كوريا الشمالية تهاجم بومبيو وتحذّر من تراجع فرص المفاوضات

TT

كوريا الشمالية تهاجم بومبيو وتحذّر من تراجع فرص المفاوضات

هاجمت كوريا الشمالية، أمس، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بسبب وصفه سلوك بيونغ يانغ بـ«المارق»، محذرةً من أن تطلعاتها بشأن محادثات نووية مع واشنطن «تتوارى تدريجياً».
وتأتي تعليقات بيونغ يانغ فيما المحادثات على المستوى العملي مع واشنطن متعثرة، رغم اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في يونيو (حزيران) الماضي، على استئناف الحوار.
ولم يحصل أي تطور في الأسابيع الأخيرة في هذا الصدد، مع إجراء كوريا الشمالية سلسلة تجارب على أسلحة، احتجاجاً على مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وقالت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي شو سون هوي، في بيان نشرته الوكالة الكورية المركزية، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن «تطلعاتنا بشأن حوار مع الولايات المتحدة تتوارى تدريجياً، ونحن مضطرون إلى إعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن».
وأضافت تشوي: «نحن مهتمون للغاية بخلفية التصريحات التي تفتقر إلى التفكير من جانب كبير الدبلوماسيين الأميركيين وسنراقب حساباته. الولايات المتحدة من الأفضل ألا تختبر صبرنا بمثل هذه التصريحات، التي تثير غضبنا إذا كانت لا تريد أن تندم ندماً شديداً بعد ذلك».
وجاءت تصريحات شو، رداً على تعليقات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي هذا الأسبوع، وصف فيها أنشطة كوريا الشمالية بأنها «سلوك مارق» لا يمكن التغاضي عنه. واعتبرت شو أن خطاب بومبيو غير لائق ومهين، محذرةً الولايات المتحدة من «عدم اختبار صبرنا إذا لم تكن تريد أن تندم بعد ذلك». ويأتي بيان شو بعد أن فرضت واشنطن مؤخراً عقوبات على ثلاث شركات شحن بسبب مزاعم تورطها في عمليات نقل غير مشروعة من سفينة إلى أخرى للسلع النفطية المكررة إلى كوريا الشمالية.
وقد تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة العقوبات ضد كوريا الشمالية إلى أن يقوم النظام بتفكيك برنامجه النووي، وفشلت المفاوضات بين الجانبين في إحراز تقدم في الأشهر الأخيرة.
ويأتي انتقاد كوريا الشمالية لبومبيو بعد أسبوع من وصفها له بـ«السم القاتل»، وقولها إنها «تشكك» في إمكانيّة التفاوض معه.
واعتمد ترمب وكيم بعد قمتهما الأولى في سنغافورة في يونيو 2018 إعلاناً مبهماً حول «النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية». لكن لم يتحقق منذ ذلك الحين أي تقدم واضح بشأن برامج التسلح الكورية الشمالية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».