مرة الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة لتقليص الواردات.

حرص حكومي على توفير السلع الأساسية وتوفر المخزون الاستراتيجي (وزارة التموين)

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبلغ إجمالي وارداته خلال 2025 نحو 12.3 مليون طن، مقارنةً بنحو 14.1 مليون طن خلال العام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى واردات تاريخي سجلته مصر لواردات القمح. وانخفضت واردات الحكومة في العام الماضي بنحو مليوني طن لتسجل 4.5 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن خلال العام الذي سبقه بنسبة تراجع بلغت 30.7 في المائة.

مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد

وأشار نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، إلى أن مخاوف الحكومة المصرية من حدوث تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد يعود إلى أأن الحبوب المستوردة قد تتعرض لصعوبات تعرقل وصولها إلى المواني المصرية، والأمر لا يقتصر على الحبوب فقط ولكن قد يطول صناعة اللحوم والألبان بسبب تأثر منظومة الإنتاج الحيواني التي تعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة مثل الذرة وفول الصويا.

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن توالي الأزمات الدولية جعل «الأمن الغذائي» أولوية قصوى للحكومة المصرية بخاصة مع اعتمادها بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج، وأن التركيز انصبَّ خلال السنوات الماضية على توفير القمح المحلي والدفع نحو التوسع في زراعته رأسياً من خلال استنباط أصناف جديدة ورفع مستوى إنتاجية الفدان الواحد.

وكشف عن تحرك حكومي لعقد اجتماعات مستمرة مع الفلاحين والمزارعين، للاتفاق على المساحات المزروعة من السلع الاستراتيجية، وكذلك لضبط الأسعار وعدم استغلال الأحداث الدولية لزيادة أسعار المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المنتجات المهمة لا سيما القمح وضمان توزيعه على صوامع التخزين لضمان توفير الخبز بجميع أنواعه في جميع الأوقات وضمان وصول المواطنين إليه بسهولة.


أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.