جوبا تبعد 20 أجنبياً بينهم 4 بريطانيين بزعم تهديدهم للأمن القومي

فصائل المعارضة في جنوب السودان تشكل تحالفاً جديداً

جوبا تبعد 20 أجنبياً  بينهم 4 بريطانيين بزعم تهديدهم للأمن القومي
TT

جوبا تبعد 20 أجنبياً بينهم 4 بريطانيين بزعم تهديدهم للأمن القومي

جوبا تبعد 20 أجنبياً  بينهم 4 بريطانيين بزعم تهديدهم للأمن القومي

أعلنت مجموعات المعارضة التي رفضت التوقيع على اتفاق تنشيط السلام قبل عام في جمهورية جنوب السودان، عن تشكيل مجلس قيادي تنسيقي تحت مسمى «التحالف الوطني الديمقراطي لجنوب السودان» بغرض توحيد المعارضة لإسقاط حكومة الرئيس سلفا كير، في وقت أبعدت وزارة الداخلية 20 أجنبياً، بينهم 4 بريطانيين، بشكل نهائي بعد أن اعتبرتهم يهددون الأمن القومي.
وأعلن وزير الداخلية في جنوب السودان، مايكل شانقجيك، في تصريحات للتلفزيون الحكومي، عن إبعاد وزارته 20 أجنبياً بسبب تهديدهم الأمن القومي. وقال إن الحكومة قررت إبعاد 16 كينياً و4 بريطانيين كانوا يعملون مع شركة خاصة للخدمات الأمنية، بعد أن ثبت تورطهم في جرائم تهدد الأمن القومي، دون أن يوضح تفاصيل هذه الجرائم. وأضاف قائلاً إن «هؤلاء الأجانب المبعدين يعملون في الطاقم الإداري لشركة (انسايت للخدمات الأمنية)، وقد تم إخضاعهم للتحقيق وثبت تورطهم في قضايا تهدد الأمن القومي، وأبعدوا مساء الجمعة (أول من أمس)»، مشيراً إلى أن الحكومة سمحت للشركة بالاستمرار في عملها، وأن تقوم بتعيين إداريين جدد.
غير أن نائب عمدة جوبا، ثيك ثيك ميادريت، قال إن شركة الخدمات الأمنية فشلت في حل نزاع بينها وبين العاملين في الشركة حول عدم دفع أجور العمال ومتأخرات لبضعة أشهر، مضيفاً: «لقد تم منح الشركة 72 ساعة لسداد جميع المستحقات والمديونية للحكومة وبعدها يغادرون البلاد». وأشار إلى أمن الشركة كان لديه عقد عمل يدفع بمقتضاه للحارس الأمني راتبا شهريا قدره 179 دولاراً، بينما يتقاضى آخرون رواتب تتراوح بين 200 و400 دولار.
إلى ذلك، تضم فصائل المعارضة، التي اجتمعت في هولندا مساء أول من أمس، كلاً من التحالف الوطني الديمقراطي، وجبهة الخلاص الوطني بقيادة توماس سريلو، والجبهة المتحدة بقيادة رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق بول ملونق، ومجموعة المعتقلين السابقين بزعامة الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان.
ورفضت جميع هذه الفصائل التوقيع على اتفاق السلام في سبتمبر (أيلول) 2018 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الذي أبرمته حكومة سلفا كير مع مجموعات أخرى أبرزها التي يقودها ريك مشار. وقال الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي لجنوب السودان رئيس فصيل الحركة الوطنية الديمقراطية، إيمانويل أجاوين، إن فصائل المعارضة عقدت اجتماعات مهمة في لاهاي الهولندية وشكلت التحالف الوطني الديمقراطي ومجلسا قياديا بقيادة الجنرال توماس سريلو وباقان أموم والجنرال بول ملونق، موضحاً أن «التحالف يضم جبهة الخلاص الوطني بقيادة توماس سريلو، والحركة الشعبية بزعامة باقان أموم، وجبهة جنوب السودان المتحدة بقيادة بول ملونق، والحركة الوطنية الديمقراطية».
وأوضح أجاوين أن المجلس القيادي للتحالف الجديد سيقوم بالعمل مع المجتمع الدولي في قضايا السلام، واتخاذ أساليب الضغط الدبلوماسي على جوبا، مؤكداً أن بعض الفصائل في التحالف ستواصل الكفاح المسلح ضد حكومة الرئيس سلفا كير. واعتبر أن الأوضاع في بلاده تحتاج إلى حلول سياسية، قائلاً: «موقفنا أن الحل العسكري ليس هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في بلادنا، ولا بد من حلول سياسية»، داعياً الفصائل والمجموعات الأخرى إلى الانضمام للتحالف.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».