الهند تستبعد نحو مليوني شخص من سجل مواطني ولاية أسام

مواطنون يبحثون عن أسمائهم في القائمة النهائية لسجل المواطنين بولاية أسام (أ.ف.ب)

أعلنت سلطات ولاية أسام الهندية أن نحو مليوني من سكانها لم يتم إدراج أسمائهم في سجل لتعداد المواطنين في هذه الولاية الواقعة شمال غربي البلاد، أجري بمبادرة من الحكومة الهندوسية التي تنوي تطبيقه في مناطق أخرى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويعني ذلك أن هؤلاء السكان الذين قد تكون غالبيتهم من المسلمين، قد يحرمون من الجنسية وقد يتم ترحيلهم في نهاية الأمر.
وقال بيان رسمي إن ما مجموعه 31.1 مليون شخص من سكان أسام أُدرِجوا على لوائح السجل الوطني للمواطنين، لكن 1.9 مليون آخرين لم تُضم أسماؤهم إلى السجل.
وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في الولاية خشية من ردود فعل بعد نشر اللائحة.
والهدف الرسمي من السجل الوطني مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو يستوجب من سكان أسام أن يقدموا إثباتات على أنهم يحملون الجنسية الهندية.
ويحصي «السجلّ الوطني للمواطنين» سكان أسام الذين يستطيعون أن يثبتوا أن وجودهم ووجود عائلاتهم يعود إلى ما قبل 1971، السنة التي لجأ فيها ملايين الأشخاص إلى المنطقة قادمين من بنغلاديش التي كانت تشهد حرباً أهلية.
لكن معارضيه يتهمون القوميين الهندوس باستخدام هذا التعداد لمهاجمة الأقليات، خصوصاً الأقلية المسلمة، التي تمثل ثلث سكان أسام.
وأسام التي تضم إثنيات متنوعة وتهزها أعمال عنف بين هذه المجموعات، هي الولاية الوحيدة التي تمتلك هذا السجل حالياً في الهند.