بعد العقوبات الأميركية... الناقلة الإيرانية «أدريان داريا» تتجه صوب سوريا

ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا (أ.ف.ب)
TT

بعد العقوبات الأميركية... الناقلة الإيرانية «أدريان داريا» تتجه صوب سوريا

ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي اليوم (السبت) إن ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا» في طريقها إلى سوريا، وذلك بعد ساعات من إدراج واشنطن السفينة على قائمتها السوداء وفرض عقوبات على ربانها. 
وكانت بيانات «ريفينيتيف لتعقب حركة السفن» أشارت إلى أن «أدريان داريا» («غريس 1» سابقاً) بعد أن غيّرت مسارها عدة مرات اتجهت أمس إلى ميناء الإسكندرونة التركي على بعد نحو 200 كيلومتر شمال مصفاة بانياس في سوريا التي يُعتقد أنها كانت المقصد الأصلي للناقلة.
وعندما أفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة في منتصف أغسطس (آب) بعد أزمة استمرت خمسة أسابيع، أكدت إيران لبريطانيا أن الشحنة لن تذهب إلى سوريا.
ويضع تغيير الوجهة الأخير الشحنة باتجاه سوريا، ويشير لإمكانية نقل الخام إلى سفينة أخرى بمجرد اقترابها من الساحل اللبناني.
وذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن واشنطن لديها معلومات مؤكدة تفيد بأن الناقلة الإيرانية «أدريان داريا» اتجهت إلى سوريا، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال بومبيو على «تويتر»: «لدينا معلومات ذات مصداقية تفيد بأن الناقلة اتجهت إلى طرطوس في سوريا. آمل أن تغير مسارها».
وأضاف: «من الخطأ الجسيم الثقة بظريف»، مشيراً إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي أكد لبريطانيا أن الناقلة لن تبحر إلى سوريا.
وكان بومبيو قد قال إنه إذا توجهت الناقلة إلى سوريا، فإن واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات المتسقة مع العقوبات.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إنه رغم بيانات التعقب فإن الناقلة ليست متجهة لموانئ تركية «بكل تأكيد»، ولكن إلى المياه اللبنانية.
وكان الوزير قد قال إن الناقلة تتجه إلى الميناء «الرئيسي» في لبنان، لكنه قال للصحافيين لاحقاً خلال مؤتمر في أوسلو: «لم أقصد أن هذه الناقلة تتجه إلى ميناء لبناني، لكن وفقاً لمعلومات الإحداثيات فإنها تتجه إلى المياه الإقليمية للبلاد».
وأضاف: «هذا لا يعني أنها ستصل إلى ميناء لبناني... نحن نراقب الموقف عن كثب».
وكانت «أدريان داريا» تحمل مليوني برميل نفط وقت الإفراج عنها في جبل طارق.
وقال وزير المال اللبناني علي حسن خليل إنه لم يتم إبلاغ لبنان بأن الناقلة الإيرانية تبحر متجهة لأحد الموانئ اللبنانية.
وأضاف خليل: «لم نتبلغ بقدوم ناقلة النفط الإيرانية إلى لبنان».

- تهديدات غربية

يشير الغموض على ما يبدو إلى مخاطر العقوبات التي قد يتعرض لها أي بلد يخاطر باستقبال الناقلة. وكانت «أدريان داريا» تتجه في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش نحو الممر المائي بين تركيا وقبرص بعد سلسلة تغييرات في مساراتها بالبحر المتوسط، وفق بيانات تعقب السفن.
واحتجزت السفينة قبالة جبل طارق لاشتباه بريطانيا في أنها كانت تنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتقول الولايات المتحدة إن «الحرس الثوري الإيراني»، الذي تعتبره منظمة إرهابية، هو من يدير الناقلة.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: «الأمر المهم هنا هو أنها تحمل نفطاً يدعم إرهاب نظام الرئيس السوري بشار الأسد».
وأضاف المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الإدارة الأميركية عبرت عن «موقفها الحاسم عبر القنوات الدبلوماسية لكل الموانئ في البحر المتوسط بأن عليها توخي الحذر من مغبة تقديم تسهيلات» للناقلة.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية أمس الناقلة على قائمتها السوداء وفرضت عقوبات على ربانها.
وقالت مصادر في قطاع الشحن إن الناقلة ستحتاج إلى عملية نقل لحمولتها من سفينة لأخرى قبل أن تكون قادرة على دخول ميناء مثل بيروت إذ لا يتوفر فيه عمق المياه المناسب لناقلة ضخمة تنقل حمولة كاملة.
ونقل عن متحدث حكومي إيراني قوله يوم الاثنين إن إيران باعت النفط على متن الناقلة وإن مالكها، الذي لم يكشف عن هويته، سيقرر وجهتها.
وبعد إطلاق سلطات جبل طارق للناقلة، قالت إن وجهتها هي ميناء كالاماتا اليوناني، ثم غيرتها إلى ميناء ميرسين التركي. ويوم الخميس غيرت الناقلة مسارها فجأة متجهة للغرب أولاً، ثم صوب الجنوب مبتعدة عن الساحل التركي.
وأثناء وجودها في منطقة إلى الغرب من قبرص صباح أمس قامت بتغيير مسارها مرة أخرى.



إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

تقايض إيران فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب برفع الحصار الأميركي عن موانئها وسفنها، في عرض جديد تلقاه البيت الأبيض عبر الوسطاء، يقوم على معالجة أزمة الملاحة أولاً، وترحيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وجاء الكشف عن تفاصيل المقترح بعد تعثر مسار باكستان. وقالت مصادر أميركية وإيرانية إن العرض نُقل عبر إسلام آباد، ولا يتضمن تنازلات نووية، في وقت تتمسك فيه واشنطن بتفكيك البرنامج النووي ضمن أي اتفاق شامل.

وتزامن ذلك مع توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد جولة شملت إسلام آباد ومسقط. وقال عراقجي إن «المطالب المبالغ فيها» من واشنطن أفشلت الجولة السابقة في إسلام آباد، مؤكداً أن أمن هرمز «مسألة عالمية مهمة».

من جانبه، قال بوتين إن موسكو مستعدة لبذل ما في وسعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سريعاً، مشدداً على العلاقات الاستراتيجية مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الأحد، إن بلاده «تملك كل الأوراق»، وإن إيران تستطيع الاتصال بواشنطن إذا أرادت التفاوض، مؤكداً استمرار الحصار البحري، فيما قالت مصادر باكستانية إن الاتصالات بين الطرفين مستمرة.

ورد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لا تزال تملك أوراقاً، بينها هرمز وباب المندب وخطوط النفط. إلى ذلك، أعلنت «سنتكوم» أن قواتها وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.


بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية.


رئيسُ الأركان الإسرائيلي يحذّر قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
TT

رئيسُ الأركان الإسرائيلي يحذّر قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)

وجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الاثنين، تحذيراً إلى قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب، منبّهاً إلى أن المنشورات «المثيرة للجدل» على شبكات التواصل الاجتماعي تُشكّل «خطاً أحمر».

ويأتي ذلك بعدما أفادت صحيفة «هآرتس» بأن جنوداً في جنوب لبنان يُشتبه في أنهم نهبوا كميات كبيرة من الممتلكات المدنية، وذلك استناداً إلى شهادات عسكريين وقادة ميدانيين.

ونقل بيان عسكري عن زامير قوله خلال لقائه عدداً من الضباط: «إن ظاهرة النهب، إن وُجدت، معيبة، وقد تسيء إلى صورة الجيش الإسرائيلي. وإذا وقعت حوادث كهذه، فسنحقق فيها».

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل جنوداً إسرائيليين يصوّرون أنفسهم وهم يمزحون فيما يلحِقون أضراراً بممتلكات داخل منازل يُرجح أنها في جنوب لبنان.

دخان يتصاعد إثر غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان (إ.ب.أ)

كذلك أثارت صورة جندي يستخدم مطرقة لتحطيم تمثال للمسيح في قرية دبل بجنوب لبنان، موجة من الإدانات الدولية. وأعلن الجيش الإسرائيلي معاقبة جنديين بعد هذه الواقعة.

على صعيد متّصل، قال زامير: «يجب ألا يستخدم المجنّدون وجنود الاحتياط شبكات التواصل الاجتماعي كأداة لمنشورات مثيرة للجدل، أو تشكّل ترويجاً ذاتياً. هذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه».

وأكد أن «كل من يتجاوزه سيخضع لإجراءات تأديبية»، موضحاً أن «تطبيع مثل هذه السلوكيات قد يكون بخطورة التهديدات العملياتية».

وشدّد الجيش في بيان منفصل تلقته «وكالة الصحافة الفرنسية» على أنه يعدّ «أي اعتداء على الممتلكات المدنية وأي عمل نهب مسألة بالغة الخطورة».

وأضاف أن أي تقارير عن ممارسات كهذه «تُفحَص بصورة معمّقة»، وأن إجراءات تأديبية وجزائية «من بينها الدعاوى القضائية» يمكن أن تُتخذ في حال توافُر أدلة على صحة هذه الأعمال.

وأشار البيان إلى أن الشرطة العسكرية نفذت «عمليات تفتيش عند المعابر في الشمال في أثناء خروج القوات من العمليات»، من دون أن يوضح ما إذا كانت قد عثرت على ما يؤكد حصول نهب.

وأوضحت منظمة «بريكينغ ذي سايلنس» (Breaking the Silence أي «كسر الصمت») الحقوقية أن أعمال النهب وسلوكيات مماثلة أصبحت «شائعة جداً» منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة في أواخر عام 2023، لكنها أكدت عدم جمع شهادات من جنود في لبنان.