طائرات «الجيش الوطني» تقصف مواقع حكومة «الوفاق» جنوب طرابلس

تعيين منسق أممي جديد للشؤون الإنسانية في ليبيا

TT

طائرات «الجيش الوطني» تقصف مواقع حكومة «الوفاق» جنوب طرابلس

شن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، أمس (السبت)، غارات استهدفت مواقع لقوات تابعة لحكومة الوفاق، جنوب طرابلس، بعد هدوء حذر ساد مختلف محاور القتال على تخوم العاصمة الليبية في الأيام القليلة الماضية. وتوقعت مصادر عسكرية في الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، لـ«الشرق الأوسط»، تصاعد حدة القتال في الأيام القليلة المقبلة ضد قوات حكومة «الوفاق» المدعومة دولياً، التي يرأسها فائز السراج.
وخلافاً لما كان عليه الحال منذ إطلاق حفتر عمليته العسكرية لـ«تحرير» طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، فإن الأيام الثلاثة الماضية مثلت حالة هدوء غير مسبوقة بين الطرفين، عدتها أوساط سياسية ودبلوماسية بمثابة هدنة غير معلنة بين قوات الجيش والقوات التابعة لحكومة السراج.
وقال مسؤول في «الجيش الوطني» لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم تعريفه، إن هذا الهدوء «بمثابة استراحة محارب فقط، فرضتها مقتضيات المعركة، بعدما كبدنا الميليشيات خسائر فادحة في المعدات والأرواح»، مشيراً إلى أن «تحركات الجيش تستند إلى خطة عسكرية وتوقيتات محددة، خلافاً للميليشيات التي تعمل بشكل فوضوي».
وأضاف: «جرت اشتباكات محدودة في وادي الربيع وعين زارة، بجنوب العاصمة، ووصلت تعزيزات نوعية لقوات الجيش على تخوم العاصمة طرابلس، ومتى صدرت التعليمات بالتقدم سننفذ فوراً».
وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام محلية موالية للسراج عن ناطق باسم عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية له، أنها لا تزال تحافظ على تمركزاتها في الأماكن التي سيطرت عليها في جميع المحاور، موضحاً أن طائرات تابعة للجيش الوطني حلقت أمس بشكل مكثف في سماء مدينة غريان، جنوب غربي طرابلس.
وواصل «الجيش الوطني»، أمس، محاولاته الرامية إلى استعادة السيطرة على هذه المدينة، حيث أعلن في بيان لمركزه الإعلامي أن سلاح الجو التابع له استهدف تمركزات ميليشيات قوة حماية غريان، الموالية لحكومة السراج، مما أدى إلى مقتل اثنين من عناصرها، وتدمير عدد من الآليات.
وأوضح أن «هذه الميليشيات تضم عناصر من تنظيم شورى بنغازي الإرهابي، ومجموعة (القاعدة) التابعة لأبي عبيدة الزاوي، بالإضافة إلى عدد من المرتزقة التشاديين».
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، في بيان أول من أمس، أن رئيسها غسان سلامة ناقش في تونس مع محمد معروف، القائم بالأعمال الجديد في سفارة إندونيسيا لدى ليبيا، الوضع في ليبيا، وآفاق التعاون بين الأمم المتحدة وإندونيسيا لما يخدم الليبيين، مشيرة إلى أن سلامة شكر معروف على موقف بلاده في مجلس الأمن الداعم لليبيا.
كانت البعثة قد أعلنت عن تعيين السوداني يعقوب الحلو منسقاً للشؤون الإنسانية، بعد انتهاء فترة عمل الآيرلندية ماريا ريبيرو التي شغلت المنصب لمدة عامين ونصف العام.
وأشاد سلامة، في بيان أصدرته البعثة أول من أمس، بعمل ماريا «خلال الظروف الحرجة، والمأساوية أحياناً، التي مرَّت على المدنيين في ليبيا». كما أثنى على «جهودها الاستثنائية والمضنية لتأمين جميع جوانب المساعدة الإنسانية، وبالأخص إلى المجتمعات المحلية الأشد ضعفاً، بما في ذلك المدنيون المتضررون من النزاع والنازحون داخلياً والمهاجرون واللاجئون».
ورحب سلامة أيضاً بوصول نائبه الجديد، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، الذي من المتوقع أن يتولى منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة، وتوقع أن تؤدي خبرته في هذا المجال، في سوريا وليبيريا وبلدان أخرى، دوراً رئيسياً في الجهود الإنسانية والإنمائية، وجهود السلام في ليبيا، وفي التخفيف من أثر الحرب والأزمات التي طال أمدها على الشعب الليبي.
ومن جهة أخرى، وللمرة الأولى منذ توقفه عن العمل قبل نحو 6 سنوات، استقبل مطار سبها الدولي، في جنوب البلاد، أولى رحلاته، حيث هبطت بمدرجه أول من أمس طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية، على متنها 160 راكباً، آتية من مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، بشرق البلاد.
وأعلنت إدارة مطار سبها الدولي أن الرحلات الدولية ستبدأ في المطار بعد 3 أسابيع، من بينها رحلات إلى عمّان والإسكندرية.
وكانت الحكومة المؤقتة التي تدير شرق البلاد، برئاسة عبد الله الثني، قد أعلنت قبل نحو أسبوعين إعادة افتتاح المطار، بعد توقف دام قرابة 6 سنوات، منذ مطلع عام 2014، بسبب مشكلات أمنية.
إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام محلية محسوبة على سلطات طرابلس مصرع 6 مدنيين، وجرح 14 آخرين، في قصف للجيش الوطني على بلدة مرزق التي تقع إلى الغرب من سبها.
ولم يصدر أي تأكيد من الجيش الوطني، الذي تتأهب قواته لشن عملية عسكرية لتحرير مرزق، بشأن هذه الغارة الجوية، علماً بأن البلدة شهدت مؤخراً مقتل 90 شخصاً على الأقل، ونزوح 6500، منذ اندلاع المعارك بين عشائر متناحرة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».