وجهت محكمة سودانية رسمياً، أمس، اتهامات بالثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، وحيازة أموال بطريقة غير شرعية، إلى الرئيس المعزول عمر البشير، ممهدةً بذلك لمحاكمته.
وحسب قاضي المحكمة، فإن الاتهامات الموجهة إلى البشير تحمل عقوبة بالسجن أكثر من 10 سنوات. ورفض القاضي طلب الدفاع عن البشير الإفراج عنه بكفالة، لما يشكله الإفراج عنه من تأثير على المحاكمة، وللحيلولة دون هروبه من العدالة.
وقال البشير لدى استجوابه من قِبل قاضي المحكمة، إنه تلقى أموالاً قدرها 25 مليون دولار من دولة خليجية، تسلمها مدير مكتبه حاتم حسن بخيت، وإنه لم يستفد منها لمصلحته الشخصية، ولم يودعها البنك المركزي حفاظاً على سرية مصدر الأموال.
3 تهم رسمية للبشير تمهّد لمحاكمته
3 تهم رسمية للبشير تمهّد لمحاكمته
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة