الغرب يستثمر في «طريق الحرير» بقدر الصين

كشفت دراسة ألمانية أن الاستثمارات الغربية في دول «الحزام والطريق» حتى عام 2017 بلغت نحو 290 مليار دولار مقابل 285 ملياراً من الصين (رويترز)

كشفت دراسة حديثة أن استثمارات الدول الغربية فيما يعرف باسم «طريق الحرير» مماثلة لاستثمارات الصين في هذا المجال. وأظهرت الدراسة، التي أُجريت بتكليف من معهد «بيرتلسمان» الألماني بعنوان «ما يستثمره الغرب على طول طريق الحرير الجديد للصين» أن الاستثمارات التي ضخّتها دول غربية خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017 في دول «الحزام والطريق»، التي شملتها الدراسة، بلغت نحو 290 مليار دولار، مقابل 285 مليار دولار من الصين.
وحسب الدراسة، التي نُشرت نتائجها أمس (الاثنين)، أظهر تحليل البيانات الخاصة ببعض الدول أن التدفقات المالية الغربية بالنسبة إلى غالبية الدول التي شملها البحث (16 من 25 دولة، مثل الهند وفيتنام وأفغانستان ومصر ونيجيريا)، أهم من التدفقات المالية القادمة من الصين. وأشارت الدراسة في المقابل إلى أن خمس دول فقط، خصوصاً باكستان وكازاخستان ولاوس، ترى أن الصين شريك تجاري أكثر أهمية.
أجرى الدراسة علماء اقتصاد من جامعة «دويسبورغ - إيسن»، حيث قاموا بمقارنة التدفقات المالية التي حصلت عليها 25 دولة صاعدة في وسط آسيا وأفريقيا من الصين ودول غربية. والدول الغربية التي تشملها الدراسة هي الدول الثماني والعشرين، التي تصنفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أنها دول مانحة. ومن بين الدول المستقبلة لاستثمارات «طريق الحرير» أفغانستان وميانمار وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان والهند وباكستان وسريلانكا وبوتان وإندونيسيا ولاوس وفيتنام وألبانيا وبيلاروس ومولدوفا وصربيا ومصر والمغرب وكينيا ونيجيريا وتنزانيا.
من جهة أخرى، ذكرت دراسة أخرى، أمس (الاثنين)، أن مبادرة الحزام والطريق الصينية ينبغي أن تجلب للدول النامية وسائل نمو تعتمد على انبعاثات كربونية منخفضة، وتكون مجدية اقتصادياً في الوقت نفسه، وأن تتجنب التكنولوجيات الملوثة للهواء التي عفا عليها الزمن، لضمان الوفاء بالأهداف العالمية للمناخ.
وقال فريق البحث بقيادة ما جون، وهو مستشار خاص بالبنك المركزي الصيني، إن الدول البالغ عددها 126 في منطقة الحزام والطريق مسؤولة حالياً عن 28% من الانبعاثات العالمية، لكن في ظل المسار الحالي لتلك الدول فإن هذه النسبة يمكن أن ترتفع إلى 66% بحلول 2050.
ويعني هذا أن مستويات الكربون العالمية سترتفع تقريباً إلى مثلَي المستويات المطلوبة لإبقاء الزيادة في درجات الحرارة دون أقل من درجتين مئويتين، وهو أحد الأهداف الكبرى لاتفاقية باريس للمناخ. وجاء في التقرير: «إذا اتبعت دول الحزام والطريق نماذج نمو تسببت تاريخياً في انبعاثات كربونية كبيرة... فربما يكون ذلك كافياً لأن يفضي إلى مسار (ترتفع فيه درجات الحرارة) 2.7 درجة مئوية، حتى إذا التزمت بقية دول العالم بمستويات انبعاث ترفع الحرارة درجتين».
ونشر الدراسة مركز «تسينغهوا» للتمويل والتنمية الذي يقدم توصيات لصناع السياسات بالتعاون مع مؤسسة «فيفيد إيكونوميكس» في لندن، ومؤسسة «كلايميت ووركس» في الولايات المتحدة.
وتقدر الدراسة أن استثمارات تتجاوز 12 تريليون دولار في البنية التحتية سيتعين أن تكون «خالية من الكربون»، وطالبت بوجود ضمانات لتنفيذ الممارسات والتقنيات المنخفضة الكربون القائمة حتى على الرغم من أن هذا ربما يكون غير كافٍ لتحقيق أهداف 2050.
ومبادرة الحزام والطريق هي برنامج تقوده بكين يستهدف تعزيز الاندماج الاقتصادي من خلال الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية في آسيا وما وراءها. وتمثل الدول الموقِّعة على هذه المبادرة ربع اقتصاد العالم تقريباً.