بعد تبرئته في الأردن لندن: أبو قتادة لن يعود

رد على صحافية بعد الحكم: خليني أروح يا عروس

أبو قتادة يقبل يد والدته بعد الإفراج عنه من سجن قرب العاصمة الأردنية عمان أمس (رويترز)

بات القيادي في التيار السلفي الجهادي عمر محمود محمد عثمان الملقب بـ«أبو قتادة» حرا طليقا بعد أن برأته محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، في جلسة علنية عقدتها للإعلان عن الحكم في القضية الثانية التي يمثل فيها أمام القضاء، وهي التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن عام 2000. وبدت علامات الارتياح ظاهرة على أبو قتادة قبل أن تنطق المحكمة بهيئتها المدنية بالحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة. ورفض أبو قتادة، وهو في قاعة المحكمة، التعليق على أي استفسارات لوسائل الإعلام بما في ذلك قرار المحكمة، مكتفيا بالرد على سؤال إحدى الصحافيات، بالقول: «خليني أروح يا عروس».
وأطلق ذووه التكبيرات في قاعة المحكمة التي فتحت أمام وسائل الإعلام، بينما ذرفت شقيقاته الدموع فرحا بالقرار. وأفرج عن «أبو قتادة» بعد 3 ساعات من استكمال إجراءات إدارة السجون التابعة لمديرية الأمن العام. وكان نحو 15 شخصا من أفراد عائلته بانتظاره على بوابة سجن الموقر (45 كلم جنوب شرقي عمان)، وقبل والده وابنه قبل أن يستقل إحدى سيارات العائلة ويتوجه إلى منزل والدته في عمان.
وقال أبو قتادة الذي تسلمته عمان من لندن في يوليو (تموز) 2013 حيث خاض معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله من بريطانيا، في تصريح مقتضب للصحافيين قبيل مغادرته المكان: «أشكر الله عز وجل، كما أشكر المحامين الأردنيين والمحامية البريطانية الذين وقفوا إلى جانبي».
وأعلنت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة، أمس، برئاسة القاضي المدني أحمد القطارنة وعضوية القاضيين المدنيين سالم القلاب وبلال البخيت، وبحضور مدعي عام أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم، براءة أبو قتادة بالقضية الثانية «التنظيم المسلح» (الألفية) لعدم وجود أدلة كافية لإدانته. وأمرت الهيئة المدنية بالإفراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداع آخر. وقال القاضي القطارنة في تلاوة القرار إن «المحكمة قررت عملا بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم، لعدم وجود الدليل القانوني المقنع بحقه، والإفراج عنه فورا».
وعد المحامي حسين مبيضين، وكيل أبو قتادة في هذه القضية، القرار «إنجازا» للقضاء ولمحكمة أمن الدولة، بينما قال محاميه الآخر غازي ذنيبات إنه أفرج عن أبو قتادة دون قيد أو شرط وإنه الآن «حر طليق بين أهله ولا توجد هناك أي شروط لعملية الإفراج عنه». واستبعد أن يستأنف المدعي العام الحكم خاصة أن المحكمة التزمت بالاتفاقية الموقعة بين الأردن وبريطانيا لتسليم أبو قتادة.
وكانت المحكمة برأت أبو قتادة من القضية الأولى «تنظيم الإصلاح والتحدي» في جلسة علنية عقدتها في 26 يونيو (حزيران) الماضي لعدم كفاية الأدلة، وأمرت بالإفراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداع آخر؛ إلا أن قرار الإفراج لم ينفذ لأنه كان موقوفا على ذمة القضية الثانية «التنظيم المسلح» (الألفية).
وقدمت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة إلى محكمة التمييز طعنا على قرار براءة أبو قتادة، مطالبة بالرجوع عن إعلان براءة المتهم والحكم عليه بالإدانة. وقدم محامي أبو قتادة الذنيبات حينها طعنا إلى محكمة التمييز، طالب فيه باعتماد نتيجة الحكم القاضي ببراءة المتهم من القضية الأولى «الإصلاح والتحدي»؛ ونقض العلل والأسباب غير القانونية التي اعتمدتها كبينة؛ وهي إفادة متهم آخر في القضية السابقة. في غضون ذلك، اكتفى المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني بالقول إن «القضاء الأردني مستقل، وأبو قتادة حصل على محاكمة عادلة». وكان الأردن تسلم أبو قتادة من السلطات البريطانية في 7 يوليو (تموز) 2013 بموجب اتفاقية بين البلدين، وبدأت إعادة محاكمته في جلسة علنية وفقا للأصول القانونية في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أن ألغت الهيئة المدنية الأحكام الغيابية الصادرة بحقه.
ولن يتمكن أبو قتادة من العودة إلى العاصمة البريطانية، بعد إطلاق سراحه؛ إذ إن الأجهزة الأمنية البريطانية ترى أنه يشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد، على الرغم من أنه كان قد حصل على حق اللجوء السياسي إلى المملكة المتحدة في عام 1994. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، أمس، إن أبو قتادة «لن يعود» إلى المملكة المتحدة لأن أوامر صدرت بترحيله بالإضافة إلى أنه مشمول بحظر سفر من قبل الأمم المتحدة. في غضون ذلك، سارع التيار الجهادي إلى بث رسائل «التهنئة» بالإفراج عن أبو قتادة، وقال القيادي محمد الشلبي الملقب بـ«أبو سياف» في رسالة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «نهنئ الأمة الإسلامية والتيار السلفي الجهادي خاصة ببراءة الشيخ الإمام أبو قتادة الفلسطيني».
وكانت السلطات الأردنية أفرجت أيضا عن منظر السلفية الجهادية في العالم أبو محمد المقدسي في 17 يونيو (حزيران) الماضي بعد انتهاء محكوميته. ورأى أنصار السلفية الجهادية أن خروج المنظرين يشكل دفعة قوية للتيار في البلاد.