جوبا تبعد 20 أجنبياً بينهم 4 بريطانيين بزعم تهديدهم للأمن القومي

فصائل المعارضة في جنوب السودان تشكل تحالفاً جديداً

جوبا تبعد 20 أجنبياً  بينهم 4 بريطانيين بزعم تهديدهم للأمن القومي
TT

جوبا تبعد 20 أجنبياً بينهم 4 بريطانيين بزعم تهديدهم للأمن القومي

جوبا تبعد 20 أجنبياً  بينهم 4 بريطانيين بزعم تهديدهم للأمن القومي

أعلنت مجموعات المعارضة التي رفضت التوقيع على اتفاق تنشيط السلام قبل عام في جمهورية جنوب السودان، عن تشكيل مجلس قيادي تنسيقي تحت مسمى «التحالف الوطني الديمقراطي لجنوب السودان» بغرض توحيد المعارضة لإسقاط حكومة الرئيس سلفا كير، في وقت أبعدت وزارة الداخلية 20 أجنبياً، بينهم 4 بريطانيين، بشكل نهائي بعد أن اعتبرتهم يهددون الأمن القومي.
وأعلن وزير الداخلية في جنوب السودان، مايكل شانقجيك، في تصريحات للتلفزيون الحكومي، عن إبعاد وزارته 20 أجنبياً بسبب تهديدهم الأمن القومي. وقال إن الحكومة قررت إبعاد 16 كينياً و4 بريطانيين كانوا يعملون مع شركة خاصة للخدمات الأمنية، بعد أن ثبت تورطهم في جرائم تهدد الأمن القومي، دون أن يوضح تفاصيل هذه الجرائم. وأضاف قائلاً إن «هؤلاء الأجانب المبعدين يعملون في الطاقم الإداري لشركة (انسايت للخدمات الأمنية)، وقد تم إخضاعهم للتحقيق وثبت تورطهم في قضايا تهدد الأمن القومي، وأبعدوا مساء الجمعة (أول من أمس)»، مشيراً إلى أن الحكومة سمحت للشركة بالاستمرار في عملها، وأن تقوم بتعيين إداريين جدد.
غير أن نائب عمدة جوبا، ثيك ثيك ميادريت، قال إن شركة الخدمات الأمنية فشلت في حل نزاع بينها وبين العاملين في الشركة حول عدم دفع أجور العمال ومتأخرات لبضعة أشهر، مضيفاً: «لقد تم منح الشركة 72 ساعة لسداد جميع المستحقات والمديونية للحكومة وبعدها يغادرون البلاد». وأشار إلى أمن الشركة كان لديه عقد عمل يدفع بمقتضاه للحارس الأمني راتبا شهريا قدره 179 دولاراً، بينما يتقاضى آخرون رواتب تتراوح بين 200 و400 دولار.
إلى ذلك، تضم فصائل المعارضة، التي اجتمعت في هولندا مساء أول من أمس، كلاً من التحالف الوطني الديمقراطي، وجبهة الخلاص الوطني بقيادة توماس سريلو، والجبهة المتحدة بقيادة رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق بول ملونق، ومجموعة المعتقلين السابقين بزعامة الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان.
ورفضت جميع هذه الفصائل التوقيع على اتفاق السلام في سبتمبر (أيلول) 2018 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الذي أبرمته حكومة سلفا كير مع مجموعات أخرى أبرزها التي يقودها ريك مشار. وقال الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي لجنوب السودان رئيس فصيل الحركة الوطنية الديمقراطية، إيمانويل أجاوين، إن فصائل المعارضة عقدت اجتماعات مهمة في لاهاي الهولندية وشكلت التحالف الوطني الديمقراطي ومجلسا قياديا بقيادة الجنرال توماس سريلو وباقان أموم والجنرال بول ملونق، موضحاً أن «التحالف يضم جبهة الخلاص الوطني بقيادة توماس سريلو، والحركة الشعبية بزعامة باقان أموم، وجبهة جنوب السودان المتحدة بقيادة بول ملونق، والحركة الوطنية الديمقراطية».
وأوضح أجاوين أن المجلس القيادي للتحالف الجديد سيقوم بالعمل مع المجتمع الدولي في قضايا السلام، واتخاذ أساليب الضغط الدبلوماسي على جوبا، مؤكداً أن بعض الفصائل في التحالف ستواصل الكفاح المسلح ضد حكومة الرئيس سلفا كير. واعتبر أن الأوضاع في بلاده تحتاج إلى حلول سياسية، قائلاً: «موقفنا أن الحل العسكري ليس هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في بلادنا، ولا بد من حلول سياسية»، داعياً الفصائل والمجموعات الأخرى إلى الانضمام للتحالف.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.