إردوغان: ليس لتركيا أطماع في أراضي سوريا أو أي دولة

TT

إردوغان: ليس لتركيا أطماع في أراضي سوريا أو أي دولة

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ليس لديها أطماع في أي شبر من أراضي سوريا أو العراق أو أي دولة أخرى، لكنها في الوقت نفسه لا تتهاون في حماية نفسها من تهديدات وأطماع الآخرين.
وأضاف إردوغان: «لا نبدي أي تهاون حيال أطماع الآخرين في أراضينا، والأيادي التي تمتد إلى حقوقنا السيادية، والتهديدات إزاء استقلالنا ومستقبلنا». وتابع، في كلمة ألقاها ليل الجمعة - السبت في الاحتفال بالذكرى 97 ليوم النصر على قوات الحلفاء والقوات اليونانية، أن «الهدف الوحيد لنضالنا في العراق وسوريا وشرق المتوسط وجميع أرجاء منطقتنا، هو الدفاع عن حقوق تركيا، إلى جانب ضمان أمن الشعوب الصديقة والشقيقة... ذلك لأنه لا يمكننا أن ننعم بالطمأنينة هنا، إذا كانت حياة ومنازل ملايين الناس خلف حدودنا في خطر». وأحرق متظاهرون سوريون، أول من أمس، صور إردوغان على الحدود السورية التركية للتعبير عن رفضهم لموقف أنقرة تجاه التطورات في إدلب.
وزحف آلاف من المواطنين السوريين باتجاه معبري باب الهوى الحدودي مع تركيا شمال إدلب على الحدود السورية التركية عند لواء إسكندرون، ومعبر أطمة شمال إدلب.
ولم تسمح قوات الدرك التركية للمحتجين السوريين بالعبور نحو الأراضي التركية، وفتحت عليهم النار، ما أوقع عدداً من الإصابات وسط أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتلى.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أصيب أحد المتظاهرين برصاص قوات الدرك جراء استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بعد وصول أعداد المتظاهرين إلى ما يقرب من 10 آلاف متظاهر عند معبر «باب الهوى»، حيث رددوا شعارات: «الجيش التركي خائن... نطالب بوقف القصف للعودة إلى مناطقنا أو فتح الحدود التركية أمامنا».
كما أحرق عدد من المتظاهرين صوراً لإردوغان وهتفوا ضده، وحملوه جانبا كبيرا من المسؤولية عن تشريدهم منذ بداية الحرب الداخلية في سوريا عام 2011، ثم تدخله بقواته لاحتلال أجزاء منها.
وقال المرصد السوري ومسؤول في المعارضة، أمس السبت، إن محافظة إدلب السورية شهدت هدوءاً عقب سلسلة من الضربات الجوية، وذلك بعدما أعلن النظام وقف إطلاق النار من جانب واحد.
ويعد هذا هو وقف إطلاق النار الثاني، الذي يعلن في خلال شهر أغسطس (آب) المنصرم، في إدلب الواقعة. وانهارت الهدنة الأولى بعد 3 أيام من بدئها في أوائل الشهر، وكثف جيش النظام بدعم من روسيا هجومه وسيطر على مزيد من الأراضي.
وتوصلت تركيا، التي تدعم فصائل من المعارضة، وروسيا إلى اتفاق للحد من العنف في إدلب عام 2017. ولم يشمل الاتفاق المتشددين. ثم وقعت مع روسيا اتفاق سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، لإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة، لكن روسيا اتهمتها مرارا بالتقاعس في تنفيذ التزاماتها بسحب المتشددين من إدلب بموجب الاتفاق.
والثلاثاء الماضي، قام إردوغان بزيارة «استثنائية» إلى روسيا التقى خلاله نظيره فلاديمير بوتين لبحث التطورات المتصاعدة في إدلب، بعد اتصال هاتفي قبلها بأيام حذر فيه من خطورة الوضع الإنساني وتعرض نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب لهجمات من النظام بدعم روسي.
وأعلن بوتين أنه اتفق مع إردوغان على خطوات «إضافية» محددة ضد «الإرهابيين» في إدلب يتعين تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأول من أمس، قال إردوغان إن التطورات في منطقة خفض التصعيد بإدلب ليست على النحو الذي ترغب فيه سوريا، وإن نقطتي المراقبة التاسعة (في مورك) والعاشرة (في شير مغار) تعرضتا لتحرشات من النظام.
ويقول مراقبون إن المباحثات الأخيرة بين إردوغان وبوتين لم تفض إلى نتيجة محددة وإن روسيا عازمة على الاستمرار في دعم النظام حتى تحقيق أهدافه في إدلب.
وسعى إردوغان إلى الحصول على دعم أميركي عقب زيارته روسيا، فأجرى في اليوم التالي، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس دونالد ترمب لمناقشة التطورات في سوريا، ولا سيما الوضع الإنساني في إدلب.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.