برامج التدريب الأميركية... بعضها فاشل وأخرى قد تعيد صياغة الحياة

توفر فرصاً للمحرومين وطرقاً غير تقليدية للتوظيف

جانب من برنامج التدريب «بروجكت كويست» الناجح في ولاية تكساس الأميركية (نيويورك تايمز)
جانب من برنامج التدريب «بروجكت كويست» الناجح في ولاية تكساس الأميركية (نيويورك تايمز)
TT

برامج التدريب الأميركية... بعضها فاشل وأخرى قد تعيد صياغة الحياة

جانب من برنامج التدريب «بروجكت كويست» الناجح في ولاية تكساس الأميركية (نيويورك تايمز)
جانب من برنامج التدريب «بروجكت كويست» الناجح في ولاية تكساس الأميركية (نيويورك تايمز)

لم تكن الصعوبات الاقتصادية التي واجهت أفيجيل رودريغيز قبل بضعة أعوام لتكون أسوأ مما هي عليه. فهي أمّ منفردة، ومهاجرة غير شرعية، وكانت تعيش في شقة ضيقة في حي متواضع في مدينة سان أنطونيو بجنوب ولاية تكساس الأميركية، وتتقاضى 9 دولارات فقط في الساعة عن عملها ممرضة في أحد المستشفيات.
لكن اليوم، باتت رودريغيز (26 عاماً)، تملك شقتها الخاصة الصغيرة في حي أكثر أماناً، وتربح 3 أضعاف ما كانت تتحصل عليه من قبل، بل وتمكنت من تسوية وضعيتها القانونية في البلاد. وكان مفتاح التحول الكبير في حياتها أحد البرامج التدريبية المعروف باسم «بروجكت كويست»، الذي ساعد رودريغيز في التغلب على كثير من صعوبات حياتها السابقة.
وحقق برنامج «بروجكت كويست» النجاح في المجالات التي عانت برامج أخرى مماثلة فيها من الفشل، حيث يعتني البرنامج بالعمال من ذوي المهارات المتواضعة ويعيد ترتيب حياتهم المهنية بطريقة تساعدهم في الحصول على الوظائف التي تدر عليهم دخولاً أكثر بمرتين أو 3 ما كانوا يحصلون عليه من قبل.
يقول لورانس كاتز، الخبير الاقتصادي العمالي لدى جامعة هارفارد: «يمنح هذا الأمر لأرباب الأعمال الفرصة الحقيقية للعثور على العمال والموظفين الذين لم يكونوا يفكرون في توظيفهم من قبل. وفي الوقت نفسه، يوفر فرصاً جيدة لمجموعة من العمال المحرومين من الفرص الوظيفية المعقولة من الشرائح العمرية الأكبر أو الأصغر».
ولا يبدو برنامج «بروجكت كويست» من البرامج الهينة للوهلة الأولى، فهو ينفق نحو 11000 دولار لكل متدرب، ويوفر التدريب المكثف والمساعدات المالية.
ويلفت سجل برنامج «بروجكت كويست» الانتباه إلى ما هو أبعد من مدينة سان أنطونيو. ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حصل البرنامج على منحة بقيمة مليون دولار من مؤسسة روكفللر، ومن مبادرة تشان زوكربيرغ. وحتى في ظل التمويل الفيدرالي غير الآمن لبرنامج «بروجكت كويست»، أظهرت دراسة نشرت في أبريل (نيسان) الماضي أنه بالمقارنة مع الأقران الذين لم يستكملوا البرنامج حتى نهايته، حاز خريجو البرنامج على مكاسب تمتد لـ10 سنوات في المستقبل.
تأتي هذه التطورات عندما تكون الحاجة أكثر إلحاحاً من حيث مواكبة التقنيات سريعة التغير في بيئات العمل المختلفة. وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلنت شركة أمازون اعتزامها إعادة تدريب نحو ثلث القوى العاملة الأميركية لديها، أو ما يقرب من 100 ألف موظف بحلول عام 2025. وفي ظل سوق العمل الضيقة للغاية، يجد كثير من أرباب الأعمال صعوبة في تحديد واختيار العمال الذين يملكون المهارات اللازمة في العمل.
ورغم حسن النوايا الواضح، كانت نتائج أغلب برامج التدريب محدودة وغير مشجعة على الاستمرار، وفق البروفسور بول أوسترمان أستاذ الإدارة لدى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مع أن برنامج «بروجكت كويست» يعتبر من الاستثناءات المعتبرة.
وقال البروفسور أوسترمان: «إن كانت لديك قائمة بكل الجهود التي تزعم أنها برامج للتدريب الوظيفي وسحب رهانات عليها، فلن تخرج بنتائج مثل التي حققها برنامج (بروجكت كويست). فهو برنامج قابل للتطوير، وليس هناك من سبب لئلا تعتمد كل مدينة وبلدة في الولايات المتحدة برنامجاً مماثلاً بصورة من الصور».
وتعتبر البيانات الصادرة في أبريل (نيسان) الماضي من أفضل الأدلة حتى الآن على كيفية تفوق برنامج مدينة سان أنطونيو على نظرائه. وفي تجربة استمرت لمدة 9 سنوات قورن فيها بين مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في برنامج «بروجكت كويست» لقاء مجموعة أخرى من الذين لم يشاركوا فيه، وانتهى الأمر بخريجي برنامج «بروجكت كويست» بالحصول على 5 آلاف دولار من الدخل السنوي المضاف. ولقد كان هذا مهماً بصفة خاصة لا سيما أن مكاسب الأرباح الناتجة عن برامج التدريب الوظيفي سرعان ما تتلاشى قيمتها بمرور الوقت.
يقول مارك إليوت، رئيس شركة «إيكونوميك موبيليتي كورب» البحثية غير الربحية التي أشرفت على إجراء الدراسة المذكورة: «كانت النتائج مبهرة. وعكست واحدة من أكبر تأثيرات الأرباح المستمرة المسجلة التي وقفنا عليها في أي برنامج من برامج تطوير القوى العاملة».
برغم أن برنامج «بروجكت كويست» من البرامج غير النموذجية على الصعيد الوطني في البلاد، كذلك كانت الولايات المتحدة نفسها ضمن زمرة البلدان الغربية. وكانت الدول الأخرى قد حققت نتائج معتبرة في مجال برامج التدريب الوظيفية، على نحو ما قال أنتوني كارنيفال مدير مركز جورج تاون للتعليم والقوى العاملة.
وقال كارنيفال إن كندا تملك نظاماً جامعياً قوياً لمدة عامين، وهم ينفقون أقل بكثير مما تنفقه الولايات المتحدة على التعليم والتدريب فيما بعد المرحلة الثانوية ويحققون نتائج أفضل مما نحققه.
وفي أوروبا، هناك مسارات منفصلة لبرامج التدريب المهني في المدارس الثانوية، غير أن الأميركيين لا يساورهم الارتياح لإدراج الطلاب في مثل هذه البرامج في أعمار مبكرة.
واستطرد كارنيفال: «يمكنك الذهاب إلى أوروبا، ومشاهدة برامج التدريب المهنية الممتازة، ثم تعود إلى الولايات المتحدة وتعلن أنك عثرت على الإجابات الشافية. لكن بعد مرور 20 عاماً، سوف تجد أنك لا تزال تصدم رأسك في الجدار بلا جدوى».
بدأ برنامج «بروجكت كويست» قبل 27 عاماً في حي من سكان لاتينيين في مدينة سان أنطونيو، حيث ترتفع معدلات الفقر متجاوزة بقية الأحياء في كل أرجاء المدينة. وبعد إغلاق مصنع ليفي شتراوس في الحي، تعاونت الجمعيات الأهلية هناك على إنشاء برنامج «بروجكت كويست» كوسيلة من وسائل إعداد العمال مهنياً بغية الحصول على رواتب أفضل، والتقدم لوظائف أكثر مهارة، وأقل عرضة للتقلبات الاقتصادية مع استمرار الطلب المحلي عليها.
ورغم أن مبدأ «العودة إلى الدراسة» هو الهدف الرئيسي من البرنامج، فإن برنامج «بروجكت كويست» لا يستهدف بالأساس خريجي المدارس الثانوية الجدد. حيث إن متوسط عمر المشاركين في البرنامج يدور حول 30 عاماً. وثلثا المشاركين فيه من النساء وأكثر من 60 في المائة من ذوي الأصول اللاتينية. والبعض يعلم عن برنامج «بروجكت كويست» من معارض التوظيف المختلفة، أو الفعاليات الاجتماعية، أو من الموظفين في أماكن العمل، أو من هيئات الإسكان العامة، أو من الجامعات الأهلية.
يقول ديفيد زاميليو، رئيس برنامج «بروجكت كويست»: «هؤلاء ليسوا أطفالاً يتركون الدراسة النظامية ويأتون إلينا يبحثون عن فرصة عمل. بل إنهم أناس يبحثون بكل جدية عن فرصة ثانية في حياتهم المهنية».
ولا يقوم برنامج «بروجكت كويست» بإجراء المهام التدريبية بنفسه، بدلاً من ذلك، فإنه يُدرج ما بين 300 و400 طالب سنوياً ضمن كليات المجتمع المحلي والمدارس والكليات الأخرى التي يمكن للمشاركين فيها الحصول على الدرجات العلمية في مجالات شتى مثل الرعاية الصحية، والتمريض، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات الأخرى التي يرتفع فيها الطلب سواء بسواء مع الرواتب، غير أن المرشحين المؤهلين لشغل الوظائف قليلون للغاية.
خلال الصيف الحالي، شرف البرنامج بتنفيذ مشروع ريادي لتدريب عمالة تركيب الأسقف في غضون 3 أسابيع فقط، ما يضمن الحصول على وظائف تدفع لهم 15 دولاراً في الساعة، بالإضافة إلى مزايا أخرى. ومع ذلك، فإن السواد الأعظم من طلاب برنامج «بروجكت كويست» - أو ما يقرب من 70 في المائة منهم - يعملون في مجال الرعاية الصحية.
يشكل المال جزءاً من المعادلة، ولكن لا يحتويها بأكملها. ويوفر برنامج «بروجكت كويست» نصف تكاليف التعليم كما يساعد في نفقات الإيجار والمرافق عند الضرورة. وما يقرب من نصف المشاركين في البرامج هم من أولياء الأمور الذين يعولون أطفالاً، وبالتالي فهناك مساعدات مالية لرعاية الأطفال. ولكن هناك جزءاً ملتفاً من البرنامج يعتبره المشاركون على القدر نفسه من الأهمية، حيث إنه مطلوب من المشاركين في البرنامج ضرورة حضور جلسات «الرؤية، والمبادرة، والمثابرة» الأسبوعية مع مدربي البرنامج، حيث يقدمون تقارير التقدم المرحلية بشأن الفصول الدراسية، ويتناولون السلبيات والإيجابيات التي يتعرضون لها على مسار الدراسة والتدريب. وهناك دروس أخرى تتعلق بموضوعات مثل إدارة الوقت، وإسداء المشورة بشأن المناهج الدراسية والفصول على مستوى الكليات.
يقول البروفسور أوسترمان: «لا يتعلق الأمر بمجرد تدريب الناس، بل إنه يوفر الدعم الحقيقي للأشخاص المشاركين».
وتوفر جلسات «الرؤية، والمبادرة، والمثابرة» الأسبوعية الفرصة للطلاب المتعثرين في الحصول على الدعم من الرفاق والمدربين. ويقضي المتدرب العادي فترة العام ونصف العام في البرنامج، ومع اقتراب ميعاد التخرج، يعقدون بروفات للمقابلات الوظيفية، ويتعلمون كيفية إعداد السيرة الذاتية المهنية، وكيفية تقديم أنفسهم لأرباب الأعمال.
تقول رودريغيز، التي جاءت إلى الولايات المتحدة رفقة والديها وهي في الرابعة من عمرها وصارت مواطنة أميركية في عام 2017: «كان البرنامج ضرورياً للغاية، لقد استكملت والدتي الصف الثالث في المكسيك ولم تتمكن من الإشراف على تعليمي».
وتتقاضى رودريغيز، بعد حصولها على درجة جامعية متوسطة في التمريض، 24 دولاراً في الساعة الآن من عملها ممرضة في غرفة الطوارئ بالمستشفى، وهي تعتزم استكمال دراستها الجامعية في المجال نفسه اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كانت الاجتماعات الأسبوعية في البرنامج ذات أهمية فائقة لرودريغيز، ولكن هناك جوانب أخرى تشكل فارقاً كبيراً في برنامج «بروجكت كويست». ينظم المدربون المهنيون دروساً خصوصية في الرياضيات واللغة الإنجليزية، وهي المواد التي قد تشكل عائقاً كبيراً أمام الطلاب العائدين لاستكمال الدراسة.
هناك بعض المشاكل الصغيرة العابرة التي قد تحدث لبعض الأشخاص الأثرياء، مثل تعطل السيارة، من شأنها أن تمنع الطلاب المعوزين من الذهاب إلى المدرسة ومواكبة المناهج الدراسية. وفي مثل هذه الحالات، يوفر البرنامج مساعدات الانتقال مثل تذاكر الحافلات المجانية بالنسبة للطلاب المحتاجين.
ويجري تشجيع الطلاب بالعيش ضمن ميزانية مالية محدودة عن طريق النصيحة بتناول الطعام في المنزل بدلاً من الخروج لتناوله في مطاعم الوجبات السريعة، وكذلك قضاء العطلات الأسبوعية في إعداد طعام الأسبوع بالكامل.
تقول ليلاني ميركادو، نائبة مدير برنامج «بروجكت كويست»: «يستمر التدريب حتى بعد انتهاء الطلاب من الدراسة في البرنامج ويزاولون مهام وظائفهم الجديدة. إننا حينئذ نتحول إلى ما يشبه الوالد البديل بالنسبة لهم، إن صح التعبير، ولن نتركهم يفشلون أبداً».
ويقول رون نيرنبريغ، عمدة مدينة سان أنطونيو، إن نقاد البرنامج يتساءلون عن جدوى إنفاق 11 ألف دولار على المتدرب الواحد، مضيفاً: «تسفر كثافة الجهود المبذولة لكل طالب عن تغييرات كبيرة وربما مستديمة في حياتهم تساعد في كسر دورات الفقر المدقع التي يعيشون فيها. وما لم نحصل على هذا المستوى من الالتزام، فإن المدن سوف تضطر لسداد أموال كبرى على المشكلة الرئيسية من دون تحقيق نتائج ملموسة».
ويقول ديفيد زاميليو، رئيس البرنامج، إنه رغم أدلة النجاح والتقدم فإن الحصول على التمويل اللازم للاستمرار ليس سهلاً ولا يمكن التنبؤ به.
ويحصل البرنامج على مليوني أو مليوني ونصف المليون دولار سنوياً فيما يطلق عليه زاميليو «التمويل التأسيسي» للبرنامج من ميزانية مدينة سان أنطونيو. وتشكل المنح والتبرعات بقية ميزانية البرنامج السنوية البالغة 5 ملايين دولار، وكانت محاولات تأمين المبلغ بالكامل من العمليات التي لا تنتهي ولا تتوقف أبداً.
ويستطرد زاميليو: «يشكل مطلع كل عام دورة جديدة من دورات عدم اليقين. ولم نتمكن من وضع خريطة العمل الكاملة لعام 2020 حتى الآن. ونحاول تحديد مسارات العمل وإدارة برامج التدريب في الوقت نفسه».
وتوقف منحة وزارة العمل الأميركية للبرنامج يعني أن يقل عدد المستفيدين من البرنامج بواقع 20 في المائة في عام 2019 الحالي، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في عام 2017. وبقدر اهتمام زاميليو بالأمر، فإن التمويل الأفضل للبرنامج سوف يسمح له بتوسيع نطاق العمل والتأثير في المجتمع المحيط. ومع مضاعفة التمويل الذي يحصل عليه البرنامج، يمكن إدراج 700 شخص سنوياً في البرنامج بدلاً من الـ350 شخصاً الحاليين.
ويقول الدكتور تود تيمز، رئيس مجلس إدارة البرنامج: «يشعر الناس أننا ندفع أموالاً كثيرة عن المتدرب الواحد، وهذا هو السبب في نجاح البرنامج - في مجالات رعاية الأطفال، والتوجيه، والنقل، والتعليم، وتذاكر الحافلات. وتلك هي الحواجز التي تمنع الناس من إكمال برامج التدريب بنجاح وإيجاد فرص عمل ذات مغزى».
- خدمة «نيويورك تايمز»



الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع مقابل اليورو، ويتجه نحو تسجيل خسارة يومية خامسة على التوالي مقابل الدولار، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني.

واقترب الدولار من أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر يوم الاثنين، بعد أن أدت الإشارات المتضاربة من إيران والولايات المتحدة إلى تراجع التوقعات بشأن إمكانية انتهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، لا يزال الجنيه الإسترليني العملة الأفضل أداءً مقابل الدولار منذ بداية الحرب في أوائل مارس (آذار). وخلال الفترة نفسها، انخفض اليورو بنحو 2.7 في المائة، فيما تراجع الين بنسبة 2.4 في المائة.

ويشير المحللون الاستراتيجيون إلى أن الجنيه الإسترليني معرّض لمخاطر واضحة، نظراً لاعتماد بريطانيا الكبير على الغاز الطبيعي المستورد، وارتفاع التضخم المستمر، والضغوط المالية العامة، ما دفع سنداتها الحكومية إلى تراجع حاد.

واستقرت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات عند 4.98 في المائة بعد أن سجلت 5.118 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. وطُلب من بعض صناديق التقاعد البريطانية زيادة سيولتها النقدية لمواجهة مراكز التحوّط بعد الانخفاض الحاد في أسعار السندات، رغم أن التأثير حتى الآن كان محدوداً مقارنة بالأزمة التي أدت إلى استقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

وذكر محللو استراتيجيات «بنك باركليز» في مذكرة بحثية: «دفعت التطورات الجيوسياسية السياسة البريطانية إلى الخلفية، لكن من المرجح أن تكون مخاطر اتباع سياسة مالية توسعية قد ازدادت في أعقاب صدمة الطاقة ومع اقتراب الانتخابات المحلية في مايو (أيار)».

ويترقب المستثمرون الانتخابات المحلية المقررة في 7 مايو، حيث يتخلف حزب «العمال» الحاكم بقيادة كير ستارمر عن حزب «الإصلاح» الشعبوي، وحزب «الخضر» اليساري.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي أن النشاط التجاري البريطاني نما بأبطأ وتيرة له منذ ستة أشهر، في حين تسارعت تكاليف مدخلات التصنيع بأسرع معدل منذ عام 1992، كما انخفضت مبيعات التجزئة.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 1.324 دولار أميركي، بعد أن خسر 1.67 في المائة خلال مارس. في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 86.83 بنس، بعد أن بلغ 86.87 بنس، وهو أعلى مستوى له منذ 6 مارس. وكان قد سجل 86.12 بنس في 19 مارس، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2025.

ويتوقع محللو الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في أقرب فرصة خلال أبريل (نيسان)، بينما من المتوقع أن يؤجل بنك إنجلترا أي خفض محتمل للفائدة.


«النقل البري» السعودي يحتوي صدمات الإمداد ويؤمّن 60 % من العجز

أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)
أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)
TT

«النقل البري» السعودي يحتوي صدمات الإمداد ويؤمّن 60 % من العجز

أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)
أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)

بينما يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متزايدة جراء اضطرابات الممرات المائية، استطاع قطاع النقل البري والسككي في السعودية إعادة رسم مسارات التجارة الإقليمية، متحولاً من مجرد ممر تجاري إلى «محور توزيع سيادي» قادر على إدارة الأزمات بكفاءة عالية. وكشف خبراء لوجيستيون لـ«الشرق الأوسط»، عن أن التسهيلات التنظيمية الأخيرة للهيئة العامة للنقل نجحت في ضخ سعة فورية احتوت ما بين 40 في المائة و60 في المائة من العجز في إمدادات السلع الأساسية؛ ما رسخ مكانة المملكة كصمام أمان لوجيستي للمنطقة.

وقد تجسَّدت هذه المكانة في حزمة استباقية من القرارات التنظيمية التي شملت: إتاحة التعاقد لنقل البضائع للغير، وتمديد العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 عاماً لمدة 6 أشهر، والسماح بدخول الشاحنات المبردة الفارغة من دول الخليج، إلى جانب إطلاق مبادرة «مناطق التخزين الخليجية» في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وتوسيع تشغيل قطارات الحاويات التي تنقل أكثر من 2500 حاوية يومياً.

ويرى المختصون أن هذه التحركات لم تكن مجرد حلول مؤقتة، بل مثلت استجابة استراتيجية في ظل الضغوط الناتجة من أزمة مضيق هرمز؛ ما مكّن السعودية من إدارة الخدمات اللوجيستية في أصعب أوقات الأزمات العالمية، وتحويل موانيها ومنصاتها البرية رئةً تتنفس من خلالها الأسواق المجاورة.

سعة فورية... بشروط الكفاءة

يرى الخبير اللوجيستي حسن آل هليل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تمديد العمر التشغيلي للشاحنات يُعدّ استجابة تنظيمية مرنة لضغوط السوق؛ إذ يتيح ضخ سعة تشغيلية إضافية دون الحاجة إلى استثمارات جديدة، وقد يرفع القدرة التشغيلية للأسطول بنسبة تتراوح بين 10 و18 في المائة على المدى القصير، ويخفض تكاليف النقل بنسب تصل إلى 15 في المائة، بما يسهم في تقليص فجوة العرض والطلب ودعم استقرار الأسعار.

ويشير في الوقت نفسه إلى أن هذا التوجه يفرض تحدياً يتعلق بالحفاظ على الكفاءة التشغيلية، في ظل ارتفاع استهلاك الوقود وتكاليف الصيانة للشاحنات الأقدم، إضافة إلى زيادة احتمالات الأعطال؛ وهو ما قد يرفع التكلفة الإجمالية للنقل على المدى المتوسط إذا لم يتم ضبطه، ويؤكد أن تحقيق التوازن يتطلب رقابة فنية صارمة لضمان الحفاظ على ما بين 80 و90 في المائة من كفاءة الشاحنات، إلى جانب تسريع برامج الإحلال التدريجي نحو أساطيل حديثة أكثر كفاءة وأقل انبعاثاً.

من جانبه، يصف الخبير اللوجيستي نشمي الحربي لـ«الشرق الأوسط» القرار بأنه تكتيك لإدارة الأزمات بامتياز؛ يهدف إلى ضخ سعة فورية في السوق عبر الاستفادة من أسطول ضخم قائم، مؤكداً أن التوازن لا يتحقق عبر تقييد العمر التشغيلي بحد ذاته، بل عبر ربطه بالفحص الفني الصارم، بما يضمن استمرارية التشغيل دون الإخلال بمعايير السلامة والاستدامة.

كسر احتكار السعة

وفي قرار تنظيمي جديد، أعلنت الهيئة العامة للنقل إتاحة التعاقد لنقل البضائع للغير للمنشآت المرخصة بشكل مؤقت حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، في خطوة تستهدف رفع كفاءة استخدام الأصول التشغيلية وتعزيز مرونة السوق.

في هذا الإطار، أشار آل هليل إلى أن القرار يعزز كفاءة استخدام الأصول داخل السوق، من خلال إدخال أساطيل الشركات الخاصة إلى منظومة النقل العام؛ ما يرفع العرض الكلي لخدمات الشحن بنسبة قد تصل إلى 25 في المائة، ويزيد من معدل استغلال الأصول التشغيلية بنحو 30 في المائة؛ وهو ما ينعكس مباشرة على خفض تكاليف النقل بنسب تتراوح بين 8 و15 في المائة.

كما يسهم هذا التحسن في تقليل تقلبات الأسعار، خاصة في القطاعات المرتبطة بالنقل مثل الغذاء والسلع الاستهلاكية، حيث يمكن أن يحدّ من التذبذب السعري بنسبة تصل إلى 12 في المائة، فضلاً عن دوره في كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الشحن، وفق آل هليل.

أما الحربي، فيرى أن القرار ذهب أبعد من ذلك؛ إذ «كسر احتكار السعة» في السوق، وحوّل كل منشأة تملك أسطولاً إلى مزود محتمل لخدمات النقل؛ ما قلّل الرحلات الفارغة ورفع كفاءة التشغيل، وأسهم في امتصاص ما وصفه بـ«التضخم المستورد»، ومنع انتقال آثار أزمة «هرمز» إلى المستهلك النهائي.

إحدى عربات «سار» لنقل البضائع (واس)

النقل السككي... و«الحلقة المفقودة»

لم يقتصر التحرك على الطرق الإسفلتية، بل امتد لتعزيز الربط السككي؛ حيث أصدرت الهيئة تراخيص لشركة الخطوط الحديدية السعودية (سار) لتشغيل قطارات الحاويات في محطات إضافية. وتعمل هذه القطارات حالياً على نقل أكثر من 2500 حاوية قياسية يومياً، مع تدشين ممر لوجستي دولي يربط موانئ المنطقة الشرقية بمنفذ الحديثة على الحدود الأردنية.

ولكن رغم هذا التقدم، يشير آل هليل إلى وجود ما يسميه «الحلقة المفقودة» التي تعيق مضاعفة هذه الأرقام، والمتمثلة في ضعف تكامل البنية التحتية الطرفية، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للمحطات، إضافة إلى تحديات الجدولة بين المواني والقطارات، ونقص الأصول التشغيلية، فضلاً عن الاعتماد المستمر على الشاحنات في «الميل الأخير».

ويتفق الحربي مع هذا الطرح، مختصراً التحدي في عقدتين رئيسيتين، هما الربط الأخير بين محطات القطار والمستودعات والتكامل الزمني بين تفريغ السفن وتحميل القطارات، مؤكداً أن اكتمال مشروع «الجسر البري» شرق – غرب سيشكل الحل الجذري لتقليل الاعتماد على الشاحنات وتخفيف الضغط عن النقل البحري.

الأمن الغذائي أولوية

في خطوة تعكس أولوية الأمن الغذائي، سمحت الهيئة بدخول الشاحنات المبردة الفارغة من دول الخليج لنقل السلع سريعة التلف، وهو ما يراه آل هليل إجراءً يعزز كفاءة النقل المبرد ويقلل الهدر التشغيلي، متوقعاً أن يسهم في تغطية ما بين 15 و35 في المائة من فجوة الإمدادات، مع إمكانية ارتفاع النسبة إلى 40 في المائة في الظروف الحرجة.

أسطول بري تابع لشركة «البحر الأحمر الدولية» السعودية (واس)

في المقابل، يصف الحربي القرار بأنه «شريان حياة»، متوقعاً أن يغطي ما بين 40 و60 في المائة من العجز في تدفق الأغذية والأدوية، خاصة في ظل اعتماد دول الخليج على الواردات بنسبة تتجاوز 80 في المائة، مشيراً إلى أن مواني البحر الأحمر تحولت فعلياً نقطةَ انطلاق رئيسية لتغذية الأسواق الخليجية.

موانٍ من التخزين إلى العبور

وفي ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، برزت مبادرة «مناطق التخزين الخليجية» كأحد أهم أدوات تنظيم التدفقات، من خلال تخصيص مناطق تشغيلية لكل دول مجلس التعاون، مع إعفاء من رسوم التخزين لمدة تصل إلى 60 يوماً.

ويرى آل هليل أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على إدارة تشغيلية متقدمة تشمل التخطيط المسبق، وأنظمة إدارة الساحات الذكية، وتسريع الإجراءات الجمركية، وربط الميناء بشبكات النقل، بما يضمن انسيابية الحركة ويمنع التكدس.

بينما يؤكد الحربي أن الإعفاء قد يتحول تحدياً إذا لم يُدَر بكفاءة، مشدداً على أهمية تطبيق «إدارة ساحات ديناميكية» مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب «التخليص المسبق» قبل وصول السفن، عادَّاً أن تخصيص المساحات لكل دولة يخلق ما يشبه «مواني جافة سيادية»، ويحول الميناء من نقطة تخزين إلى منصة عبور إقليمي سريعة.

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (موانئ)

عائد اقتصادي يتجاوز المستهدف

اقتصادياً، لا يقتصر أثر هذه التحركات على استمرارية الإمدادات؛ إذ يؤكد آل هليل أنها تسهم في رفع مساهمة القطاع اللوجيستي في الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات، وتنشيط حركة إعادة التصدير، وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب خلق فرص عمل نوعية.

بينما يرى الحربي أن العائد الأكبر يتجاوز المؤشرات المباشرة، رغم تسجيل نمو في مناولة الحاويات بنسبة 10.6 في المائة لتصل إلى 8.3 مليون حاوية في 2025، مؤكداً أن الأثر الأهم يتمثل في ترسيخ مكانة السعودية كـ«صمام أمان لوجيستي» للمنطقة؛ ما يعزز ثقة المستثمرين العالميين ويدعم مستهدفات «رؤية 2030».

وفي المحصلة، تكشف هذه التسهيلات عن أن السعودية لم تكتفِ بإدارة أزمة طارئة، بل أعادت تشكيل دورها في خريطة التجارة الإقليمية عبر منظومة نقل متكاملة قادرة على امتصاص الصدمات وتحويل التحديات فرصاً، وترسيخ موقعها مركزاً لوجيستياً يربط بين القارات ويؤمّن تدفق السلع في أصعب الظروف.


«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

قال رئيس مجلس إدارة شركة «بتروتشاينا»، عملاق النفط المملوك للدولة في الصين، يوم الاثنين، إن أعمال تكرير النفط والغاز الطبيعي في الشركة تعمل بشكل طبيعي، مضيفاً أن إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل نحو 10 في المائة من عملياتها.

وقال هوليانغ داي، رئيس مجلس إدارة «بتروتشاينا»، خلال إحاطة إعلامية حول نتائج الشركة لعام 2025: «تمثل إمدادات النفط الخام والغاز عبر الإنتاج المباشر خارج منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإمدادات بموجب عقود طويلة الأجل من مناطق خارج الشرق الأوسط، نحو 90 في المائة من مبيعات (بتروتشاينا) من النفط الخام والغاز الطبيعي».