ليبيا: جرحى في قصف لمطار معيتيقة ونجاة طائرة حجاج

البعثة الأممية توثق الواقعة تمهيداً لإحالتها إلى الجنائية الدولية

TT

ليبيا: جرحى في قصف لمطار معيتيقة ونجاة طائرة حجاج

أغلقت سلطات مطار معيتيقة الدولي (المنفذ الوحيد في غرب ليبيا) أجواءه أمام الطيران، أمس، بعدما تعرض لقصف جوي مفاجئ أسفر عن تعطل إحدى الطائرات وإصابة 4 أشخاص، بحسب «حكومة الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، والتي سارعت إلى اتهام قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر بالمسؤولية عن هذا القصف، وطالبت بعثة الأمم المتحدة بالتدخل. وأعلنت شركة «الخطوط الجوية الليبية» إصابة إحدى طائراتها من طراز «إيرباص 330» نتيجة لسقوط قذائف داخل المطار، بينما قال المتحدث باسمها إن الطائرة أصيبت بشظايا متفرقة، ما أدى إلى توقفها تماماً وخروجها عن العمل، ما تسبب في عجز كبير، وتأخير في رحلات الشركة التي لم تعد تملك حالياً سوى طائرة واحدة من أصل 3 طائرات، بعد دخول الطائرة الثانية في صيانة دورية.
ولم تعلن إدارة مطار معيتيقة الدولي، رسمياً تعليق حركة الملاحة الجوية، بعد سقوط قذائف داخله، واكتفت بالدعاء بسلامة الركاب والطائرات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لكن لطفي الطبيب، مدير عام المطار أكد إغلاقه وتسجيل أضرار مادية مختلفة، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المطار مغلق منذ الأمس حتى إشعار آخر، في انتظار تعليمات الطيران المدني لإعادة فتحه». كما أعلنت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج في طرابلس «تعليق الحركة الملاحية» بالمطار الوحيد العامل بالمدينة، فيما أظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة ركاب تشغلها الخطوط الجوية الليبية، وقد لحقت بها أضرار، بينما تضررت بعض السيارات المتوقفة في المطار أيضاً.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إن فريقاً أوفدته لتقييم الوضع في المطار، تمكن من التثبت من إصابة 4 صواريخ للأجزاء المدنية في المطار، إذ سقطت 3 منها في موقف السيارات، بينما أصاب الصاروخ الآخر مدرج الطائرات، ما أسفر عن أضرار في الطائرة التي كانت قد أوصلت عشرات الحجاج العائدين من أداء فريضة الحج. كما جُرح اثنان من طاقم الطائرة على الأقل أثناء إسراعهما لمغادرتها. وطالبت البعثة بالوقف الفوري للهجمات ضد هذا المرفق الحيوي وجميع البنى التحتية والمرافق المدنية، مشيرة إلى أن هذه تعد المرة السابعة، منذ أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي، التي يتعرض فيها مطار معيتيقة للقصف «العشوائي الوحشي الذي يهدف لخلق الذعر والفوضى وتعطيل العمليات في المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس». وقالت البعثة إنها «توثق الحادثة بغية إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، إذ ينبغي محاسبة من يقفون وراء هذه الهجمات».
وسارع المجلس الرئاسي لحكومة السراج، بتوجيه أصابع الاتهام إلى قوات الجيش الوطني، وقال إن «القصف تسبب في ترويع المدنيين وإصابة عدد منهم، بينهم أطفال، كما أحدث أضراراً بالبنية التحتية للمطار المدني»، مشيراً إلى تزامنه «مع وصول طائرة تقل حجاج بيت الله الحرام، بعد أدائهم مناسك الحج، ليقلب الفرحة بعودتهم إلى حزن وهلع وخوف».
وحمّلت حكومة السراج، في بيانها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المسؤولية كاملة بإظهار الحقيقة لمجلس الأمن، وطالبتها «بالإيفاء بالتزاماتها من خلال اتخاذ إجراءات رادعة توقف هذه الاعتداءات الإجرامية، وألا تكتفي ببيان لتطييب خواطر المتضررين». وتفقد السراج، بحسب بيان وزّعه مكتبه، موقع القصف بالمطار. فيما أعلنت، وداد أبو النيران، رئيسة قسم الإعلام بوزارة الصحة عن إصابة 4 مواطنين، بينهم 3 حجاج، ودخولهم إلى المستشفى، وتعرض 30 حاجاً لإغماء وارتفاع في الضغط والسكر نتيجة الهلع إثر القصف.
وكان السراج قد ترأس في طرابلس اجتماعاً تشاورياً مع النخب والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية لصياغة رؤية وطنية مشتركة، لتجاوز الأزمة الراهنة، حيث أكد أنه ما زال مصراً على دحر ما وصفه بـ«العدوان على العاصمة، وتقديم المسؤولين عما وقع من انتهاكات جسيمة إلى القضاء... فلن تذهب دماء الشهداء سدى»، على حد قوله. واعتبر في افتتاح الاجتماع الذي عقد مساء، أول من أمس، بأحد فنادق العاصمة، بحضور أعضاء المجلس الرئاسي لحكومته، أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية، وتشهد صراعاً داخلياً تغذيه أطماع وأجندات خارجية. وقال إنه على ضوء نتائج هذا الصراع تتشكل هوية وشكل الدولة، إما أن تكون دولة مدنية ديمقراطية تعددية مستقرة، وإما أن تخضع ليبيا لحكم شمولي، وهذا ما لا يمكن قبوله، فلا مكان لحكم العسكر، وكذلك لن نسمح بسيطرة التشكيلات المسلحة على مؤسسات الدولة وتكرار أخطاء الماضي.
وأشار إلى مبادرته التي طرحها في يونيو (حزيران) الماضي، التي تتلخص في «عقد ملتقى يجمع كل الليبيين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، أو ارتكبوا انتهاكات وجرائم حرب، المؤمنين بالدولة المدنية ويرفضون عسكرة الدولة»، على أن يمهد هذا الملتقى «لانتخابات رئاسية وتشريعية».
من جانبه، أعرب «تحالف القوى الوطنية» الذي يعتبر أكبر حزب في ليبيا، استغرابه من الموقف الدولي الأخير من الأزمة التي تمر بها البلاد. وأبدى في بيان له استغرابه لما صدر عن اجتماع قمة مجموعة السبع، بشأن تأكيد عقد المؤتمر الدولي قبل المؤتمر الليبي - الليبي. وأضاف: «الترتيب لعقد المؤتمرين زمنياً، يجعل انعقاد المؤتمر الليبي محكوماً كإطار ومضمون بمخرجات المؤتمر الدولي وما تصل إليه الدول المؤثرة في أطراف الصراع من تفاهمات وصفقات للتسوية السياسية، وهذا من شأنه ترسيخ فكرة أن ما يدور من اقتتال ليبي - ليبي هو حرب بالوكالة، ويجعل من انعقاد المؤتمر الليبي امتداداً لرغبات وتفاهمات الأطراف الدولية ذات المصالح المتعارضة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.