السودان: حسم أسماء 10 وزراء من بين 20 وتباين حول وزارتين

خمسة مرشحين من حمدوك يربكون توقيتات الحكومة الانتقالية

توافقت قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على أسماء 10 وزراء على الأقل من جملة 20 وزارة في الحكومة الانتقالية، إضافة إلى خمسة مرشحين دفع بهم حمدوك من عنده إلى قوائم الترشيحات، ومن المقرر أن تنظر فيها قيادة الحرية والتغيير للبت بشأن قبولهم أو رفضهم.
وقال مصدر مطلع بلجنة الترشيحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المشاورات الجارية بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء بشأن الترشيحات، توصلت للتوافق على وزراء أكثر من 10 وزارات بشكل نهائي، من بين 20 وزارة هي عدد وزارات الحكومة الانتقالية
وتوقع المصدر أن تفرغ قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء من التشكيل الوزراء في غضون ساعات، استناداً إلى أن المشاورات بين الأطراف تسير بسلاسة وإيجابية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن حمدوك، رفض المرشحة لوزارة العدل ابتسام السنهوري، والمرشح لوزارة مجلس الوزراء مدني عباس مدني، اللذين يحظيان بتأييد واسع من القبول داخل كتل الحرية والتغيير؛ ما يعقد أمر الموافقة على مقترحات حمدوك.
وقال مصدر ثانٍ لـ«الشرق الأوسط»، إن حمدوك اقترح كلاً من الدبلوماسي عمر بشير مانيس لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد السلام لوزارة العدل بديلين لهما.
وتخضِع هياكل قوى الحرية والتغيير، الممثلة في المجلس المركزي والتنسيقية ولجنة الترشيحات، مقترحات رئيس الوزراء للمعايير المتفق عليها، وقال المصدر إنهم لن يقبلوها «ما لم يستوفوا معايير الكفاءة والخبرة والوطنية».
من جهته، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير أيمن خالد، في تصريحات صحافية، إن إعلان التشكيل الوزاري الجديد يحتمل أن يتم إعلانه في غضون أسبوع.
وبحسب خالد، فإن الاجتماع الثلاثي لهياكل قوى إعلان الحرية والتغيير القيادية (أمس)، سيتوافق على القائمة النهائية لتقدم لمجلس الوزراء لإعلان أسماء وزارته في أقرب وقت، متوقعاً حسم الترشيحات للوصول لمجلس وزراء يعبر عن الشعب السوداني ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة والوطنية.
ونقلت «الشرق الأوسط» أمس، أن رئيس الوزراء راعى في مقترحاته، تمثيل النساء والشباب وبعض أقاليم البلاد غير الممثلة، «شرق السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان»، وقال إنها لم تُمثَّل بصورة توازي ثقلها.
وبحسب الخريطة الزمنية المرفقة بوثائق الفترة الانتقالية (الإعلان الدستوري، والإعلان السياسي)، كان من المقرر أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية في 31 أغسطس (آب) الماضي، على أن يعقد مجلسا السيادة والوزراء اجتماعاً مشتركاً أول من أمس، الذي يوافق الفاتح من سبتمبر (أيلول) الحالي.
لكن المشاورات وعمليات التدقيق بين الأطراف الثلاثة، قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس الوزراء من جهة، والمكون العسكري في مجلس السيادة، أدت إلى تأخير إعلان الوزارة الانتقالية، وراجت تبعاً لذلك أحاديث بأن من الأفضل التريث في اختيار الوزراء، ولو على حساب المواقيت الزمانية.