مصر: الحكم على 213 متهماً من «أنصار بيت المقدس» اليوم

تنسب لهم النيابة ارتكاب أكثر من 54 جريمة «إرهابية»

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم (الاثنين)، حكمها في اتهام 213 شخصاً بالانتماء إلى «تنظيم أنصار بيت المقدس (تصنفه مصر إرهابياً)»، وارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
وأحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية، في ختام تحقيقات باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا، التي نسب للمتهمين أنهم «تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات (كتائب عز الدين القسام) (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة) تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، فضلاً عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، خصوصاً السفن التابعة للولايات المتحدة».
وأسندت النيابة للمتهمين «ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة (حماس)، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».
في السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهماً في قضية «فض اعتصام رابعة» لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى جلسة الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لسماع شهود الإثبات.
وسبق أن أصدرت المحكمة قراراً بإعدام 75 من قيادات جماعة «الإخوان» في قضية «فض رابعة» في محاكمة ضمت 739 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، يتصدرهم عدد من العناصر الموالية لهم، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر (شرق القاهرة).
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية أنهم، خلال الفترة من 21 يونيو (حزيران) وحتى 14 أغسطس (آب) 2013، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حالياً) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذاً لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في قضية «اغتيال النائب العام»، لجلسة الأول من أكتوبر المقبل. ويواجه المتهمان وآخرون، سبق صدور الأحكام القضائية بحقهم، عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بها.