برامج التدريب الأميركية... بعضها فاشل وأخرى قد تعيد صياغة الحياة

توفر فرصاً للمحرومين وطرقاً غير تقليدية للتوظيف

جانب من برنامج التدريب «بروجكت كويست» الناجح في ولاية تكساس الأميركية (نيويورك تايمز)
جانب من برنامج التدريب «بروجكت كويست» الناجح في ولاية تكساس الأميركية (نيويورك تايمز)
TT

برامج التدريب الأميركية... بعضها فاشل وأخرى قد تعيد صياغة الحياة

جانب من برنامج التدريب «بروجكت كويست» الناجح في ولاية تكساس الأميركية (نيويورك تايمز)
جانب من برنامج التدريب «بروجكت كويست» الناجح في ولاية تكساس الأميركية (نيويورك تايمز)

لم تكن الصعوبات الاقتصادية التي واجهت أفيجيل رودريغيز قبل بضعة أعوام لتكون أسوأ مما هي عليه. فهي أمّ منفردة، ومهاجرة غير شرعية، وكانت تعيش في شقة ضيقة في حي متواضع في مدينة سان أنطونيو بجنوب ولاية تكساس الأميركية، وتتقاضى 9 دولارات فقط في الساعة عن عملها ممرضة في أحد المستشفيات.
لكن اليوم، باتت رودريغيز (26 عاماً)، تملك شقتها الخاصة الصغيرة في حي أكثر أماناً، وتربح 3 أضعاف ما كانت تتحصل عليه من قبل، بل وتمكنت من تسوية وضعيتها القانونية في البلاد. وكان مفتاح التحول الكبير في حياتها أحد البرامج التدريبية المعروف باسم «بروجكت كويست»، الذي ساعد رودريغيز في التغلب على كثير من صعوبات حياتها السابقة.
وحقق برنامج «بروجكت كويست» النجاح في المجالات التي عانت برامج أخرى مماثلة فيها من الفشل، حيث يعتني البرنامج بالعمال من ذوي المهارات المتواضعة ويعيد ترتيب حياتهم المهنية بطريقة تساعدهم في الحصول على الوظائف التي تدر عليهم دخولاً أكثر بمرتين أو 3 ما كانوا يحصلون عليه من قبل.
يقول لورانس كاتز، الخبير الاقتصادي العمالي لدى جامعة هارفارد: «يمنح هذا الأمر لأرباب الأعمال الفرصة الحقيقية للعثور على العمال والموظفين الذين لم يكونوا يفكرون في توظيفهم من قبل. وفي الوقت نفسه، يوفر فرصاً جيدة لمجموعة من العمال المحرومين من الفرص الوظيفية المعقولة من الشرائح العمرية الأكبر أو الأصغر».
ولا يبدو برنامج «بروجكت كويست» من البرامج الهينة للوهلة الأولى، فهو ينفق نحو 11000 دولار لكل متدرب، ويوفر التدريب المكثف والمساعدات المالية.
ويلفت سجل برنامج «بروجكت كويست» الانتباه إلى ما هو أبعد من مدينة سان أنطونيو. ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حصل البرنامج على منحة بقيمة مليون دولار من مؤسسة روكفللر، ومن مبادرة تشان زوكربيرغ. وحتى في ظل التمويل الفيدرالي غير الآمن لبرنامج «بروجكت كويست»، أظهرت دراسة نشرت في أبريل (نيسان) الماضي أنه بالمقارنة مع الأقران الذين لم يستكملوا البرنامج حتى نهايته، حاز خريجو البرنامج على مكاسب تمتد لـ10 سنوات في المستقبل.
تأتي هذه التطورات عندما تكون الحاجة أكثر إلحاحاً من حيث مواكبة التقنيات سريعة التغير في بيئات العمل المختلفة. وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلنت شركة أمازون اعتزامها إعادة تدريب نحو ثلث القوى العاملة الأميركية لديها، أو ما يقرب من 100 ألف موظف بحلول عام 2025. وفي ظل سوق العمل الضيقة للغاية، يجد كثير من أرباب الأعمال صعوبة في تحديد واختيار العمال الذين يملكون المهارات اللازمة في العمل.
ورغم حسن النوايا الواضح، كانت نتائج أغلب برامج التدريب محدودة وغير مشجعة على الاستمرار، وفق البروفسور بول أوسترمان أستاذ الإدارة لدى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مع أن برنامج «بروجكت كويست» يعتبر من الاستثناءات المعتبرة.
وقال البروفسور أوسترمان: «إن كانت لديك قائمة بكل الجهود التي تزعم أنها برامج للتدريب الوظيفي وسحب رهانات عليها، فلن تخرج بنتائج مثل التي حققها برنامج (بروجكت كويست). فهو برنامج قابل للتطوير، وليس هناك من سبب لئلا تعتمد كل مدينة وبلدة في الولايات المتحدة برنامجاً مماثلاً بصورة من الصور».
وتعتبر البيانات الصادرة في أبريل (نيسان) الماضي من أفضل الأدلة حتى الآن على كيفية تفوق برنامج مدينة سان أنطونيو على نظرائه. وفي تجربة استمرت لمدة 9 سنوات قورن فيها بين مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في برنامج «بروجكت كويست» لقاء مجموعة أخرى من الذين لم يشاركوا فيه، وانتهى الأمر بخريجي برنامج «بروجكت كويست» بالحصول على 5 آلاف دولار من الدخل السنوي المضاف. ولقد كان هذا مهماً بصفة خاصة لا سيما أن مكاسب الأرباح الناتجة عن برامج التدريب الوظيفي سرعان ما تتلاشى قيمتها بمرور الوقت.
يقول مارك إليوت، رئيس شركة «إيكونوميك موبيليتي كورب» البحثية غير الربحية التي أشرفت على إجراء الدراسة المذكورة: «كانت النتائج مبهرة. وعكست واحدة من أكبر تأثيرات الأرباح المستمرة المسجلة التي وقفنا عليها في أي برنامج من برامج تطوير القوى العاملة».
برغم أن برنامج «بروجكت كويست» من البرامج غير النموذجية على الصعيد الوطني في البلاد، كذلك كانت الولايات المتحدة نفسها ضمن زمرة البلدان الغربية. وكانت الدول الأخرى قد حققت نتائج معتبرة في مجال برامج التدريب الوظيفية، على نحو ما قال أنتوني كارنيفال مدير مركز جورج تاون للتعليم والقوى العاملة.
وقال كارنيفال إن كندا تملك نظاماً جامعياً قوياً لمدة عامين، وهم ينفقون أقل بكثير مما تنفقه الولايات المتحدة على التعليم والتدريب فيما بعد المرحلة الثانوية ويحققون نتائج أفضل مما نحققه.
وفي أوروبا، هناك مسارات منفصلة لبرامج التدريب المهني في المدارس الثانوية، غير أن الأميركيين لا يساورهم الارتياح لإدراج الطلاب في مثل هذه البرامج في أعمار مبكرة.
واستطرد كارنيفال: «يمكنك الذهاب إلى أوروبا، ومشاهدة برامج التدريب المهنية الممتازة، ثم تعود إلى الولايات المتحدة وتعلن أنك عثرت على الإجابات الشافية. لكن بعد مرور 20 عاماً، سوف تجد أنك لا تزال تصدم رأسك في الجدار بلا جدوى».
بدأ برنامج «بروجكت كويست» قبل 27 عاماً في حي من سكان لاتينيين في مدينة سان أنطونيو، حيث ترتفع معدلات الفقر متجاوزة بقية الأحياء في كل أرجاء المدينة. وبعد إغلاق مصنع ليفي شتراوس في الحي، تعاونت الجمعيات الأهلية هناك على إنشاء برنامج «بروجكت كويست» كوسيلة من وسائل إعداد العمال مهنياً بغية الحصول على رواتب أفضل، والتقدم لوظائف أكثر مهارة، وأقل عرضة للتقلبات الاقتصادية مع استمرار الطلب المحلي عليها.
ورغم أن مبدأ «العودة إلى الدراسة» هو الهدف الرئيسي من البرنامج، فإن برنامج «بروجكت كويست» لا يستهدف بالأساس خريجي المدارس الثانوية الجدد. حيث إن متوسط عمر المشاركين في البرنامج يدور حول 30 عاماً. وثلثا المشاركين فيه من النساء وأكثر من 60 في المائة من ذوي الأصول اللاتينية. والبعض يعلم عن برنامج «بروجكت كويست» من معارض التوظيف المختلفة، أو الفعاليات الاجتماعية، أو من الموظفين في أماكن العمل، أو من هيئات الإسكان العامة، أو من الجامعات الأهلية.
يقول ديفيد زاميليو، رئيس برنامج «بروجكت كويست»: «هؤلاء ليسوا أطفالاً يتركون الدراسة النظامية ويأتون إلينا يبحثون عن فرصة عمل. بل إنهم أناس يبحثون بكل جدية عن فرصة ثانية في حياتهم المهنية».
ولا يقوم برنامج «بروجكت كويست» بإجراء المهام التدريبية بنفسه، بدلاً من ذلك، فإنه يُدرج ما بين 300 و400 طالب سنوياً ضمن كليات المجتمع المحلي والمدارس والكليات الأخرى التي يمكن للمشاركين فيها الحصول على الدرجات العلمية في مجالات شتى مثل الرعاية الصحية، والتمريض، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات الأخرى التي يرتفع فيها الطلب سواء بسواء مع الرواتب، غير أن المرشحين المؤهلين لشغل الوظائف قليلون للغاية.
خلال الصيف الحالي، شرف البرنامج بتنفيذ مشروع ريادي لتدريب عمالة تركيب الأسقف في غضون 3 أسابيع فقط، ما يضمن الحصول على وظائف تدفع لهم 15 دولاراً في الساعة، بالإضافة إلى مزايا أخرى. ومع ذلك، فإن السواد الأعظم من طلاب برنامج «بروجكت كويست» - أو ما يقرب من 70 في المائة منهم - يعملون في مجال الرعاية الصحية.
يشكل المال جزءاً من المعادلة، ولكن لا يحتويها بأكملها. ويوفر برنامج «بروجكت كويست» نصف تكاليف التعليم كما يساعد في نفقات الإيجار والمرافق عند الضرورة. وما يقرب من نصف المشاركين في البرامج هم من أولياء الأمور الذين يعولون أطفالاً، وبالتالي فهناك مساعدات مالية لرعاية الأطفال. ولكن هناك جزءاً ملتفاً من البرنامج يعتبره المشاركون على القدر نفسه من الأهمية، حيث إنه مطلوب من المشاركين في البرنامج ضرورة حضور جلسات «الرؤية، والمبادرة، والمثابرة» الأسبوعية مع مدربي البرنامج، حيث يقدمون تقارير التقدم المرحلية بشأن الفصول الدراسية، ويتناولون السلبيات والإيجابيات التي يتعرضون لها على مسار الدراسة والتدريب. وهناك دروس أخرى تتعلق بموضوعات مثل إدارة الوقت، وإسداء المشورة بشأن المناهج الدراسية والفصول على مستوى الكليات.
يقول البروفسور أوسترمان: «لا يتعلق الأمر بمجرد تدريب الناس، بل إنه يوفر الدعم الحقيقي للأشخاص المشاركين».
وتوفر جلسات «الرؤية، والمبادرة، والمثابرة» الأسبوعية الفرصة للطلاب المتعثرين في الحصول على الدعم من الرفاق والمدربين. ويقضي المتدرب العادي فترة العام ونصف العام في البرنامج، ومع اقتراب ميعاد التخرج، يعقدون بروفات للمقابلات الوظيفية، ويتعلمون كيفية إعداد السيرة الذاتية المهنية، وكيفية تقديم أنفسهم لأرباب الأعمال.
تقول رودريغيز، التي جاءت إلى الولايات المتحدة رفقة والديها وهي في الرابعة من عمرها وصارت مواطنة أميركية في عام 2017: «كان البرنامج ضرورياً للغاية، لقد استكملت والدتي الصف الثالث في المكسيك ولم تتمكن من الإشراف على تعليمي».
وتتقاضى رودريغيز، بعد حصولها على درجة جامعية متوسطة في التمريض، 24 دولاراً في الساعة الآن من عملها ممرضة في غرفة الطوارئ بالمستشفى، وهي تعتزم استكمال دراستها الجامعية في المجال نفسه اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كانت الاجتماعات الأسبوعية في البرنامج ذات أهمية فائقة لرودريغيز، ولكن هناك جوانب أخرى تشكل فارقاً كبيراً في برنامج «بروجكت كويست». ينظم المدربون المهنيون دروساً خصوصية في الرياضيات واللغة الإنجليزية، وهي المواد التي قد تشكل عائقاً كبيراً أمام الطلاب العائدين لاستكمال الدراسة.
هناك بعض المشاكل الصغيرة العابرة التي قد تحدث لبعض الأشخاص الأثرياء، مثل تعطل السيارة، من شأنها أن تمنع الطلاب المعوزين من الذهاب إلى المدرسة ومواكبة المناهج الدراسية. وفي مثل هذه الحالات، يوفر البرنامج مساعدات الانتقال مثل تذاكر الحافلات المجانية بالنسبة للطلاب المحتاجين.
ويجري تشجيع الطلاب بالعيش ضمن ميزانية مالية محدودة عن طريق النصيحة بتناول الطعام في المنزل بدلاً من الخروج لتناوله في مطاعم الوجبات السريعة، وكذلك قضاء العطلات الأسبوعية في إعداد طعام الأسبوع بالكامل.
تقول ليلاني ميركادو، نائبة مدير برنامج «بروجكت كويست»: «يستمر التدريب حتى بعد انتهاء الطلاب من الدراسة في البرنامج ويزاولون مهام وظائفهم الجديدة. إننا حينئذ نتحول إلى ما يشبه الوالد البديل بالنسبة لهم، إن صح التعبير، ولن نتركهم يفشلون أبداً».
ويقول رون نيرنبريغ، عمدة مدينة سان أنطونيو، إن نقاد البرنامج يتساءلون عن جدوى إنفاق 11 ألف دولار على المتدرب الواحد، مضيفاً: «تسفر كثافة الجهود المبذولة لكل طالب عن تغييرات كبيرة وربما مستديمة في حياتهم تساعد في كسر دورات الفقر المدقع التي يعيشون فيها. وما لم نحصل على هذا المستوى من الالتزام، فإن المدن سوف تضطر لسداد أموال كبرى على المشكلة الرئيسية من دون تحقيق نتائج ملموسة».
ويقول ديفيد زاميليو، رئيس البرنامج، إنه رغم أدلة النجاح والتقدم فإن الحصول على التمويل اللازم للاستمرار ليس سهلاً ولا يمكن التنبؤ به.
ويحصل البرنامج على مليوني أو مليوني ونصف المليون دولار سنوياً فيما يطلق عليه زاميليو «التمويل التأسيسي» للبرنامج من ميزانية مدينة سان أنطونيو. وتشكل المنح والتبرعات بقية ميزانية البرنامج السنوية البالغة 5 ملايين دولار، وكانت محاولات تأمين المبلغ بالكامل من العمليات التي لا تنتهي ولا تتوقف أبداً.
ويستطرد زاميليو: «يشكل مطلع كل عام دورة جديدة من دورات عدم اليقين. ولم نتمكن من وضع خريطة العمل الكاملة لعام 2020 حتى الآن. ونحاول تحديد مسارات العمل وإدارة برامج التدريب في الوقت نفسه».
وتوقف منحة وزارة العمل الأميركية للبرنامج يعني أن يقل عدد المستفيدين من البرنامج بواقع 20 في المائة في عام 2019 الحالي، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في عام 2017. وبقدر اهتمام زاميليو بالأمر، فإن التمويل الأفضل للبرنامج سوف يسمح له بتوسيع نطاق العمل والتأثير في المجتمع المحيط. ومع مضاعفة التمويل الذي يحصل عليه البرنامج، يمكن إدراج 700 شخص سنوياً في البرنامج بدلاً من الـ350 شخصاً الحاليين.
ويقول الدكتور تود تيمز، رئيس مجلس إدارة البرنامج: «يشعر الناس أننا ندفع أموالاً كثيرة عن المتدرب الواحد، وهذا هو السبب في نجاح البرنامج - في مجالات رعاية الأطفال، والتوجيه، والنقل، والتعليم، وتذاكر الحافلات. وتلك هي الحواجز التي تمنع الناس من إكمال برامج التدريب بنجاح وإيجاد فرص عمل ذات مغزى».
- خدمة «نيويورك تايمز»



الاقتصاد العالمي تحت مجهر البيانات في ظل «علاوات الحرب»

أسعار الوقود معروضة بمحطة وقود في سيول (إ.ب.أ)
أسعار الوقود معروضة بمحطة وقود في سيول (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد العالمي تحت مجهر البيانات في ظل «علاوات الحرب»

أسعار الوقود معروضة بمحطة وقود في سيول (إ.ب.أ)
أسعار الوقود معروضة بمحطة وقود في سيول (إ.ب.أ)

يدخل الاقتصاد العالمي أسبوعاً حاسماً؛ حيث تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية جوهرية، ستكشف لأول مرة عن حجم الضرر الحقيقي الذي ألحقته الحرب في إيران بقطاعات التوظيف، والتصنيع، ومستويات الأسعار العالمية. فبالنسبة للمستثمرين، لم تعد البيانات الماكرو اقتصادية هي المحرك الوحيد؛ بل باتت «تابعة» للتطورات الميدانية في المنطقة.

ففي الولايات المتحدة، تتجه الأنظار يوم الجمعة المقبل إلى تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس (آذار)، والذي يمثل الاختبار الحقيقي لقوة الاقتصاد الأميركي في ظل القفزة الحادة لأسعار الوقود. وبينما يتوقع خبراء «إتش إس بي سي» نمواً إيجابياً متواضعاً، فإن الأسواق بدأت تُسعِّر احتمالية بنسبة 42 في المائة لرفع الفائدة خلال عام 2026 بدلاً من خفضها، مدفوعة بمخاوف «تآكل القوة الشرائية» وارتفاع تكاليف الإنتاج الناتجة عن حرب الشرق الأوسط.

لافتة «وول ستريت» داخل بورصة نيويورك في مانهاتن (رويترز)

التضخم الأوروبي

في أسبوع عمل قصير تفرضه عطلات عيد الفصح، تترقب القارة العجوز صدور بيانات التضخم الأولية لشهر مارس، بدءاً من ألمانيا يوم الاثنين، وصولاً إلى فرنسا وإيطاليا ومنطقة اليورو يوم الثلاثاء. وتكتسب هذه الأرقام أهمية استثنائية، كونها «المختبر الأول» لقياس الأثر الحقيقي لصراع الشرق الأوسط على جيوب المستهلكين الأوروبيين، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

ويرى محللو «إنفستيك» و«إتش إس بي سي» أن القفزة المفاجئة في أسعار الطاقة العالمية، وتحديداً الغاز الطبيعي الذي ارتفع بنسبة 60 في المائة، بدأت تتسرب بالفعل إلى تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي عبر بوابة «الأسمدة» والمواد الخام.

ومع تراجع قيمة اليورو أمام الدولار، ارتفعت فاتورة الاستيراد بشكل حاد، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام «معضلة وجودية»؛ فمن جهة، يضغط التضخم المستورد لرفع الفائدة، ومن جهة أخرى، يهدد تباطؤ الاستهلاك بدفع القارة نحو «ركود تضخمي» طويل الأمد.

وحسب «وول ستريت جورنال»، فإن الأسواق لم تعد تراهن على خفض الفائدة في الصيف؛ بل بدأت تتحصن ضد سيناريوهات بقاء التضخم فوق مستهدف الاثنين في المائة لفترة أطول من المتوقع.

زلزال السندات البريطانية

تعيش سوق السندات الحكومية البريطانية (Gilts) واحدة من أعنف موجات الاضطراب منذ أزمة الموازنة المصغرة؛ حيث تسببت «حقائق الحرب» في قلب التوقعات رأساً على عقب. فبينما كانت الأسواق قبل شهر واحد فقط تترقب خفضين لسعر الفائدة خلال عام 2026، انقلبت الآية تماماً لتبدأ عقود المقايضة في تسعير 3 عمليات رفع متتالية للفائدة، لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن تعطل سلاسل التوريد عبر مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، تترقب الأوساط المالية صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنقحة يوم الثلاثاء؛ ليس لقيمتها التاريخية فحسب؛ بل لفهم الملاءة الاقتصادية ونقطة الانطلاق التي بدأ منها الاقتصاد البريطاني مواجهة الصدمة الحالية. وما يثير قلق المستثمرين بشكل أكبر هو البيانات الصادرة عن «إل إس إي جي» والتي تشير إلى احتمالية تصل إلى 73 في المائة، أن يضطر بنك إنجلترا للتحرك ورفع الفائدة «بشكل عدواني» في اجتماعه المقبل، وهو ما دفع بعائدات السندات للقفز إلى مستويات تعكس مخاوف الأسواق من دخول الاقتصاد في مرحلة من عدم اليقين المستمر.

سيارة تدخل محطة وقود في لندن (إ.ب.أ)

الصين في مواجهة التكاليف

تترقب الأسواق العالمية ببالغ الحذر صدور مؤشرات مديري المشتريات الرسمية والخاصة في الصين يومي الثلاثاء والأربعاء؛ حيث تُمثل هذه البيانات «لحظة الحقيقة» لقدرة العملاق الآسيوي على امتصاص صدمة التكاليف الناتجة عن حرب الشرق الأوسط. ورغم التوقعات المتفائلة لخبراء «آي إن جي» بعودة النشاط التصنيعي لمنطقة التوسع في مارس، فإن الهواجس تتركز حول «هوامش الربح» التي باتت تذوب تحت وطأة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الخام، وتكاليف الشحن البحري البديلة.

ووفقاً لبيانات «ستاندرد آند بورز»، تواجه الشركات الصينية الصغيرة والمتوسطة ضغوطاً مزدوجة؛ فمن جهة، هناك ارتفاع في تكاليف الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، ومن جهة أخرى، هناك تخوف من تراجع «الطلب العالمي» نتيجة موجة التضخم التي تضرب الأسواق الغربية. إن أي انكماش غير متوقع في النشاط الإنشائي أو التصنيعي الصيني هذا الأسبوع سيكون بمنزلة إشارة إنذار مبكر لتباطؤ النمو العالمي؛ خصوصاً أن بكين تجد نفسها مضطرة لموازنة دعم الاقتصاد المحلي مع فاتورة استيراد طاقة متضخمة تعبر مسارات بحرية أطول وأكثر كلفة، بعيداً عن مضيق هرمز.

اليابان: الين في مهب الريح

وفي اليابان، تترقب الأسواق المالية يوم الاثنين صدور ملخص آراء بنك اليابان، وسط ضغوط غير مسبوقة على الين الذي بات يتأرجح أمام قوة الدولار النفطي. وبينما حافظ البنك على سعر الفائدة عند 0.75 في المائة في اجتماعه الأخير، فإن تصاعد وتيرة الحرب في إيران وضع صانعي السياسة النقدية في طوكيو أمام حقيقة قاسية: فاليابان التي تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة عبر مضيق هرمز، تجد نفسها مضطرة لمراقبة تسارع التضخم الأساسي المدفوع بتكاليف الشحن والوقود.

وحسب مسح «تانتان» للأعمال المرتقب صدوره يوم الأربعاء، يسود القلق أوساط كبار المصنِّعين اليابانيين من أن يؤدي استمرار الأزمة إلى «تآكل الهوامش الربحية» لقطاع الرقائق والإلكترونيات، مما قد يجبر البنك المركزي على التخلي عن حذره المعهود، والتدخل المباشر لدعم العملة أو رفع الفائدة بشكل مفاجئ لكبح «تضخم المستوردات».

وفي كوريا الجنوبية، ورغم توقعات بنمو الصادرات بنسبة 42.9 في المائة بفضل قطاع الرقائق، فإن «تضخم المستوردات» يظل التهديد الأكبر لاستقرار الميزان التجاري الكوري.

مارة يسيرون أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

الهند: «الروبية» واختبار الصمود

لا تبدو الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، بمعزل عن شظايا الصراع؛ فالروبية الهندية تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة اتساع عجز الحساب الجاري مع ارتفاع فاتورة الطاقة. ومع اقتراب صدور بيانات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات، تترقب نيودلهي مؤشرات واضحة على قدرة الشركات الهندية الصغيرة والمتوسطة على امتصاص صدمة تكاليف النقل والمدخلات الأولية.

ويشير المحللون إلى أن البنك الاحتياطي الهندي قد يضطر للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لمنع الانزلاق الحاد للعملة؛ خصوصاً مع ازدياد «علاوات الحرب» على الشحنات القادمة عبر الممرات البحرية البديلة. إن الرهان الهندي الآن يتلخص في مدى قدرة «الطلب المحلي القوي» على تعويض التباطؤ المحتمل في الطلب العالمي، وسط مخاوف من أن تتحول صدمة الطاقة الحالية إلى «كبح جماحي» لخطط النمو الطموحة لعام 2026.


أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
TT

أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الرمز للعقارات» بنسبة 77.33 في المائة بنهاية عام 2025، مُحقِّقة 280.9 مليون ريال (74.8 مليون دولار) مقارنة بـ158.4 مليون ريال (42.2 مليون دولار) في عام 2024.

وأقرَّت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2025، بواقع 1.75 ريال للسهم، وبقيمة 75 مليون ريال بما يعادل 17.5 في المائة من القيمة الاسمية.

وعزت الشركة في بيان على منصة «تداول»، الأحد، نمو الأرباح إلى التحسُّن في الهوامش التشغيلية عبر مختلف قطاعات الأعمال، مدعوماً بالتقدم في تنفيذ المشروعات وتحسين كفاءة إدارة التكاليف. وأسهمت الزيادة في مكاسب القيمة العادلة للاستثمارات في الصناديق العقارية في دعم النتائج المالية خلال العام.

ونمت إيرادات «الرمز للعقارات» بنسبة 24.8 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 1.18 مليار ريال (316.5 مليون دولار) مقارنة بـ951.8 مليون ريال (253.6 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة أن الزيادة في الإيرادات السنوية تعود إلى استمرار تنفيذ مشروعات الشركة، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية الأخرى.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع نشاط خدمات التطوير العقاري المقدمة للغير، وزيادة رسوم التطوير، إلى جانب التقدم في تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها مشروع «رافد» و«برج الرمز» ومشروعات سديم ودرة الملك خالد. كما أسهمت مبيعات الوحدات السكنية ومبيعات المشروعات تحت التطوير في دعم الإيرادات خلال العام.

كذلك شهدت الشركة تحسناً في إيرادات التأجير وإدارة الأملاك؛ نتيجة زيادة الطلب على المساحات التجارية والمكتبية، واستقرار قاعدة المستأجرين، وأسهم نمو نشاط إدارة الأملاك للغير في تعزيز تنوع مصادر الإيرادات وتحقيق التوازن، وفق الإفصاح.


تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم في الخليج خلال التعاملات المُبكِّرة، اليوم (الأحد)، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع المرتبط بإيران؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين، وذلك بعد أن شنَّ الحوثيون في اليمن أولى هجماتهم على إسرائيل منذ بدء النزاع، في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة قوات إضافية في الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، يوم السبت، بأن مسؤولين أميركيين قالوا إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تُجري استعدادات لعملية برية محتملة قد تمتد لأسابيع عدة داخل إيران، رغم استمرار الغموض بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيوافق على نشر قوات برية.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة. كما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعت سوق البحرين بنسبة 0.1 في المائة.

وخالف المؤشر السعودي الرئيسي هذا الاتجاه، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ»، يوم السبت، أن خط الأنابيب شرق-غرب في السعودية، الذي يتجاوز مضيق هرمز، يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً، نقلاً عن مصدر مطلع.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بـ 0.60 في المائة.

وتراجعت البورصة الكويتية بنحو 0.60 في المائة، في حين هبط مؤشر البحرين بنسبة طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو 4.2 في المائة، لتصل إلى 112.57 دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظلِّ تشكك الأسواق بشأن فرص التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع إيران المستمرة منذ شهر.