إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»

إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»
TT

إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»

إدارة الطيران الأميركية لا تزال تراجع موقف «بوينغ 737 ماكس»

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للانتهاء من مراجعة شهادة طائرات «بوينغ 737 ماكس». وقالت المراجعة الفنية من السلطات المشتركة، وهي لجنة من خبراء الأمن الفني من سلطات الطيران في جميع أنحاء العالم، وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إنها تتوقع تقديم نتائج مراجعتها وتوصياتها في «الأسابيع القادمة».
وتعد مراجعة شهادة اعتماد طائرات بوينغ 737 ماكس خطوة مهمة لكي تبدأ الطائرة في نقل الركاب مجددا بعد تعليق رحلاتها في مارس (آذار) الماضي. وقالت متحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إن «إدارة الطيران الفيدرالية تواصل متابعة عملية شاملة، وليس وفقا لجدول زمني محدد، من أجل إعادة الطائرة إلى خدمة الركاب». وجاء هذا البيان بعد إعلان شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران يوم الجمعة الماضي، الاستمرار في حظر طيران طائراتها طراز بوينغ 737 ماكس حتى 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أي بفترة أكثر من شهر مما كان متوقعا في السابق، مما أدى إلى إلغاء نحو 4000 رحلة. وقالت شركة الطيران إنها ستلغي نحو 93 رحلة يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ونحو 96 رحلة يومياً في ديسمبر (كانون الأول) بسبب التأجيل. وتم حظر طيران سلسلة طائرات بوينغ 737 ماكس في شهر مارس بعد حادثي تحطم لطائرتين من طراز ماكس 8؛ واحدة في مارس في إثيوبيا أسفرت عن مقتل 157 شخصا، وأخرى في إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول)، وأسفرت عن مقتل 189 شخصا.
والأسبوع الماضي، رفعت شركة «أفيا كابيتال سرفيس» الروسية لتأجير الطائرات دعوى قضائية ضد شركة بوينغ للمطالبة بإلغاء طلبية شراء طائرات طراز 737 ماكس. ويذكر أن هذه هي أول دعوى قضائية من نوعها يتم تحريكها ضد بوينغ.
وتتهم «أفيا كابيتال سرفيس» المملوكة لمجموعة «روستيخ» الحكومية، الشركة الأميركية بإخفاء معلومات عن صلاحية الطيران لهذه الطائرات والإخلال بشروط التعاقد بين الشركتين. وتعتزم الشركة الروسية المطالبة بتعويض عن الضرر أمام محكمة في مدينة شيكاغو الأميركية على خلفية حظر طيران هذا النوع من الطائرات على مستوى العالم، وفي ظل وقف بوينغ لتوريدها.
في الوقت نفسه، صرح متحدث باسم الشركة الروسية لوكالة أنباء «تاس» الروسية بأن «أفيا كابيتال سرفيس» لا تمانع في التوصل إلى تسوية، وفي المقابل رفضت بوينغ التعليق على هذا الموضوع.
وحسب صحيفة الدعوى التي حصلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية على نسخة منها، تدعي الشركة الروسية أنها دفعت لبوينغ 35 مليون دولار كضمان مالي أثناء شرائها 35 وحدة من طائرات - 737ماكس. وتطالب الشركة الروسية بوينغ بدفع 115 مليون دولار تشمل الضمان المالي الذي سددته لبوينغ، بالإضافة إلى غرامات تأخير التوريد وتعويض عن إلغاء الطلبية.



نمو نشاط الخدمات في الصين بأسرع وتيرة منذ 7 أشهر خلال ديسمبر

مجموعة من الناس يتناولون الطعام بمطعم في بكين (رويترز)
مجموعة من الناس يتناولون الطعام بمطعم في بكين (رويترز)
TT

نمو نشاط الخدمات في الصين بأسرع وتيرة منذ 7 أشهر خلال ديسمبر

مجموعة من الناس يتناولون الطعام بمطعم في بكين (رويترز)
مجموعة من الناس يتناولون الطعام بمطعم في بكين (رويترز)

توسع نشاط الخدمات في الصين بأسرع وتيرة له في سبعة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع الطلب المحلي، رغم تراجع الطلبات من الخارج الذي يعكس تنامي المخاطر التجارية على الاقتصاد، وفقاً لمسح أجراه القطاع الخاص يوم الاثنين.

وارتفع مؤشر «كايكسين/ ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 52.2 في ديسمبر، مقارنة بـ51.5 في الشهر السابق. وكانت هذه وتيرة النمو الأسرع منذ مايو (أيار) 2024، متجاوزة بذلك مستوى الخمسين الذي يفصل التوسع عن الانكماش، وفق «رويترز».

وتتوافق هذه النتائج إلى حد كبير مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للصين، الذي صدر الأسبوع الماضي، وأشار إلى تعافي النشاط غير الصناعي إلى 52.2 من 50 في نوفمبر (تشرين الثاني). ورغم هذا التحسن، يواجه اقتصاد الصين تحديات مستمرة، إذ يعاني من ضعف الاستهلاك والاستثمار وأزمة عقارية حادة. وتظل صادرات الصين، التي تعد واحدة من النقاط المضيئة القليلة، مهددة بمزيد من التعريفات الجمركية الأميركية في ظل إدارة ترمب الثانية.

وفي سياق محاولات إنعاش الاقتصاد المتعثر، قدمت السلطات الصينية مجموعة من التدابير المالية والنقدية في الأشهر الأخيرة. وقال وانغ تشي، كبير الاقتصاديين في مجموعة «كايكسين إنسايت»: «منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، استمر التآزر بين السياسات القائمة والتدابير التحفيزية الإضافية في التأثير الإيجابي على السوق، مما ساهم في توليد المزيد من العوامل الإيجابية».

وقد أظهر المسح أن مؤشر الأعمال الجديدة ارتفع إلى 52.7 في ديسمبر من 51.8 في نوفمبر، إلا أن تدفقات الأعمال الجديدة من الخارج شهدت انخفاضاً لأول مرة منذ أغسطس (آب) 2023. كما خفضت الشركات عدد الموظفين لأول مرة في أربعة أشهر، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالتكلفة، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام والأجور.

وأشار وانغ إلى أن الضغوط الهبوطية لا تزال قائمة، مع ضعف الطلب المحلي وتزايد العوامل الخارجية غير المواتية. وأضاف: «من المتوقع أن تصبح البيئة الخارجية أكثر تعقيداً هذا العام، مما يتطلب استعداداً مبكراً للسياسات واستجابات فورية».

كما تراجعت ثقة الأعمال، حيث انخفضت إلى ثاني أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2020، مع تعبير بعض الشركات عن قلقها من المنافسة المتزايدة وانقطاع التجارة الدولية المحتمل. وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تعهد بفرض رسوم جمركية تفوق 60 في المائة على السلع الصينية، مما يشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد الصيني. وبدوره، انخفض مؤشر «كايكسين/ ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات، الذي يجمع بين مؤشري القطاعين التصنيعي والخدمي، إلى 51.4 من 52.3 في نوفمبر.