التغيرات المناخية تهدد أحياء سكنية في الإسكندرية بالغرق

علام: الحواجز الخرسانية غير كافية لصد المياه

بدأت السلطات المصرية في إقامة حواجز خرسانية في البحر لمنع وصول المياه إلى المناطق السكنية (أ.ب)

تعود سيد خليل، وهو صياد يبلغ من العمر 67 عاماً يعيش في حي المكس بمدينة الإسكندرية المصرية على مشاهدة موظفي إحدى الشركات الموجودة بالحي وهم يحضرون إليها في الصباح الباكر ويغادرونها في الرابعة مساء، لكنه بدا متشككا في دوام هذا المشهد، بعد أن بدأت مياه البحر تصل إلى المنازل في السنوات الأخيرة، بسبب التغيرات المناخية.
وتسببت ظاهرة التغيرات المناخية في ارتفاع منسوب مياه البحر، بفعل ذوبان الجليد في المنطقة القطبية، وأدى ذلك إلى وصول المياه إلى المناطق السكنية المنخفضة عن منسوب سطح البحر في مشهد لم يتعود عليه خليل.
وبينما كان المواطنون ينظرون إلى هذه الظاهرة بكثير من التهوين، دفع هذا المشهد الذي صار متكررا خليل إلى القول وهو يشير إلى مقر الشركة الموجودة بالحي الذي يقيم به: «ربما لن تكون هذه الشركة موجودة بعد سنوات... فالمنطقة التي نعيش فيها الآن قد تكون متحفا تحت الماء».
وحي المكس الذي يعيش فيه خليل واحد من أخطر الأماكن في مدينة الإسكندرية، والتي توصف بأنها المدينة الثانية في البلاد، حيث غمرت مياه البحر في عام 2015 أجزاء كبيرة من الحي، وأجبر المئات على مغادرة منازلهم، وبنت وزارة الإسكان تسع بنايات سكنية لإيوائهم بعد إعلان أن المنطقة غير آمنة.
وإذا كان المشهد قاسيا في حي المكس، فإن أحياء أخرى لم تنج من تداعيات ما حدث في 2015، ولكن بدرجات مختلفة، الأمر الذي يجعل مدينة الإسكندرية ضمن قائمة المدن الأكثر خطورة، وفق تقرير أممي صدر في عام 2017.
ووفق هذا التقرير فإن المدن المهددة بالغرق هي مدن الإسكندرية في مصر بالإضافة إلى ريو في البرازيل، وأوساكا اليابانية وكذلك شانغهاي في الصين بجانب مدينة ميامي في ولاية فلوريدا.
وظهرت بوادر هذه الأزمة مبكرا، حيث تقول وزارة الموارد المائية والري في مصر إن مستوى سطح البحر ارتفع بمعدل 1.8 ملليمتر سنوياً حتى عام 1993. وعلى مدار العقدين التاليين ارتفع إلى 2.1 ملليمتر في العام، ومنذ عام 2012 وصل إلى 3.2 ملليمتر في السنة. وكما أدرك المواطن البسيط المشكلة متأخرا، كان التحرك الحكومي متأخرا أيضا، رغم وعيها بوجود المشكلة.
ويقول الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «السلطات المصرية بدأت في إقامة حواجز خرسانية في البحر لمنع وصول المياه إلى المناطق السكنية، ولكن هذا الإجراء ليس كافياً ولن يمنع حدوث المشكلة في الأحياء القريبة من البحر».
ويضيف علام: «يجب التفرقة بين أحياء الإسكندرية. المناطق المعرضة للغرق هي التي تم تخطيطها في حرم البحر» وبالتالي هذه المخاوف «لا تنطبق على كل الإسكندرية».
وتابع: «لمواجهة هذه المشكلة، يجب على الحكومة المصرية منع إقامة البنايات في حرم البحر، وأن يتم إخلاء المساكن القريبة منه، لأنها ستضار بالتغيرات المناخية إن آجلا أو عاجلا».
ويشدد علام على أن أكثر مناطق مصر تأثرا بالتغيرات المناخية ستكون في منطقة شواطئ الدلتا بين مدينتي رشيد ودمياط، حيث ستتسبب تلك التغيرات في غرق الأراضي بهذه المناطق.
وتنبأت دراسة أجريت العام الماضي، بأنه قد يتم غمر ما يصل إلى 734 كيلومترا مربعا (أكثر من 280 ميلا مربعا) من دلتا النيل، بحلول عام 2050، و2660 كيلومترا مربعا (أكثر من 1000 ميل مربع) بحلول نهاية القرن، مما سيؤثر على 5.7 مليون شخص.