رسوم جمركية أميركية على بضائع صينية بـ300 مليار دولار... وبكين ترد

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)

دخلت رسوم جمركية إضافية على منتجات صينية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، اليوم (الأحد)، حيّز التنفيذ في الولايات المتحدة حيث يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترمب مصمماً على انتزاع اتفاق تجاري من بكين.
وتطال الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 15 في المائة قسماً من سلع مستوردة من الدولة الآسيوية العملاقة تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار لم تشملها حتى الآن الإجراءات الضريبية الأميركية السابقة، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ودخلت الرسوم حيّز التنفيذ عند الساعة 00.01 بالتوقيت المحلي (04.01 ت غ).
وتجاهل الرئيس الجمهوري الذي يقوم بحملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية، التحذيرات الكثيرة بشأن التداعيات السلبية المحتملة على الاقتصاد والأسواق.
وتشمل الزيادة الجديدة مجموعة واسعة من البضائع لا سيما في قطاع الأغذية (لحوم الأبقار المقطعة والنقانق المصنوعة من لحم خنزير والفاكهة والخضار والحليب والأجبان والتوابل والمثلجات...).
وبحسب اللائحة الرسمية ستُفرض رسوم أيضاً على بعض السلع الرياضية مثل مضارب الغولف وألواح التزلج على الماء والدراجات وآلات موسيقية وثياب رياضية وأثاث وأوان منزلية وحتى على كراسي الأطفال العالية.
وقال خبراء اقتصاديون من معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إن قيمة السلع التي ستُفرض عليها رسوم جمركية جديدة هي 112 مليار دولار.
وتُضاف هذه السلع إلى منتجات صينية تفوق قيمتها 250 مليار دولار تخضع في الأصل لزيادة في الرسوم.
وبحلول نهاية العام الجاري، ستتمّ زيادة الرسوم على مجمل الواردات الصينية (تصل قيمتها إلى نحو 540 مليار دولار بناء على أرقام عام 2018) في آخر دفعة مرتقبة في 15 ديسمبر (كانون الأول).
وقررت بكين الردّ عبر رفع رسومها الجمركية على منتجات أميركية بقيمة 75 مليار دولار على مرحلتين.
والأمل في أن يغيّر ترمب موقفه ضئيل، إذ إنه استبعد مساء أول من أمس (الجمعة) فكرة إرجاء الزيادة على الرسوم إلى موعد لاحق. ومع ذلك، بدا وكأنه يسعى إلى تهدئة القلق عبر تأكيد حصول لقاءات بين واشنطن وبكين. وصرح: «ليس باستطاعتي قول أي شيء، لكنّنا نتحدّث مع الصين. لدينا محادثات مع الصين. ومن المقرّر عقد اجتماعات. هناك اتّصالات جارية». وأضاف: «أعتقد أنّ اجتماع سبتمبر (أيلول) لا يزال قائماً. لم يتمّ إلغاؤه. سنرى ما سيحدث».
لم يؤكد الطرف الصيني حتى الساعة عقد مثل هذه اللقاءات أو الاجتماعات.
ومنذ مارس (آذار) 2018، يشنّ ترمب حرب رسوم جمركية عنيفة لفرض التوصل معاهدة تضع حداً لممارسات تجارية يعتبرها غير عادلة مثل النقل القسري للتكنولوجيا الأميركية، والإعانة الهائلة التي تحصل عليها الشركات الصينية الحكومية.
وتبدو هذه الاستراتيجية حتى الآن غير مجدية رغم أنها تُثقل كاهل الاقتصاد الصيني. ورفضت بكين التفاوض تحت التهديد وتظهر أنها صارمة في موقفها.
وحذّر صندوق النقد الدولي مؤخراً من أن هذا التصعيد الجديد في الرسوم الجمركية قد يتسبب بتراجع النمو الاقتصادي الصيني بشكل كبير.
وبالإضافة إلى الصين، سيتراجع كثيراً الاقتصاد العالمي الذي يعتمد بشكل أساسي على المبادلات التجارية، وفق صندوق النقد الدولي.
في الولايات المتحدة، يشهد النمو تباطؤاً. لكن ترمب يعتبر أن الرسوم الجمركية «ليست المشكلة» منتقداً بشدة السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي.
ويلقي الغموض بشأن نتيجة هذا النزاع بثقله على استثمارات الشركات ومعنويات الأسر الأميركية.
وسجّلت ثقة المستهلكين في أغسطس (آب) أقوى تراجع منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012، بحسب دراسة أجرتها جامعة ميشيغن.
وأوضح ريتشارد كورتن، الخبير الاقتصادي الذي يدير هذه الدراسة التي تُجرى مرتين في الشهر، أن «المعطيات تشير إلى تآكل ثقة المستهلكين بسبب السياسات المتعلقة بالرسوم الجمركية».
وفي مؤشر إلى أن إدارة ترمب تخشى ربما آثار هذا التصعيد الجديد، لن تُفرض رسوم على بعض المنتجات الرئيسية المتعلقة بالتسوّق في موسم عيد الميلاد قبل 15 ديسمبر (كانون الأول).
وهذا الأمر يشمل الهواتف والحواسيب المحمولة وألعاب الفيديو وعدداً من الألعاب وشاشات الحواسيب، وحتى بعض الأحذية والملابس الرياضية.
وفي الولايات المتحدة، يعتمد النمو الاقتصادي بنسبة 75 في المائة على الاستهلاك.