تركيا ترفع للمرة الثانية في شهر أسعار استهلاك الغاز للمنازل

بعد سلسلة من الزيادات في أسعار وقود السيارات

رفعت السلطات في مدينة إسطنبول تعريفة ركوب سيارات الأجرة بنسبة 25 % في المتوسط (رويترز)
رفعت السلطات في مدينة إسطنبول تعريفة ركوب سيارات الأجرة بنسبة 25 % في المتوسط (رويترز)
TT

تركيا ترفع للمرة الثانية في شهر أسعار استهلاك الغاز للمنازل

رفعت السلطات في مدينة إسطنبول تعريفة ركوب سيارات الأجرة بنسبة 25 % في المتوسط (رويترز)
رفعت السلطات في مدينة إسطنبول تعريفة ركوب سيارات الأجرة بنسبة 25 % في المتوسط (رويترز)

طبقت الحكومة التركية الزيادة الثانية على أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في خلال شهر واحد، لتصل إلى 30 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي وحده.
وقالت «هيئة تنظيم سوق الطاقة» في تركيا، في بيان أمس، إنه اعتباراً من أول من أمس بدأ تطبيق زيادة جديدة على أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 14.90 في المائة، بعد زيادة تم إقرارها في مطلع أغسطس بنسبة 14.97 في المائة.
وكانت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية طبقت زيادة على استهلاك الغاز للأغراض الصناعية بنسبة 13.73 في المائة في مطلع أغسطس. وتسببت الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة في تركيا في موجة من الغضب، لا سيما أنها لا تتناسب مع الزيادة السنوية في الأجور التي بلغت 4 في المائة.
والثلاثاء الماضي، قررت السلطات في مدينة إسطنبول زيادة تعريفة ركوب سيارات الأجرة (التاكسي) بنسبة 25 في المائة في المتوسط، ورفعت تعريفة ركوب سيارات الأجرة المشتركة بنسبة 24 في المائة، كما زادت تعريفة نقل الطلاب والعاملين بنسبة 13 في المائة.
وبالأمس قالت غرفة التجارة في إسطنبول إن أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية ارتفعت 2.53 في المائة في أغسطس مقارنة مع الشهر السابق، لتسجل زيادة نسبتها 16.41 في المائة على أساس سنوي. لكن أسعار الجملة في إسطنبول، التي يقطنها نحو خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة، تراجعت 1.68 في المائة على أساس شهري لتسجل زيادة سنوية نسبتها 12.56 في المائة.
وجاءت زيادة أسعار تعريفات الركوب بعد قرارات متتالية للحكومة التركية برفع أسعار المحروقات، آخرها في 20 أغسطس الماضي، برفع أسعار البنزين بنحو 6 قروش، وأسعار السولار بنحو 17 قرشاً، وسبقه في 17 يوليو (تموز) الماضي، حيث بلغت الزيادة 11 قرشاً للبنزين، و15 قرشاً للسولار، وفي الثالث من الشهر ذاته، حيث قررت زيادة الأسعار بمقدار 27 قرشاً. وكانت الحكومة قررت في 25 يونيو (حزيران) الماضي رفع أسعار الديزل بمقدار 23 قرشاً.
وسجل معدل التضخم في تركيا 16.7 في المائة في يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، بفعل إعادة بناء الحكومة خزائنها عبر فرض ضرائب أعلى بالتزامن مع تخفيف البنك المركزي التشديد في سياسته النقدية، وخفض سعر الفائدة من 24 في المائة إلى 19.75 في المائة.
وأشار تقرير لوكالة «بلومبرغ» الأميركية، مطلع أغسطس (آب) الماضي، إلى أن البيانات أظهرت تسارع معدل التضخم للمرة الأولى منذ 4 أشهر، حيث ارتفع إلى نحو 16.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو مقارنة مع 15.7 في المائة في الشهر السابق عليه.
وبحسب التقرير، يُتوقَّع أن يزداد زخم الضغوط المعاكسة للتضخم مجدداً خلال الأشهر المقبلة بفضل التأثيرات الأساسية، حيث تشير أحدث التوقعات إلى أن نمو الأسعار سيتباطأ أكثر مما كان متوقَّعاً سابقاً، وينهي العام عند 13.9 في المائة.
وتمر تركيا بأزمة اقتصادية حادة، انعكست في انهيار الليرة التركية، والتضخم القياسي، وارتفاع معدلات البطالة. ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة، سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.
وأثرت خسائر الليرة التركية، التي بلغت 30 في المائة العام الماضي مع استمرار تذبذبها خلال العام الحالي، سلباً على كثير من القطاعات الاقتصادية، وعمقت أزمات قطاعات أخرى.
وهوت السندات المقومة بالدولار الصادرة عن الحكومة التركية، الثلاثاء الماضي، مع انخفاض إصدار 2030 إلى أدنى مستوياته في 6 أسابيع، في ظل استمرار الضغوط على الليرة.
وقال نيكولاي ماركوف، الاقتصادي في «بيكتت» لإدارة الأصول: «المستثمرون متخوفون من أثر تخفيضات أكبر للفائدة على الليرة، حيث ستكون العملة أول مؤشر للاقتصاد الكلي يتفاعل مع هذا التطور».
على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية، صعود تركيا إلى المرتبة 18 عالمياً في قائمة أكثر الدول امتلاكاً لاحتياطي الذهب. وبحسب معطيات مجلس الذهب العالمي، فإن احتياطي الذهب في تركيا بلغ 314.1 طن، ما وضعها في هذا المركز.
وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بحجم احتياطي الذهب، حيث بلغ احتياطي الذهب لديها 8 آلاف و133 طناً، فيما حلّت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ3 آلاف و367 طناً، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بألفين و451 طناً. وبحسب مجلس الذهب العالمي، فقد استخرج من باطن الأرض إلى يومنا الحالي، 185 ألف طن من الذهب بقيمة 7.5 تريليون دولار. ومن المتوقَّع أن الأرض لا يزال بها 57 ألف طن إضافي من احتياطي الذهب.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».