تصعيد «محدود» جنوب لبنان إثر استهداف «حزب الله» آلية إسرائيلية

ردّاً على مقتل عنصرين له في سوريا

دخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على بلدة حدودية في جنوب لبنان أمس (أ.ب)
دخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على بلدة حدودية في جنوب لبنان أمس (أ.ب)
TT

تصعيد «محدود» جنوب لبنان إثر استهداف «حزب الله» آلية إسرائيلية

دخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على بلدة حدودية في جنوب لبنان أمس (أ.ب)
دخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على بلدة حدودية في جنوب لبنان أمس (أ.ب)

شهدت جبهة الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل تصعيداً عسكرياً، أمس، بعد استهداف «حزب الله» آلية عسكرية إسرائيلية بصواريخ موجهة، وهو ما ردت عليه الدولة العبرية بقصف استهدف بعض المناطق الجنوبية. لكن الهدوء عاد لاحقاً إلى الجنوب، ما أوحى بأن إسرائيل لن تردّ بتصعيد أكبر على «الرد المحدود» الذي قام به «حزب الله» الذي كان قد وعد بأنه سيرد على خرق الدولة العبرية لقواعد الاشتباك السائدة منذ سنوات، من خلال إرسال طائرتين مسيّرتين محملتين بمتفجرات إلى معقل الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية قبل أيام.
ووصفت أوساط أمنية في إسرائيل التصعيد الذي حصل مع «حزب الله»، أمس، بأنه كان «محدود النطاق»، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد انتهاء تبادل إطلاق النار من دون وقوع خسائر في صفوفه.
وقالت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط» إن الرد الذي قام به الحزب لم يكن رداً على سقوط طائرتي الاستطلاع الإسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأحد الماضي، وإنما كان رداً على استهداف مركز لـ«حزب الله» قرب دمشق ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الحزب الذي أطلق اسميهما على عملية استهداف الآليات الإسرائيلية، أمس، وذلك ضمن «معادلة فرض قواعد الاشتباك» التي رسمها الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، عندما قال «عندما تقتلون منا في سوريا سوف نرد في لبنان»، مذكّرة كذلك بالرد الذي حصل في مزارع شبعا، قبل ذلك عند مقتل سمير القنطار، وبعدها عماد مغنية على الأراضي السورية. ومع تأكيد المصادر ذاتها وقوع 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي في إطلاق الصواريخ، أمس، لمحت إلى أن الرد على سقوط الطائرتين سيكون بإسقاط طائرة مسيّرة، وذلك خاضع للتوقيت لاحقاً.
وقال «حزب الله»، في بيان، أمس، إنه عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر الأحد قامت مجموعة حسن زبيب وياسر ضاهر «بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم، وقتل وجرح من فيها». وزبيب وضاهر هما العنصران في الحزب اللذان أعلن عن مقتلهما في سوريا بقصف إسرائيلي قبل يوم واحد من استهداف الضاحية.
من جهته، قال الجيش اللبناني، في بيان، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خراج بلدات مارون الراس، عيترون ويارون بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، مما أدى إلى اندلاع حرائق في إحراج البلدات التي تعرضت للقصف».
وفيما كان الترقب سيد الموقف في لبنان بانتظار توضيح الصورة، بدأت الاتصالات بين المسؤولين اللبنانيين على أعلى المستويات منذ اللحظة الأولى للتطورات التي شهدتها الحدود الجنوبية، حيث سجّلت حركة نزوح محدودة لعائلات من المناطق الحدودية.
وأجرى رئيس الحكومة سعد الحريري اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون طالباً تدخل الولايات المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية، بحسب بيان صادر عن مكتبه. ولفت البيان كذلك إلى أن الحريري أجرى اتصالاً برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووضعه في أجواء الاتصالات الدولية العاجلة التي أجراها. كما اتصل بقائد الجيش العماد جوزيف عون واطلع منه على المعلومات والإجراءات التي يتخذها الجيش.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن «عدداً من الصواريخ المضادة للدبابات أُطلقت من لبنان باتجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات عسكرية»، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية ردَّت بالنيران «على مصدر الصواريخ وأهداف في الجنوب اللبناني».
وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة على «تويتر» قال فيها إنه أجرى مشاورات مع قادته العسكريين بعدما «تمّت مهاجمتنا بعدة صواريخ مضادة للدبابات، ورددنا بإطلاق 100 قذيفة، وبإطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة. نجري مشاورات حول المراحل المقبلة. أوعزت بالاستعداد لجميع السيناريوهات. سنقرر حول الخطوات المقبلة، بناء على التطورات، وأستطيع الآن أن أعلن خبراً مهماً: لم يُصَب في طرفنا أحد ولو بخدش».
ونقلت وكالة «رويترز» عن التلفزيون الإسرائيلي أن الجيش أمر السكان قرب الحدود بالبقاء في أماكن مغلقة وبفتح الملاجئ في المنطقة. لكن مع حلول ساعات المساء أعلنت السلطات الإسرائيلية انتهاء إجراءات الطوارئ على الحدود.
واعتبرت أوساط أمنية في تل أبيب أن التصعيد مع «حزب الله» في لبنان، أمس (الأحد)، «محدود النطاق»، فيما أكدت مصادر سياسية أن جهات دولية عدة تتدخل لمنع التدهور إلى حرب. وأشارت إلى أن روسيا كانت قد نقلت رسائل بين الطرفين تؤكد محدودية هذا التصعيد بالقول إن «(حزب الله) مضطر إلى الرد على العمليات الإسرائيلية ضده، خصوصاً إنزال الطائرتين المسيرتين على الضاحية الجنوبية في بيروت، ولكنه غير معني بالحرب».
وردَّت إسرائيل برسالة أكدت فيها أنها هي أيضاً غير معنية بالحرب.
وكانت الأحداث قد تصاعدت، أمس، عندما نفذت قوات إسرائيلية عمليات لم تفصح عن طبيعتها تسببت ببعض الحرائق في أحرج مزارع شبعا، على مثلث الحدود الإسرائيلية - اللبنانية - السورية عند الطرف الغربي لهضبة الجولان السورية لمحتلة. وقد أقر الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، بأن سبب الحرائق «نشاطات قواته». وقالت مصادر صحافية إن «طائرة إسرائيليّة مسيّرة ألقت مواد حارقة على أحراج السنديان، في مزرعة بسطرة اللبنانية، التي يقع فيها مقر وحدة قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل)، وإن المدفعية الإسرائيليّة استهدفت مزارع محتلة في جبل الروس وتلال كفر شوبا». وبالمقابل، قال الجيش اللبناني إن «بقايا إحدى القذائف المضيئة، ومصدرها الأراضي المحتلة، سقطت داخل مركز تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، والشظايا طالت مركزاً تابعاً للكتيبة الهندية في بلدة بسطرة الحدودية، دون أن تؤدي لوقوع إصابات».
وعلى الأثر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن كل منطقة الحدود من رأس الناقورة حتى الجولان منطقة عسكرية مغلقة، وتم منع الحافلات من الدخول إلى عدة بلدات في الشمال، ونقلت مدرعات وآليات عسكرية مكثفة إلى الشمال. وتم تأجيل تدريبات إسرائيلية في المكان، وألغي حفل تعيين ناطق جديد باسم الجيش الإسرائيلي. وتم فتح الملاجئ في البلدات الشمالية على بعد 5 كيلومترات من الحدود.
وقالت مصادر إسرائيلية إن إعلان «حزب الله» عن قيام ما سماها «مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر» بعملية، أمس، يعني أن الحزب يعتبر هذا القصف عملية رد على القصف في سوريا قبل أسبوعين، الذي أسفر عن مقتل قائدي الحزب الميدانيين، زبيب وضاهر، وأن القصد من ذلك أن الرد على القصف في الضاحية لم يأتِ بعد، لذلك قرر توجيه ضربات شديدة تمنعه من رد إضافي. ولكن الجيش الإسرائيلي حاول طمأنة رؤساء البلديات على الحدود قائلاً إن «الأمور تحت السيطرة» و«لا حاجة لاستعدادات أخرى». وأكد في بيان رسمي أن «حزب الله» نجح في توجيه ضربة، لكنه لم ينجح في تحقيق غاياته. وأكد أنه لم تقع إصابات بالأرواح.
في غضون ذلك، كتب وزير خارجية مملكة البحرين خالد بن ‏أحمد على موقعه في «تويتر» أن «اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها». وحملت تغريدته وسوم لبنان وإسرائيل و«حزب‌ الله».
فيما أكدت جامعة الدول العربية تضامنها الكامل مع الدولة اللبنانية في مواجهة أي اعتداءات تتعرض لها، مشددة على «أن الانزلاق نحو المواجهات العسكرية قد يخرج بالوضع عن السيطرة».
وحملت الجامعة العربية المجتمع الدولي «مسؤولية ضبط ردود الأفعال الإسرائيلية التي قد تدفع بالأمور نحو مزيد من التصعيد لأغراض انتخابية داخلية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.