ترمب يبقي على 8600 جندي أميركي في أفغانستان بعد الاتفاق مع «طالبان»

TT

ترمب يبقي على 8600 جندي أميركي في أفغانستان بعد الاتفاق مع «طالبان»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول من أمس أنه سيحافظ على وجود عسكري أميركي دائم في أفغانستان حيث سيتم مبدئيا إبقاء 8600 جندي حتى بعد التوصل إلى اتفاق مع طالبان لإنهاء النزاع المستمر في هذا البلد منذ 18 عاما. وقال ترمب في مقابلة مع الإذاعة التابعة لشبكة «فوكس نيوز»: «سنحافظ على وجودنا هناك، نحن نعمل على تقليل هذا الوجود بشكل كبير للغاية وسيكون لدينا استخبارات جيدة، وسنخفض عدد جنودنا إلى 8600 وسنتخذ قرارا حول ما سيحدث بعد ذلك... سيكون لنا دائما وجود في أفغانستان».
وحذر ترمب من أنه في حال تعرضت الولايات المتحدة لهجوم جديد مصدره أفغانستان، فإن واشنطن ستعود «بقوة» أكبر «من أي وقت مضى». وأضاف: «ينبغي الحفاظ على وجودنا». ونفى الرئيس الأميركي أن بلاده تتحرك بسرعة لخفض مستويات القوات الأميركية.
وتوضح تصريحات ترمب النيات الأميركية بعد مفاوضات طويلة مع حركة طالبان بهدف إنهاء الحرب. ورغم تفوقه العسكري، فإن الجيش الأميركي لم يحقق كثيرا من الإنجازات، ويأمل الرئيس الأميركي في أن يتمكن من إعلان انتهاء الحرب قبل حملة إعادة انتخابه في 2020. من جانبها أعلنت حركة طالبان أول من أمس أنها على وشك إبرام اتفاق نهائي مع مسؤولين أميركيين حول صفقة من شأنها أن تنسحب القوات الأميركية من أفغانستان في مقابل تعهد بعدم تحول البلاد إلى ملاذ لجماعات متشددة أخرى. وتجري واشنطن محادثات مع طالبان منذ عام 2018 على الأقل. ومن النقاط العالقة توفير ضمانات بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية من قبل تنظيم «القاعدة» أو غيره من التنظيمات العالمية المسلحة للتخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة.
ولطالما دعا ترمب إلى إنهاء تدخل الولايات المتحدة في أفغانستان وغرد على «تويتر» قبل سبع سنوات قائلا إن الحرب في أفغانستان مضيعة كاملة وشدد على ضرورة مغادرة أفغانستان على الفور. ومنذ أن أصبح ترمب رئيسا في يناير (كانون الثاني) 2017 صرح مرارا بأنه يريد أن ينهي حرب أفغانستان بسرعة وأشار إلى أنه يستطيع القيام بإنهاء الحرب خلال ساعات قليلة لكن ذلك سيؤدي إلى قتل ملايين الأشخاص، وهو ما كرره مرة أخرى في حديثه مع راديو «فوكس نيوز» وقال: «يمكننا أن نفوز بتلك الحرب بهذه السرعة إذا أردت قتل 10 ملايين شخص وهذا ما لا أريد القيام به فأنا لا أتطلع لقتل الناس في هذا البلد».
وينتشر حاليا في أفغانستان ما بين 13 ألفا و14 ألف جندي أميركي (منهم خمسة آلاف جندي في وحدة مكافحة التمرد) بعدما بلغت ذروة عددهم 98 ألفا عام 2011. وتطالب الحركة المسلحة بسحب جميع القوات الأميركية. إلا أن ترمب شدد على أن الانسحاب لن يكون تاما مع إبقاء قوة قادرة على تقديم «معلومات استخباراتية عالية المستوى».
ليس من الواضح ما سيعنيه انسحاب القوات الأميركية بالنسبة للحكومة الأفغانية التي يمكن أن يتعرض جيشها الذي دربته الولايات المتحدة لخطر هجوم من حركة طالبان. وحتى الآن يبدو البيت الأبيض مركزا على الأمن الأميركي، ويحرص بشكل خاص على ضمان التزام طالبان بالاتفاق.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية: «نحن نعرف تماما تاريخ طالبان، وتاريخها المعقّد مع (القاعدة)، ولهذا السبب فإن أي اتفاق، في حال التوصل إلى اتفاق» سيخضع لعملية مراقبة وتحقق مشددة. وأضاف: «الاتفاق الذي نسعى للتوصل إليه لا يستند إلى الثقة، بل سيستند إلى المتطلبات والالتزامات الواضحة اعتمادا على عملية المراقبة والتحقق».
وكانت أول مرة يتم فيها إرسال قوات أميركية إلى أفغانستان عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة والتي شنها تنظيم «القاعدة» الذي كانت تأويه أفغانستان. وقُتل نحو 2400 جندي أميركي وأصيب ما يقرب من 20 ألفا آخرين في الحرب في أفغانستان.


مقالات ذات صلة

وزير أميركي: المسيّرات في سماء الولايات المتحدة ليست تهديداً أجنبياً

صورة من فيديو متداول تُظهر مسيّرات في سماء نيوجيرسي (أ.ب)

وزير أميركي: المسيّرات في سماء الولايات المتحدة ليست تهديداً أجنبياً

قال مسؤول أمني إن المسيّرات والأجسام الطائرة، التي شُوهدت في سماء شمال شرقي الولايات المتحدة، ليست نتيجة تهديد أجنبي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ ديفين نونيز (يسار) برفقة ترمب خلال المؤتمر الوطني الجمهوري في ميلووكي بويسكونسن في 17 يوليو (أ.ف.ب)

ترمب يستكمل تعييناته قبل أسابيع من تنصيبه رئيساً

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ترشيحَين جديدَين ضمن إدارته الجديدة، قبل أسابيع من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أجسام طائرة تظهر في سماء نيوجيرسي (أ.ب)

المسيرات المجهولة بسماء أميركا تظهر ثغرات في أمنها الجوي

قال مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية المنتخبة بقيادة دونالد ترمب إن رصد طائرات مسيرة في ولاية نيوجيرسي سلط الضوء على ثغرات في أمن المجال الجوي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

نتنياهو: إسرائيل ليس لديها مصلحة بالدخول في صراع مع سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بشأن التطورات في سوريا وأحدث مساعي إطلاق سراح الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية دونالد ترمب يلتقي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في مارس 2019 (رويترز)

تقرير: نتنياهو وترمب يبحثان الوضع في سوريا و«حرب غزة» واتفاق الرهائن

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الليلة الماضية، الوضع في سوريا، و«حرب غزة»، واتفاق الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».